قلة الحياء البرلماني

لم تعد تحسب الامور المرتبطة بتقييم الاداء البرلماني تقع في خانة الحكم بالضعف او القوة وإنما انجلت اكثر السلوكيات عتاهة ووضاعة وأصبحنا امام مشهدية قلة الحياء البرلماني بكل مكوناته ومضامينه ،واضحى الجسم البرلماني المغربي يطالعنا بشكل يومي بالعديد من الممارسات المعيبة التي تجد سندها في انعدام البعد الاخلاقي وينضح بسلوكيات تنم على تلك النوعية من البرلمانيين الذين يمثلوننا ويتحدثون باسمنا ويعبرون عن طموحاتنا وفي الواجهة الاخرى الحكومة باعتصاراتها اليومية في فيافي ومتاهات التدبير اليومي لمشاغل الناس ،فالأمر هنا يؤشر عن حالات انعدام الذوق السياسي والبرلماني ونشهد مخاضات مريرة تزكي تيمات النفور الى حد التقزز .
ان الامر يتعلق بعدم الاحترام والتوقير للمشاهد الكريم فقط ولا يمكن ان نقول الرأي العام ،لان الغالبية هجرت التلفزة المغربية منذ اعتلت الاسطح "الصحون المقعرة" وأدرك الجمهور فارق الزمن بيننا وبينهم هناك في الضفة الاخرى وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وحتى من كانوا يرفعون اصواتهم في وجه البرامج التي تعرضها القنوات العمومية والتي ساهمت الى اذكاء حد الفرقة بين العائلة الواحدة واستعصى جمعها على المائدة الواحدة بفعل الفلتات اللأخلاقية للمنتوج الاعلامي المقدم ويهربون الى تتبع النشرات الاخبارية او التسمر الاجباري امام مشاهدة الجلسات البرلمانية اصبحوا يخافون من المفاجات التي يحملها في جعبته البرلمان المغربي الذي اصبح مجرد مكلمة للقذف والسب وكل ما تجود به قريحة البرلمانيين من قاموس نابي /سوقي يعبر عن الانحطاط الاخلاقي والفكري والمعرفي ،واضحى البرلمان فضاء خصب للمبارزات الكلامية.
ومن الطبيعي جدا ان ترتفع الاصوات مؤكدة على ان نصف برلمانيي الامة ونصف الوزراء مرضى نفسانيا هم بحاجة الى جلسات طبية مستفيضة او قد يتطلب الامر استعمال تقنية التنويم المغناطيسي للوقوف على دواخل النفوس وعمقها عندئذ يتطلب منا الامر تعزيز شروط الترشيح بضرورة الادلاء بشهادة تثبت الخلو من أي مرض نفسي او عقد نفسية مركبة ،ونفس الامر قد ينطبق على السادة الوزراء .
طبعا فالحاصل عندنا في حقيقة الامر ان العديد من البرلمانيين والسياسيين مازالت تستهويهم عنتريات "اولاد الحومة"ولغة الشارع ولا يفرقون بينها وبين مجال البرلمان الذي هو في الاصل وظيفة نبيلة ونبلها في نبل اخلاق ممثليها وليس في دماثة اخلاق فاعليها ونفوسهم المريضة التي تعبر عن العبث بكل تجلياته،واظن ان المواطن المغبون الذي تسوله نفسه ولو من باب التطفل مشاهدة الاسئلة الشهرية والتي تعبر عن تقنية جديدة قابلة للاستثمار الجيد في تعزيز المنظومة الرقابية للبرلمان على الاداء الحكومي والتي حملتها متغيرات الدستور الجديد/القديم ،لا يجد نفسه إلا في موقع التحصر والصدمة على اللغة التواصلية بين البرلمانيين من جهة ورئيس الحكومة من جهة اخرى ،نعم انها كائنات طفولية استمرأت واجب التنغيص والتنكيص على المواطنين وقتل كل فسحات الامل واستبخاس الاماني وكأني به فعل مقصود هكذا اريد له ان يكون بسيناريو وإخراج رتيبين ،فكيف يمكن الرهان على القطع مع السلبية السياسية او العزوف السياسي بهكذا افعال وممارسات ؟وكيف نطلب من المواطن ان يتصالح مع السياسة في الوقت الذي تقدم له بضاعة سياسية رديئة ؟وبفاعلين بلغ منهم العته مقصده ومبلغه؟
وعليه لم يبقى البرلمان المغربي مجرد سيرك او مسرحية وإنما تحول الى سوق بالمعنى القدحي للكلمة لأننا ندرك ان للسوق قواعده وضوابطه قد تغيب عن برلماننا الذي تبين انه بالفعل اتخذ بوصلة السير نحو الضياع والتلف.
وفي الختام لا يسعني إلا ان اظم صوتي الى المنادين بعدم اعتماد قناة برلمانية ،اظن لسنا بحاجة الى مهازيل اخرى يدفع المواطن ثمنها،لأنه ببساطة "اللي فيه الفز كيقفز"