الخرّاز الذي لم يحقق حلم توديع الفقر يواجه تهما ثقيلة

يواجه الاسكافي "إدريس"، الذي وُجدت بحوزته بقية المبلغ المسروق من وكالة التجاري وفا بنك بالحي المحمدي بالدار البيضاء، تهما وصفها مصدر على اطلاع بمقتضيات القانون بالثقيلة. ""
وأفاد المصدر ذاته أن هذا الشخص سيواجه مجموعة من التهم، منها تهمة إخفاء مسروق وعدم التبليغ، وإخفاء شيء متحصل من جناية والتصرف فيه، والسرقة الموصوفة أو المشاركة فيها، موضحا أن تحديد تهمة بعينها يبقى من اختصاص النيابة العامة التي تقدر خطورة الفعل المرتكب أثناء الاستنطاق التمهيدي للمتهم، واستنادا إلى أبحاث الشرطة القضائية في الموضوع، وأيضا تصريحات الظنين نفسه حول المنسوب إليه.
وأشار مصدر "الصباحية"، إلى أنه في حالة تحجّج المتهم بأنه وجد الأموال في الطريق، واعتبره "رزقا"، فإن النيابة العامة ستأخذ بمسألة علمه المسبق بأن تلك الأموال مسروقة خاصة أن خبر السطو على الوكالة انتشر بين الناس بسرعة فائقة وأثارته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكان عليه في حينه تبليغ السلطات الأمنية بالحي الذي يقطنه.
إلى ذلك تضاربت الأخبار حول اعتقال المحققين لمنفذي السطو على وكالة التجاري وفا بنك بالحي المحمدي الثلاثاء الماضي، (تضاربت) بين اعتقالهم جميعا (أربعة لصوص)، واعتقال اثنين فقط، مع تحديد هوية الثالث، فيما ذهب خبر آخر إلى عدم اعتقال أي واحد من هؤلاء. وجاء هذا التضارب لغياب إعلان مصدر رسمي قضائي أو أمني عن النتائج الأولية للأبحاث الجارية حول ملابسات السطو على وكالة بنكية وسرقة مبلغ قُدر ب300 ميلون أو يزيد.
وأرجعت معطيات توصلت إليها "الصباحية" تضارب الأخبار بهذا الشكل إلى تركيز المحققين في البداية على استرجاع الأموال المسروقة. وساهمت الظروف والصدف بشكل كبير في استرجاع مبلغ 161 مليونا إثر مطاردة اللصوص من طرف مرافق أحد زبناء الوكالة البنكية المذكورة، فيما ظل المبلغ المتبقي من أصل 300 مليون مفقودا إلى حدود يوم الخميس الماضي، إذ توصل المحققون إلى مكان وجوده ومعرفة الشخص الذي يخفيه، ويتعلق الأمر بإسكافي أنكر أخذه للحقيبة حين سقطت من أيدي اللصوص، لكن المحققين استخرجوها من "كوخه" الكائن بالقرب من "قيسارية" الحي المحمدي، ولم يتردد الاسكافي في مواجهة رجال الأمن بالقول: "إن تلك الأموال رزقي وأريد أن أودع الفقر".
اتضح إذن أن المحققين حققوا هدفهم الأساسي المتمثل في استرجاع الأموال المسروقة في وقت قياسي. لكن لماذا بقي التضارب في اعتقال أو عدم اعتقال اللصوص الفعليين الذين نفذوا عملية السطو، هو السائد؟
لقد أشارت المعطيات نفسها، إلى أن تضارب الأخبار بهذا الخصوص راجع إلى توجه شق من الأبحاث الجارية حول السطو على الوكالة البنكية، إلى فرضية إمكانية وجود علاقة بين اللصوص وتنظيمات متطرفة أو إرهابية. غير أن المعطيات ذاتها اعتبرت أن تدخل الأجهزة الأمنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب يدخل في باب تحصيل الحاصل، فالسطو على البنوك بهدف سرقة الأموال طبيعي أن يستنفر مختلف الأجهزة الأمنية ويفرض البحث في جميع الفرضيات، والإجابة عن تساؤلات من قبيل، هل اللصوص أناس هدفهم الحصول على الأموال من أجل الأموال؟ أم الحصول عليها لتسهيل جرائم أخرى، مثل ترويج المخدرات أو تبييض الأموال في مشاريع بعينها؟ وأهم من هذا وذاك، هل الغرض من التخطيط للسطو على وكالة بنكية هو تمويل العمل الإرهابي؟
بقلم: الحسين يزي / جريدة الصباحية
إقرأ أيضا : خرّاز" مخاطبا المحققين في ملابسات سرقة وكالة بنكية: "كَنت باغي نودّع الفقر"