انتخابات كاطالونيا: أرتور ماس وفوز بطعم الهزيمة

عقب مسيرة الحادي عشر من شتنبر، التي التأم فيها مليون ونصف مليون كاتالاني منادين بالاستقلال، وعقب فشل لقاء ماس رئيس الحكومة المستقلة لكاتالونيا برئيس الحكومة المركزية ماريانو راخوي الذي رفض خطة ماس المالية. حل ماس برلمان كاطالونيا قبل نهاية الولاية البرلمانية لانتخاباب لسنة 2010 بسنتين ودعا إلى انتخابات سابقة لأوانها لاختيار حكومة اقليمية جديدة. وحدد لها يوم 25 نونبر 2012 ، ليس نتيجة أزمة سياسية بل تحثا عن أغلبية استثنائية.
وقد أثار ذلك الحدث اهتمام الجميع في اسبانيا وأوروبا لما قد يقرره الكاتالونيون من نتائج وآثار تتجاوز المحلي إلى مستقبل وشكل الدولة الاسبانية وعلى مصير المشروع الوحدوي الأوروبي واستمراره، فهي انتخابات لم تكن قضيتها الأولى والأساسية هي الاقتصاد بالرغم من حضورها المحتشم في البرامج والحملة الانتخابية. بل انتخابات سيطر عليها تعدد البرامج وتضاربها بين فريق من الأحزاب القومية الكاتلانية تدعو إلى الاستقلال والانفصال وآخر يؤكد على اسبانية كاطالونيا وبين من يطرح حلا وسطا بالتعديل نحو شكل جديد للدولة الإسبانية نحو الفيدرالية يحوي ويستغرق برنامج الفريقين.
وبعد أن تم الاقتراع وزالت السرية عن ما يضمره الكاتالانيين من إرادة، أسفر من بين ما أسفر عنه عن تراجع حزب ماس بإثنى عشر مقعدا ما بين انتخاب 2010 التي حصل فيها على 62 وانتخاب 25 نونبر، حيث حصل على 50 . في وقت كان يجهر فيه ماس أن هدفه من حل البرلمان هو انتزاع أغلبية استثنائية ما فوق المطلقة 68 مقعدا تمكنه من تدبير المرحلة الانتقالية لما قبل مساءلة الكاتالانيين عن مصيرهم، فلا هو حصل على الأغلبية الاستثنائية ولا المطلقة ولا حافظ على النتيجة التي لم يرض بها فحل البرلمان.
وبالمقابل فإن الاقتراع أظهر دعم الأحزاب السيادية الكاتالانية لنتائجها وفوزها مجتمعة ب74 مقعدا أي ما يعادل 65 في المائة من عدد مقاعد برلمان كاتالونيا، الذي عددها 135، الشيء الذي يقلل من خيبة نتيجة ماس، التي لا شك قد تضعفه كما جعلته رهينة في يد حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني، الذي ضاعف من عدد مقاعده من 10 في انتخاب 2010 إلى 21 في انتخاب 2012 وكأن أصوات الكاتالنيين جنحت من حزب الاختلاف والاتحاد إلى حزب اليسار الجمهوري الكاتلاني ذو نفس النزعة الانفصالية وإلى حزب كوب الذي دخل البرلمان لأول مرة ب3 مقاعد.
الأكيد أن تلك النتيجة ستفسر من قبل الحكومة المركزية في مدريد بهزيمة لماس، بعد الحزب الشعبي على نتيجة 2010 ودعمها بمقعد إضافي وحصوله على 19 مقعدا. إلا أن استقراء نسبة التصويت المرتفعة ولأول مرة، الذي تجعل من انتخاب 25 نونبر تاريخية لأنها ناهزت 70 في المائة علاوة على أن حزبا سياديا كاتالانيا انتزع المرتبة الثانية من الحزب الاشتراكي الكاتالاني، الذي إكتفى ب20 مقعدا بفقدان 8 مقاعد وسجلت دخول حزب سيادي كاتالاني آخر إسمه كوب للبرلمان ولأول مرة.
كل ذلك يفسر عقابا للسياسات الاجتماعية والتقشفية أكتر منه تقزيما واضعافا لهدف الاستشارة حول الاستفتاء، الذي من أجله تمت الدعوة إلى انتخات سابق لأوانه.
فهل هذه النتيجة تعتبر بداية تعبيد الطريق لتحقيق مشروع إنشاء دولة جديدة في أوروبا؟ وهل ستستمع مدريد لهذه الارادة التي فتحت بابا واسعا للتفاوض أمام حكومة كاتالونيا؟ وهل ستصمد وتتلاحم هذه التشكيله المتنوعة من نفس إرادة الاستقلال الفائزة؟ أم سيتم هدمها واختراقها؟ وقبل ذلك هل سيختار ماس التحالف مع هذه الكيانات السيادية من فصيلة حزبه والتي تدعم الاستفتاء من أجل الاستقلال؟ أم أن ماس قد يدير ظهره لها ويتحالف مع الحزب الاشتراكي الكاتالاني الداعي إلى الفيدرالية؟ ففي السياسة لا صديق دائم ولا عدو دائم؟
*محام ومختص في الشأن الإسباني