النَّسيجُ الحقوقيُّ المغربيُّ ينتقد الأداءُ التشريعيُّ لحكومة بنكيران

اِلتأمَ النَّسيجُ الحقوقيُّ المغربيُّ، اليوم الأربعاء، في يومٍ دراسيٍّ بالرباط قصدَ مناقشة "المخطط التشريعي الحكوميِّ، وَتدارسِ الأولويات التشريعية الملحة من منطلق حقوقيٍّ. حيثُ تطرقَ الفاعلون الحقوقيونَ الذينَ مثلُوا مختلف الهيئات المنافحة عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى المخططَ التشريعي الحكومي على ضوء أولويات النسيج الحقوقي المغربي، قبلَ تقديمِ الجمعيات المشاركة برامجهَا بخصوص إعمال قوانين الدستور الجديد، والخوضِ ختاماً في أدواتِ وآليات العمل المستقبليِّ.
اللقاء الذي نظمَ بمقر المنظمة المغربية لحقوقِ الإنسان عرفَ توجيه انتقادات للحكومة الحالية، بسببِ تأخرهَا الملحوظ في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، والتلكؤِ في إخراجِ مجموعة من القوانينِ التنظيمية إلى حيز الوجود، سيمَا فيمَا يتصلُ بوضع اللغة الأمازيغية، وحقوقِ المرأة، وهيَ أمورٌ عزاهَا رئيسُ المركز المغربيِّ لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إلى غياب الإرادة السياسية، والانشغال بالتجاذب السياسي. مؤكداً أنَّ رئيسَ الحكومةِ مطالبٌ بممارسة كافةِ الصلاحيات المخولة لهُ دستوريا، والانبراء إلى مراقبة جميع الأجهزة الترابية.
وفي تصريحٍ لهسبريس قال محمد النشناش، رئيسُ المنظمة المغربية لحقوقِ الإنسان، إنَّ اجتماعَ النسيج الحقوقي المغربي يتغيَّا الاضطلاعَ بدورِ قوةٍ اقتراحية والإسهامَ في إعدادِ أكثر من عشرين قانونٍ تنظيميٍّ، حتَّى يصبحُ الدستورُ الجديد مفَعَّلًا على أرضِ الواقع، مردفاً أنَّ هناكَ كسلاً حكوميًّا علَى مستوى العمل التشريعي، في إخراجِ القوانينِ التنظيمية، سواء تعلقَ الأمر بوضعية اللغة الأمازيغية أو المناصفة أو حقوق الطفل، فالحكومة لا تراعي في عملِهَا التشريعي منطق الأولويات حسب النشناش، وتعمدُ إلى تسبيقِ أمورٍ تبقَى أقلَ أهمية من أمورٍ أخرى ملحة تطرحُ نفسَها، دونَ أن تفعلَ صلاحياتها كاملةً، مكتفيةً بالجانب الشفوي وفقَ تصريحِ النشناش.