وزارة الصحة تخفض ثمن أزيد من 315 دواء و تخفيضات أخرى في الطريق

بادو تنفي وجود لوبيات معرقلة لسياسة دوائية جديدة ورفع عدد المفتشين

تتجه الحكومة المغربية إلى توسيع لائحة الأدوية التي سيتم تخفيض ثمنها، في الشهور المقبلة، حتى يستفيد المواطنون من السياسة الدوائية الجديدة ، التي سنتها وزارة الصحة ، انسجاما مع توصيات لجنة الاستطلاع البرلمانية وكذا دراسة علمية أنجزها مكتب خبرة مختص.
وقالت ياسمينة بادو وزيرة الصحة إن الوزارة قامت بمراجعة ثمن الأدوية ذات الأسعار المرتفعة بصورة غير عادية، وتم وضع نسق تدريجي لتصحيح الاختلالات، حيث أثمر ذلك أول انخفاض في أسعار الأدوية خلال العام الجاري وشمل أزيد من 315 دواء.
وأكدت بادو التي كانت تتحدث إلى أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب أمس الثلاثاء أن التخفيضات همت أدوية أساسية من قبيل السرطان، والتهاب الكبد الفيروسي، والقلب والشرايين، والأنسولين، ومضادات التعفنات، والمضادات الحيوية ، وهشاشة العظام، وقرحة المعدة، وأدوية التشخيص، واللقاحات، ومضادات الفيروسات، والربو. وأوضحت بادو أن الوزارة قامت بإجراء تساوي في أثمنة الدواء الخاص بالمستشفى وثمن شراء الدواء من طرف صيدلية منظمات الاحتياط الاجتماعي، كما سهلت مسطرة منح الإذن بالعرض في السوق، وتبسيطها مع مراعاة الجودة وسلامة المرضى، ووضع مسطرة مستعجلة خاصة بالأدوية غير المسوقة بالمغرب.
ونفت بادو أن تكون الوزارة تعيش تحت طائلة الضغوط الممارس عليها من قبل فئة متدخلة في مجال صناعة أوتوزيع أوبيع الأدوية قائلة إن التأخير الحاصل في إصدار المراسيم الخاصة بتحديد أثمان الأدوية ، ليس راجعا البتة إلى لوبيات، كما وصفها البعض، وأنا لا أخضع لأي لوبي لأنني لا أمنح لأحد شيئا ولا يمنحني أحد أي شيء ، ولدى الحكومة الشجاعة السياسية والإرادة لوضع سياسة دوائية جديدة، تخدم المصلحة العليا للمواطنين"، مؤكدة أن الصفقة التي أنجزتها وزارة الصحة مع مكتب دراسة دولي، تمت وفق ما نص عليه قانون الصفقات ، في إطار من الشفافية ، مبرزة أن الوزارة واعية تمام الوعي بأهمية تعميق النقاش مع المتدخلين في القطاع، وأنها لا تبخس مطالب أي طرف، ولكنها تصر على خدمة المواطنين قبل أي شيء .
وكشفت بادو عن إحداث لجان مع فيدرالية الصيادلة، وهيئات مهنية أخرى، قصد تعميق النقاش حول هوامش الربح الممكنة لهذا القطاع الهام ، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق يحمي مصالح الصيادلة ، وفي نفس الوقت يحمي مصالح المواطنين مؤكدة جاهزية مرسوم وزاري يتم بموجبه تحديد أسعار أثمنة الدواء.
وأوضحت بادو أنها تأمل إصدار مرسوم واحد، يتضمن أولا ثمن بيع الأدوية، وثانيا هوامش ربح الصيادلة، حيث سيتم تشجيع بيع الدواء الجنيس ، وكيفية حق الاستبدال، ومراجعة هامش ربح الصيادلة، حسب ثمن الدواء، إذ سيحتفظ الصيدلاني بنفس هامش الربح سواء من خلال بيع الدواء الأصلي أو الجنيس ، مشيرة إلى أن وزارة الصحة حسنت من طريقة الولوج للأدوية، عبر احترام مسار توزيع الأدوية، خاصة الباهظة الثمن، والتشديد على جودة الأدوية الجنيسة، عبر إعمال المراقبة بعد الحصول على الإذن بالعرض في السوق، وتقنين الدعاية للأدوية من طرف الصناع.
وعددت بادو الإجراءات العملية التي طبقتها وزارة الصحة، من خلال الإعفاء الضريبي على الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة من قبيل أدوية القلب، والشرايين، والربو، والسيدا، وإلتهاب الكبد الفيروسي ب، وس، والسكري، وتصفية الكلى، والسرطان، ورفعت من ميزانية شراء الأدوية حيث بلغت 1.5 مليون درهم سنة 2011 ، وهو ما يوازي ضعف الميزانية سنة 2006 .
وتحدثت بادو عن الانعكاسات الإيجابية للإجراءات المطبقة، والأخرى المنتظر تنفيذها، مؤكدة أن اعتماد التدابير المتعلقة بتشجيع استعمال الأدوية الجنسية سيكون له انعكاسات جد إيجابية على كل المتدخلين في القطاع، من خلال ارتفاع الولوج للدواء من طرف المرضى، وارتفاع في رقم معاملات الصيادلة، ومعاملات مصنعي الأدوية الجنيسة والموزعين، وانخفاض ميزانية التعويض على الأدوية بالنسبة لصناديق التأمين الصحي، ما سيؤدي إلى ارتفاع في استعمال الأدوية الجنيسة، إلى 45 في المائة سنة 2013 ، و60 في المائة إذا ما رفع المصنعون من عددها.
وأشارت بادو إلى مشاريع ومراسيم القوانين المصاحبة لتخفيض أثمان الادوية بالمغرب، من قبيل إحداث الوكالة الوطنية للدواء التي تعد سلطة تنظيمية مكلفة بتطبيق وتتبع وتقييم السياسة الصيدلية الوطنية، وتأطير القطاع الصيدلي، كما ستشتغل هذه الوكالة، كجهاز لليقظة والسلامة الصحية للتصدي للتهديدات الصحية، وحسن تدبير الأخطار، وتأمين الجودة ، معلنة في هذا الصدد، أن الدواء المغربي يمكن تصديره بكميات وافرة، لكونه مرتب في المنطقة الأوروبية فيما يخص مقاييس الجودة، حيث ناهز التصدير العام الماضي نسبة 10 في المائة.