أعلن وزير الصحة، الحسين الوردي، صباحَ اليوم في لقاء بمقر وزارة الصحة في الرباط، عنْ مراجعة للأثمنة المرتفعة لبعض أنواع الدواء، وذلكَ بعدَ توقيع اتفاق معَ صناع الأدوية في 11 يوليوز من العام الجاري، وآخر مع الصيادلة في الثاني والعشرين من أكتوبر المنصرم، حيثُ تمَّ الاتفاق على تخفيض ثمن الأدوية. وحسبَ المتحدث نفسه، فإن ثمنَ الدواء سيتم تخفيضه على مرحلتين، ستعرفُ الأولى تخفيضاً فوريَّا لحوالي 320 دواءاً موجها لعلاجِ بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض (السرطان، والقلب، والتعفنات، والتخدير والإنعاش، والجهاز الهضمي، والغددن والجهاز العصبي...)، والتي يبلغ رقمُ معاملاتها حوالي 827.004.819،00 درهم، أيْ ستعرفُ انخفاضاً تفوقُ نسبته 50%. أمَّا المرحلة الثانية حسبَ الوردي، فستشهدُ انخفاضَ ثمن عددٍ جد مهم من الأدوية بعدَ إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية مع إقرار هوامش ربحٍ تحفظُ للصيدلية توازنهَا الاقتصادي خدمةً للصحة بمفهومهَا الشامل، حيثُ أكد الوزير حرصهُ على عدم الإضرار بمصالح أي طرف، مردفًا أمام مختلف مهنيي الدواء؛ من صناع وموزعين حضروا اللقاء، أن إجراءاتٍ موازية تمَّ اتخاذها لدعم القطاع الصيدلي، عبرَ إصدار عدة دوريات تخص احترام المسالك القانونية لصرف الأدوية في المصحات الخاصة وكذا توزيع اللقاحات، فضلاً عن قواعد تتبع استعمال بعض المستلزمات الطبية. ومنْ بين الأدوية المشمولة بقرار التخفيض، الذي سيدخلُ حيز التطبيق بداية العام المقبل، توجد أدوية الجهاز الهضمي التي سيتراجعُ ثمنها ب51.44%، فيمَا ستنخفضُ أدوية الأمراض التنفسية ب55.51% لتباعَ ب218 درهماً بدلَ 490 درهماً، إلى جانبِ تراجع أثمنة الأدوية الوجهة لعلاج أمراض القلب ب41 % وأخرى لعلاج السرطان سيبلغ الفرقُ بين ثمنها سابقاً وثمنها بعد التخفيض نسبة 80%، وهيَ خطوة في سبيل تمكين المواطن من الولوج إلى الدواء بمَا يراعي قدرته الشرائية، يضيفُ الوزير في اللقاء نفسه.
