الأمن الغذائي يثير سِجالا بين الأغلبية والمعارضة ب"المستشارين"

ثمنت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين أمس الجمعة٬ سياسة الحكومة للنهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي فيما انتقدت فرق المعارضة "غياب سياسة واضحة المعالم" في هذا المجال.
وفي هذا الصدد٬ ثمن فؤاد قديري باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية٬ في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين الخاصة بالسياسات العمومية والتي خصصت لموضوع الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الفلاحي وتأهيله٬ المجهودات التي تقوم بها الحكومة لضمان الأمن الغذائي في البلاد٬ مشيرا إلى التحديات الإقليمية والدولية المترتبة عن تحرير التجارة العالمية٬ لاسيما تحرير المنتجات الفلاحية٬ والمنتجات الفلاحية المصنعة٬ داعيا إلى الانكباب على سبل مواجهة هذه التحديات ووضع برنامج وطني لضمان الأمن الغذائي للمملكة بصفة هيكلية.
بدوره أعرب سعيد التدلاوي٬ باسم فريق الحركة الشعبية٬ عن دعمه لسياسة الحكومة في المجال الفلاحي٬ مشيرا إلى النتائج الجيدة جدا التي حققتها الشركة الوطنية لتسويق البذور في مجال إنتاج البذور المختارة .
وأشاد حسن عوكاشا عن فريق التجمع الوطني للأحرار٬ بمخطط المغرب الأخضر٬ الذي سمح بتحقيق نتائج جيدة٬ معتبرا٬ من ناحية أخرى٬ أن الاكتفاء الذاتي ينبغي أن يكون أولوية من أولويات البلاد٬ وكذا مساعدة الفلاحين على استعمال البذور المختارة٬ "التي لا نزال نستورد جزء كبيرا منها."
من جهته٬ انتقد رئيس الفريق الاشتراكي٬ محمد علمي٬ غياب سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم وبرامج قادرة على تلبية حاجات السكان ومواجهة طلبات الشرائح المعوزة من أجل المساعدة في تحقيق الأمن الغذائي في الميدان الفلاحي.
ودعا الفريق الاشتراكي الحكومة إلى معالجة القضايا المرتبطة بالعقار الزراعي٬ والتفكير في إعادة توزيع المياه بين المناطق الزراعية السقوية والمناطق الزراعية البورية٬ وتسهيل التمويل من طرف الأبناك بالنسبة للفلاحين الصغار٬ واتخاذ إجراءات عملية من أجل تحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين.
بدوره٬ اعتبر عبد السلام بلشقور٬ المستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة جواب رئيس الحكومة على أسئلة الفرق جوابا تقينا مليئا بالأرقام٬ منبها إلى مغبة الخلط بين مطلب الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي٬ معتبرا أن هذا الأخير يعني "من جملة ما يعنيه وفرة المواد الغذائية وسهولة الحصول عليها بأثمان معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين".
وانتقد الضعف المهول في إنتاج النباتات الزيتية على المستوى الوطني٬ والاعتماد بصفة شبه كلية على استيرادها من الخارج٬ بالإضافة إلى مشكلة الموارد المائية التي يتم استنزافها "دون تفكير في الأجيال القادمة".
وعرفت الجلسة انسحاب الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية٬ احتجاجا على ما اعتبره رئيسه محمد دعيدعة٬ قرار الحكومة تنفيذ الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل٬ و"المنع الذي تعرضت له العديد من المسيرات السليمة الاحتجاجية المبرمجة غدا السبت في إطار اليوم الاحتجاجي الوطني الذي تنظمه الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل".