جريدة مغربية تكشف النقاب عن المخطط التشريعي لحكومة بنكيران

من 2012 إلى 2016 ..الرحلة الصعبة لتنزيل الدستور وسط حقل الألغام

قبل تقديمه للبرلمان،في دورته الجديدة،حصلت يومية " اخبار اليوم" على تفاصيل مشروع المخطط التشريعي، الذي أعدته حكومة ، وتلتزم فيه بإخراد جميع القوانين التنظيمية، التي ينص عليها الدستور في أفق 2016.
وعلقت الجريدة في تقديمها للمشروع، ضمن عددها الصادر نهار الغد،قائلة، غنه يبدو أن المخطط مفرط في التفاؤل بخصوص إمكانية إخراج عدة قوانين تنظيمية دفعة واحدة، في وقت لم تتمكن الحكومة من إخراج سوى قانون تنظيمي واحد طيلة ال9 أشهر الماضية.
ولاحظت نفس الصحيفة أيضا، من خلال مشروع المخطط ، أن رئيس الحكومة فوض للديوان الملكي صلاحية الإشراف على عدد من القوانين التنظيمية لعدة مؤسسات.
ويتعلق الأمر بالقانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والقانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، والقانون المتعلق بمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والقانون التنظيمي المتعلق بقواعد سير مجلس الوصاية، في وقت تشرف فيه القطاعات المعنية ورئاسة الحكومة على القوانين الأخرى.
كما لاحظت نفس الصحيفة، ان مشروع المخطط يتحدث عن تاريخ إعداد النصوص التنظيمية، ولا يشير إلى تاريخ إحالتها على البرلمان، ويبرمج إعداد تسعة نصوص تنظيمية دفعة واحدة مع نهاية سنة 2013، دون الأخذ بعين الاعتبار مشروع القانون المالي لسنة 2013، والذي سيستهلك طاقة المؤسسة التشريعية طيلة الشهرين المقبلين.
ويعطي المخطط الأسيقية للقوانين التي يرتبط بها سير المؤسسات. فبعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية، تتجه الحكومة إلى تقديم مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بقواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة. وفي المرتبة الثانية تأتي القوانين التنظيمية والعادية المرتبطة باستكمال البناء الديمقراطي، وإرساء مؤسسات الحكامة وحماية حقوق الإنسان، وخاصة النصوص المتعلقة بالقضاء والأمازيغية والمالية والجهوية ولجان تقصي الحقائق وممارسة حق الإضراب وتقديم الملتمسات والعرائض إلى السلطات العمومية.
ويلاحظ هنا، حسب اليومية المذكورة، أن المخطط يؤجل إعداد القانون التنظيمي للأمازيغية إلى دجنبر 2013، وهو ما قد لايلقى ترحيب التيارات الأمازيغية التي تطالب بالتعجيل بإخراج هذا القانون التنظيمي.
*تعليق الصورة:إحدى جلسات النقاش بالبرلمان المغربي. أرشيف.