مكتبُ الصرف يقطعُ الطريقَ على شراء العقار الإسباني ويلوحُ بعقوبات

أفاد بلاغ لمكتب الصرف أنَّ اقتناء أشخاصٍ ذاتيين مغاربة٬ يملكون مسكناً خاضعاً للضريبة بالمغرب٬ لعقارات في الخارج يستلزمُ موافقةً قبلية من المكتب المكلف بفحص ومعالجةِ طلبات الترخيص المتعلقة بهذه المعاملات، مستطرداً أن اقتناء المقيمين لممتلكات بالخارج٬ دون الحصول على موافقة قبلية من مكتب الصرف٬ وبتمويل غير قانوني٬ يشكل خرقا لقوانين الصرف، ويعاقب عليه طبقا للظهير الصادر بتاريخ 30 غشت 1949.
وعلى صعيدٍ آخر، نبهَ المكتبُ إلى أن رخصة الإقامة ببلد أجنبي لا تسمح لحاملها بالاستفادة من وضعية المغاربة المقيمين بالخارج، مادامت إقامته الضريبية توجد بالمغرب، بمَا يضحي معهُ الأشخاص الذاتيون المغاربة المقيمون، غيرَ ذوي حقٍّ في الاستفادة من امتيازات بطاقة الإقامة بالخارج بناءً على اقتناء عقار بالخارج٬ كما أنهم لن يستفيدوا من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الصرف.
ويأتي بلاغُ مكتبِ الصرف، كخطوة استباقية بعدما أعلنت إسبانياً في الآونة الأخيرة عن مشروعٍ تمنحُ بموجبه كلَّ من يقتني عقاراً تفوقُ قيمته 200 ألف يورو بطاقةَ الإقامة في إسبانياً، كإجراء تحفيزي، يساعدُ البلاد على الخروجِ من الانكماش الاقتصادي الحاد الذي تمرُّ به، فيما تبرز التخوفات المغربية بسبب غلاء العقار في المغرب مقارنةً بالجارة الشمالية.