عاد عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ليثير الجدل من جديد، بعد اتهامه لجهات وصفها ب"المكوّنات المجهرية" داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب لرئيسته مريم بن صالح، ب"التواطئ" مع جهات أخرى لم يسمها أفتاتي، الذي اختار أن يُطلق عليها "الفصيل السياسي المتسلط على حزب التجمع الوطني للأحرار لصالح حزب الاصالة والمعاصر" على حد تعبير النائب المذكور. وانتقد أفتاتي في حديث لهسبريس ما اعتبره مآخذات ليست في محلها عبر عنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب اتجاه مشروع قانون المالية لسنة 2013، مبرزا أن جل الانتقادات الموجهة لهذا المشروع إنما تخدم مصالح عدد من الليبراليين "الذين لا يعترفون بشيء اسمه العدالة الاجتماعية"، مؤكدا أن ما يثير "البعض" في مشروع قانون المالية ليس هو الأرقام والفرضيات ولكن اللمسة الاجتماعية التي تطبعه خاصة ما يتعلق بصندوق التماسك الاجتماعي. وقال النائب البرلماني المثير للجدل، إن المشكل عنده لم يكن مطروحا في الانتقاد والمعارضة، ولكن "على من ينتقد أن ينتقد بإرادته لا بإرادة الغير"، معتبرا أنه "كما كان هناك تحكم وتسلط على الحياة السياسية، فعلى الحياة الاقتصادية أن تتخلص من هذا التحكم والتسلط"، مضيفا أن هناك زمرة من المستفيدين من الريع السياسي والاقتصادي يتم تحريكها بين الفينة والأخرى، يجب الكشف عنها أمام الرأي العام حتى يكون على بينة من أمرها. وأضاف النائب عن دائرة وجدة في حديثه لهسبريس، أن الفريق النيابي الذي ينتمي إليه سيقترح تعديلات تخص الصندوق المشار إليه، في اتجاه تحقيق العدالة الحقيقية بين المعنيين بالمساهمة فيه، مطالبا في السياق ذاته من الذين يدعون الدفاع عن فئات معينة بأن يكفوا عن ذلك لأن هذه الفئات لها من يدافع عنها، في إشارة منه إلى فئة أساتذة التعليم العالي الذين يتقاضون 25 الف درهم وما فوق. كما طالب أفتاتي ممن وصفهم ب"عتاة الليبرالية" الذين ينتقدون إجراءات صندوق التماسك الاجتماعي بأن يعلنوا صراحة وبوضوح أنهم لا يريدون ولا يرغبون في تدريس أبناء الفقراء، ولا يرغبون في توفير خدمات صحية في المستوى لأبناء الشعب، والكف عن "البكاء والحديث بأسمائنا". ووكان موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من مشروع مالية 2012، قد أثار موجه انتقادات في صفوف الحكومة وأغلبيتها، وبشكل خاص بين وزراء حزب العدالة والتنمية ونوابها البرلمانيين.
