ضريف: الخلافُ بين الPJD والاستقلال ظهرَ منذ لحظة انتخاب شباط

اعتبرَ الأستاذ والباحث في العلوم السياسية، محمد ضريف، مطالبة نواب حزب الاستقلال للحكومة بالاعتذار، دليلاً على وجودِ مشكل في الانسجام داخلَ الحكومة، وذلكَ على خلفية وصف العدالة والتنمية لتدخلات نواب حزب الميزان بغير المقبولة أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2013. إذْ إنَّ مشكلاً في الانسجام الحكومي أصبحَ يفرضُ نفسهُ على الحكومة حسبَ ضريف، الذي استطردَ أن بنكيران يحاولُ التوسط دائماً، بل إنه قررَ مؤخراً عدم الاكتفاء بجمع قادة أحزاب الأغلبية، ودعَا حتَّى النواب.
وأضافَ الأكاديمي المغربي في حوارِ لهُ مع صحيفة "أوجوردوي لوماروك"، أنَّ انتقاد الناطق الرسمي باسم الحكومة لنواب حزب الاستقلال يطرحُ مشكل الانسجام بحدة، لأنَّ المنطق يقتضي أن يكونَ هناكَ حدٌّ أدنَى من التنسيقِ بين قادة الأغلبية وبينَ نوابهم. وهوَ ما يبينُ حسبَ ضريف دائماً، أن الحكومة تتحركُ بمفردهَا دونَ الرجوع إلى نواب الأغلبية، وأنهَا تتعاملُ معهَم بالشكل الذي تتعاملُ به مع المعارضة.
في السياق ذاته، أردفَ ضريف أن بيان نواب حزاب الميزان، الذي اتهموا فيه الحكومة بالتحامل عليهم دونَ باقي نواب الأغلبية، يظهرُ وجودَ خلافاتٍ بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية، وهيَ خلافاتٌ طفتْ على السطح منذ انتخاب حميد شباط أميناً عاماً لحزب الاستقلال، والذي دعَا إلى تعديل حكومي. ولا يتعلق الأمرُ حسبَ ضريف بسوء تفاهم فحسب بلْ بتضارب في رؤيتين لتسيير الشأن العام ولترتيب الأولويات.
ففِي الوقت الذي يرى فيه شباط أنَّ على الحكومة التي يتزعمها البيجيدي أن تشتغلَ معَ الرجوع إلَى باقي مكوناتها، يتصرفُ حزب العدالة والتنمية على أساسِ كونه الحزب الذي انتخبَ من قبل الشعب، بحصوله على أكبر عددر من الأصوات، وعليهُ يكونُ المسيِّرَ والمتحملَ للمسؤولية في الحكومة.
وممَّا أزعجَ الفريق الاستقلالي أيضاً، حسبَ ضريف، عدم تساهل العدالة والتنمية معَ تدخلات برلمانييه، في الوقت الذي يتركُ فيه هامشاً لنوابه، خاصة عبد الله بوانو الذي انتقَد علانية مشروع قانون المالية، ذاهباً إلا أنه لا يلبي انتظاراتِ المغاربة. غيرَ أنَّ البيانَ إذا كانَ صادراً دون علم الوزراء الاستقلاليين الستة، أو تمَّ بدرايةٍ منهم، فإن الأمر يكشفُ عن طبيعة العلاقة الموجودة بين وزراء حزب الاستقلال والأمين العام الجديد حميد شباط، يقول ضريف.