معاقو الألفية الثالثة...أية تحديات؟

لاشك ان اليوم العالمي للشخص المعاق، والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام؛ هو فرصة لتسليط الضوء على وضعية هذه الفئة من المجتمع. وعلى ما يعانونه من اجل سيرورة (طبيعية)، تمكن من المضي قدما امام ارهاصات معنوية ومادية عديدة. ومع ان المشرع المغربي، قد وضع تدابير من شانها تمكين الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من الاستفادة الفعلية من الحق في التعليم والتكوين والشغل، فانه لم يخص المواطنين في وضعية اعاقة بقوانين تنظم وضعيتهم كمعاقين، باستثناء القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي حاول المشرع من خلاله ادماج هذه الفئة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
غير ان لسان حال الواقع يتحدث عن حقائق مريبة، واحيانا صادمة عن معاناة يومية ومستمرة، يضطر معها حامل الاعاقة لتعايش مع ترسبات نفسية ومعنوية مضاعفة؛ تطرح تساؤلات عدة عن مدى تفعيل هذه القوانين.
و كنتيجة طبيعية لهذه الوضعية، كان لابد من التطرق للتهميش الاجتماعي؛ الذي يطال هذه الفئة في مجتمعنا المغربي.
بداء من النظرة الاستصغارية، التي تلحق كل من حكمت عليه اقداره العيش في ظل هذه الحالة، والتي تضعه في مرتبة دونية. وكانه بعبع يعدي كل من راه او تعامل معه، او وكانه كائن من كوكب اخر لا ينبغي الاقتراب منه. في غياب تام لتوعية اجتماعية، تمكن من ادماج الشخص المعاق في المجتمع ادماجا كليا؛ يمكنه من التمتع من مواطنة كاملة تضمن كرامته، وحقه في العيش الكريم. وتتيح لمن لا يستوعب معنى الاختلاف، فرصة للتعرف على ماهية الاعاقة. وبالتالي تقبلها واستساغها بمفهومها الجزئي و الكلي. ومن تم التخلص من موروث ثقافي شعبي ثقيل، رسم صورا ذهنية عميقة في المخيلة الجماعية للأفراد، ابى الا الاحتفاظ بكل التفاصيل والتلوينات السلبية. وصولا الى مشكل الولوجيات،
و الغياب التام احيانا في بعض المناطق والجهات، للمراكز والمؤسسات التي من شانها تسهيل حياة هذه الفئة من المجتمع؛ بما ان الارادة السياسية في بلادنا لا زالت تصر على تجميد مجمل الانشطة، بمختلف انواعها ومجالاتها في العاصمتين الادارية والاقتصادية. ليبقى التراب الوطني مقسم الى مغرب نافع، ومغرب غير نافع؛ الامر الذي يدفع فاتورته غاليا مجمل الساكنة خصوصا منها المعوزة و الهشة، او التي تعاني اضطرابات صحية، او اعاقات مختلفة تسببت في ارتفاع نسبتها؛ حوادث السير او امراض مزمنة مؤدية لإعاقة دائمة، كما التعنيف المنزلي وحوادث الشغل والاخطاء الطبية المختلفة. ف 10 بالمئة من الساكنة المغربية هي تعاني اعاقة حركية، او اعاقة حسية، او اعاقة مركبة حسب المنظمة العالمية للصحة.
من جهة اخرى، لم يستطع ذو الاحتياجات الخاصة، الاستحواذ على اهتمام الاعلام، الا في مناسبات نادرة. نذكر منها مثلا العاب الاولمبياد الموازية، حيث حصد المغرب ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات برونزية. ليحتل الرتبة 34 وذلك بالرغم من ضعف الامكانيات المادية المرصودة . مقابل برونزية ايكدير اليتيمة، التي بفضلها تموقع الوفد المغربي لحسن الحظ في الرتبة 79 في الدورة الاولمبية العادية الى جانب الوفد الافغاني.
اما فيما يخص الانتاجات السينمائية والتلفزيونية الوطنية، فلا زال تمثل الانسان المعاق مغيب تماما. اللهم في بعض الادوار القليلة والمخيبة لكل الآمال، فهي ان صلحت لشيء فهو لتبخيس المعاق، ووضعه في خانة الاجرام المادي والمعنوي (الضرير الحشاش، الاعرج البزناس...) ما يولد اشمئزازا لدى المتلقي، مع الادراك الكامل لأصحاب هذه الاعمال بكبير التأثر لكل ما يمرر اعلاميا و يروج تلفزيونيا وسينمائيا.
ظواهر احتقاريه كثيرة يجب التصدي لها في مجتمعنا، غير انها تحتاج شجاعة وتعبئة شاملة؛ من طرف جميع الفاعلين و المتدخلين.
واخص بالذكر المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، نظرا لاهتمام معظمها بشؤون اصحاب الاحتياج الخاص، ولدورها الفعال في توعية وتحسيس افراد المجتمع ككل. فمن المفروض ان تقوم ايضا بحملات تحسيسية؛ مكثفة ومستمرة، تهم احترام ذوات هذه الفئة من اجل ادماجها مجتمعيا وثقافيا واقتصاديا. والتصدي لمشكل الاقصاء والتهميش، وجعل المجتمع اكثر انفتاحا واكثر تقبلا للاختلاف. فنستطيع الوصول فيما بعد لمصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، والتي ضمنت الكرامة والحقوق بل ورخصت امتيازات كثيرة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ ذوبت الاعاقة. وجعلتها في مفهوم الاخر، عبارة عن سلسلة من الامتيازات (اصبح معها المعاق محظوظا بإعاقته)، وشاملة كل مواطنيها باختلاف اطيافهم، واعراقهم، في اوضاع صحية مستوجبة لذلك.
وختاما، نذكر فقط ان الكل معرضون و بدون استثناء للإعاقة بمختلف انواعها، او لمرض او حادث قد يفضي لإعاقة. فلنبدل نظرتنا اذن من اجل محيط منفتح يحتضن الجميع.