السعيدي: قرار مقاطعة وزير العدل لنقابتنا سابقة في تاريخ المغرب

في أول تعليق له على البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل والحريات، والذي أعلنت من خلاله عن مقاطعتها لجميع أنشطة النقابة الديمقراطية للعدل، ولأي حوار معها، إثر وصف وزير العدل والحريات ب"الحقير" من طرف مجموعة من كتاب الضبط التابعين للنقابة بمدينة الداخلة، قال الكاتب العام للنقابة، عبد الصادق السعيدي، إن قرار وزير العدل والحريات بمقاطعة نقابته "يدعو إلى الاستغراب و طرح علامات استفهام، لأن قرار المقاطعة يعتبرسابقة في تاريخ المغرب".
وأضاف السعيدي، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن "المطلوب من وزير العدل والحريات هو الاتّصاف بالاتزان والتعقّل والتبصّر، لأنه أكبر من هذه المواقف المتسرعة، ويدعو إلى حوار وطني، ويفتح نقاشا موسعا، تفاديا لمثل هذه التشنجات".
وعن السبب الذي جعل وزير العدل والحريات يقرر مقاطعة النقابة الديمقراطية للعدل قال السعيدي إن هناك "أزمة في العلاقة مع الوزارة منذ مجيء مصطفى الرميد، ليس فقط بالنسبة لنقابته، بل بين الوزارة وجميع الفاعلين في قطاع العدل، بما في ذلك هيأة القضاة والمحامين، وكذا الجمعيات الحقوقية"، مضيفا أن سبب استمرار هذه الأزمة "راجع لكون الأمور لا ينبغي أن تعالج بردود الفعل كما هو مرصود حاليا".
وبخصوص قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، الذي سبق أن أعلن الناطق الرسمي للحكومة مصطفى الخلفي عن اتخاذه يوم 25 نونبر الماضي، قال عبد الصادق السعيدي إن هذا الإجراء "غير قانوني وغير دستوري، طالما أنه لم يصدر لحدّ الآن قانون منظم للإضراب"، متسائلا: "إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرار الاقتطاع من أجور المضربين بأثر رجعي منذ شهر مارس الماضي، فلماذا ظلت صامتة عن كل الإضرابات التي خُضناها ما بين شهر مارس وشتنبر الماضيين، ولم تعلن عن اتخاذ قرار الإضراب إلى خلال شهر نونبر؟".
وحول ما إن كانت النقابة الديمقراطية للعدل ضد قرار الاقتطاع من الأجور لأنه تمّ بأثر رجعي فقط، أم أنها ضده من الأصل، أورد السعيدي: "نحن ضد قرار الاقتطاع سواء كان بأثر رجعي أم لا، طالما أنه قرار غير قانوني وغير دستوري"، مردفا أن النقابة الديمقراطية للعدل "ستوافق على قرار الاقتطاع عندما يصدر القانون التنظيمي للإضراب، حينها سننضبط ونحترم القرار، ولن نحتجّ عليه، ونحن مستعدون لتوقيع ميثاق وبروتوكول وقانون منظم للإضراب".
ويعتبر ذات النقابي أن "كل المبادرات التي تقدمت بها النقابة الديمقراطية للعدل، والإشارات الايجابية التي أبانت عنها، تصطدم بعناد غير مفهوم، بسبب وزير العدل الذي يسعى إلى شخصنة المشاكل العالقة، والتعامل بصفته الشخصية لا بكونه مسؤولا حكوميا عن قطاع العدل".
تجدر الإشارة إلى أن هسبريس حاولت ربط الاتصال بوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل أخذ رأيه بخصوص هذه النازلة.. إلا أن هاتفه أخذ في الرنّ دون إجابة من لدنه.