الوفا يؤكد أنه لن تتم إعادة النظر في نظام امتحان الباكالوريا

أكد وزير التربية الوطنية٬ محمد الوفا٬ اليوم الاثنين٬ أنه لن تتم إعادة النظر في نظام امتحان الباكالوريا المعتمد حاليا برسم الموسم الدراسي 2012-2013.
وأوضح الوفا٬ في عرض أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين٬ حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية٬ إنه بعد قيام الوزارة باستشارة عدد من الخبراء والمتخصصين والأطر والأساتذة والتلاميذ تبين أن المشكل لا يكمن في نظام الامتحان المعتمد في حد ذاته٬ بقدر ما يكمن في طريقة تنزيله على الأرض.
وأضاف أنه توجد ثلاثة سيناريوهات مطروحة مستقبلا في حال تم الاتجاه إلى تغيير امتحان الباكالوريا بصيغته الحالية٬ ويتمثل السيناريو الأول في الرجوع إلى النظام القديم٬ والثاني في عدم احتساب نقاط المراقبة المستمرة ونقل النسبة التي تمثلها إلى الامتحان الوطني٬ معتبرا أن هذا السيناريو سيشكل خطرا على تعلم بعض المواد لاسيما اللغات مثل الفرنسية وقد يساهم في تراجع اهتمام التلاميذ بهذه اللغات. أما السيناريو الثالث والأخير فيكمن في تحويل امتحانات المراقبة المستمرة إلى امتحان جهوي٬ وهو سيناريو تشوبه بعض الصعوبات التقنية حسب الوزير.
من جهة أخرى٬ شدد الوفا على أنه "لا مجال للتسامح مع التحرش الجنسي والممارسات الشاذة داخل المؤسسات وكذا التصرف بالمال العام المخصص للوزارة ومؤسساتها ومصالحها" دون وجه حق.
وبخصوص الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوزارة متوسط المدى 2013-2016٬ أبرز الوزير أنه يرتكز أساسا على توسيع العرض المدرسي وتحسين جودة التعليم والاستمرار في تأهيل الموارد البشرية وتعزيز ودعم المؤسسة التعليمية وتعزيز الحكامة في القطاع.
وفي ما يتعلق بالبناءات المدرسية٬ أشار إلى أنه تم استكمال أوراش بناء 533 مؤسسة٬ وتوسيع شبكات المدارس الجماعاتية بإطلاق عروض لبناء 21 مدرسة جماعية٬ وكذا إطلاق مشروع تعويض المفكك (بريفابريكي) باعتماد برنامج متعدد السنوات يراعي التدرج٬ حيث تمت في إطار هذا البرنامج برمجت إزالة المفكك من ألف حجرة برسم سنة 2013.
من جهتها٬ سجلت فرق الأغلبية بإيجابية الدينامية التي أطلقتها الوزارة داخل القطاع٬ وتمكنها من "كسر عدد كبير من الطابوهات وفتح ملفات كان الاقتراب منها شبه مستحيلا في الماضي"٬ كما نوهت ب"الأرقام المشجعة" المرتبطة سواء بارتفاع الطلب على التمدرس والتوجه نحو الشعب العلمية٬ ومحاربة الانقطاع الدراسي بالمجال القروي٬ وبناء المؤسسات المدرسية٬ والإطعام الداخلي والنقل المدرسي.
أما فرق المعارضة فقد أكدت ضرورة عدم الربط بين الجودة والنجاح المدرسي٬ كون الجودة مرتبطة أيضا "بالمقررات التي غالبا ما تكون تقليدا لنماذج أجنبية لا تراعي الخصوصية الوطنية"٬ داعين إلى ضرورة صياغة مقررات دراسية وبرامج تعليمية تنسجم مع الواقع التعليمي المغربي وخصوصياته المختلفة٬ وتشرف عليها أطر ونخب مغربية.
كما اعتبروا أنه من الضروري إعادة الثقة لرجال التعليم وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية٬ ومراعاة البعد النفسي والإنساني الذي قد يؤثر سلبا في حال تم إغفاله على مردودية رجال التعليم٬ والدخول في حوار تشاركي يعتمد على التوافق والتفكير لحل عدد من القضايا العالقة بين الوزارة والنقابات بما يضمن تجاوز التوترات والحساسيات والتركيز على النهوض بالقطاع.