رصيف الصحافة: الملك يطالب رئيس الحكومة بتطبيق القانون..

نبدأ جولتنا في رصيف صحافة الأربعاء من "أخبار اليوم المغربية" التي أوردت أن الملك محمد السادس قد اتصل برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وأعرب عن استيائه وعدم رضاه عمّا وقع للبرلماني وعضو منتدى الكرامة، عبد الصمد الإدريسي، على أيدي رجال الأمن، ودعا بنكيران إلى تطبيق القانون. وهذا حسب مصادر من "حزب المصباح".
نفس اليومية أفادت أن "قناة ميدي 1 تي في" قد أوقفت بث برنامج "بدون حرج" الذي كان مقررا أن يخصص حلقة تضامنية لجمع التبرعات لفائدة "الجمعية الخيرية لعلاج أمراض القلب" ليستفيد منها الأطفال مرضى القلب والشرايين، وذلك لأسباب تقنية. لكن مصادر مطلعة كشفت أن عدم إذاعة الحلقة يعود لتدخل الأمانة العامة للحكومة، التي اعترضت على الحلقة التي تخصص لجمع التبرعات العمومية، إذ تبين أن القناة والجمعية لم تحترما المساطير القانونية المنظمة لجمع التبرعات، والتي تقتضي توجيه طلب الأمانة العامة للحكومة وفق مرسوم ينظم هذا المجال.
"المساء" أفادت أنه تم الوقوف على عمليات سطو على أراض في مقاطعة بني مكادة بطنجة، بعضها كان مخصصا لإنشاء مدارس وبعضها الآخر كان مخصصا لتشييد مساجد، فيما كان جزء ثالث مخصصا لإقامة مرافق عمومية. إذ تم تشكيل خلية مكونة من مجموعة مواطنين لإعداد ملف وصف بالخطير حول الخروقات المسجلة في هذه المنطقة، والتي هي خارج القانون والمنطق. كما تم الإمساك بالخيوط الأولى لشبكة مختصة في الإتجار في أراضي الأملاك المخزنية، وأغلبها في منطقة بني مكادة، ويوجد من بين عناصر هذه الشبكة أستاذ جامعي، حصل على الملايير، حيث تم استدعاؤه من طرف الأمن فثار وقال إن الأمن غير مؤهل للتحقيق مع أستاذ جامعي.
ذات اليومية نشرت كذلك أن مدير المستشفى الإقليمي لإنزكان، قد قدم استقالته من مهامه الإدارية لأسباب صحية... وحسب "المساء" فإن المدير المستقيل أكد أنه يتعرض لمؤامرة خارجية تسعى لخدمة أجندة بعض المسؤولين على الصعيد الجهوي ومندوبية أكادير ولوبيات بائعي اللوازم الطبية.
"المساء" كتبت أن أرملة ، تقطن بحي تابريكت بمدينة سلا، قد تعرضت للإحتجاز والإغتصاب والتعذيب لمدة ثلاثة أيام على يد شخص يدعى أنه "كولونيل". وحسب مصادر "المساء" فإن "الكولونيل" المزور قام بالإعتداء على الأرملة المذكورة بعد أن أوهمها باعتزامه تشغيلها ببيته من أجل الإعتناء بزوجته، قبل أن يقوم باحتجازها... إلى أن حاولت الفرار لتسقط من شرفة الطابق الثالث وتصاب بكسور على مستوى الورك والرجلين.
"الخبر" نشرت أن النقابة الديمقراطية للعدل قد وجهت اتهامات إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حيث اتهمته بالتبرؤ من المواطنين المغاربة في الأقاليم الصحراوية.
ذات الجريدة كتبت أيضا أن المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز مع الوزير الأول السابق عباس الفاسي، قد تسبب في تصعيد جديد بين الحكومة والمعارضة بمجلس النواب، إذ لجأت فرق المعارضة إلى المجلس الدستوري للطعن في القانون المالي الحالي، بسب عدم قبول الحكومة لعدد من مقترحات التعديل التي تقدمت بها المعارضة، منها تخصيص 10% من مناصب الشغل الحالية لفائدة معطلي محضر 20 يوليوز، حيث وظفت الفصل 77 من الدستور في حق جل تعديلات المعارضة.
"الصباح" كتبت أن وكيل الملك بابتدائية سلا قد أمر باعتقال دركي بتهمة تعذيب زوجته القاصر. وحسب والد الضحية، في اتصال مع الصحيفة، فإن الضابط تزوج ابنته، البالغة من العمر حوالي 17 سنة، قبل شهرين، إلا أنه لم تمض إلا أيام على زواجهما حتى شرع في تعذيبها واغتصابها بطريقة وحشية، وهو ما أثبتته شهادات طبية تصل مدة العجز في بعضها إلى 35 يوما. مضيفا أن الطبيب عاين حالتها وطالب بضرورة إحالتها على طبيب نفسي.
وفي خبر آخر كتبت ذات الصحيفة أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يسابق الزمن من أجل ترصيص صفوف أغلبيته استعدادا لمعركة التعديل الوزاري، قبل موعد وصول مذكرة حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال، إلى مكتبه. حيث بدأ بنكيران بلقاء تشاوري مع قيادة حزب التقدم والإشتراكية, بعدما أن ختمها بأمين عام الحركة الشعبية. مشيرة إلى أن الحديث اتخذ طابع التشاور السياسي بين قياديين حزبين في التحالف الحكومي بعد أن نزع العنصر ثوب وزير الداخلية ووضع بنكيران قبعة رئيس الحكومة جانبا، رغم أن المسألة الأمنية كانت على رأس الأجندة، بسبب تزامن اللقاء مع تجدد الإحتجاجات الشعبية وتكاثر بؤرها، وكذا مع قضية الإعتداء الذي تعرض لها أحد برلماني حزب"المصباح".
ذات الصحيفة كتبت أن أحد قيادات جبهة بوليساريو، الذي يشغل مهمة ممثلا للجبهة لدى السويد، قد قرر إنهاء مهامه والعودة للإستقرار بالعيون. وحسب مصادر الصحيفة فإن الدبلوماسي عليين الكنتاوي، تخلى عن منصبه نظير عودته إلى المغرب. مضيفة أن اتصالات باشرتها قيادة بوليساريو لعدوله عن موقفه كللت بالفشل.
"الأخبار" نشرت أن وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران قد رفضوا تقارير أعدت لتقديم حصيلة تجربة العام الأول في تدبير الملفات. وحسب مصادر اليومية فإن التقارير ،التي تضمنت معطيات حول إنجازات كل القطاعات، جاءت مقتضبة وخالية من التوجهات السياسية التي ترضي كل أطراف الإئتلاف الحكومي، خصوصا أن كل حزب يرغب في إبراز عمل القطاعات التي يديرها. وأن التقارير أعيدت من أجل تنقيحها وإعادة صياغتها بما يجعلها أقرب إلى المقارنة بين مضمون البرنامج الحكومي، الذي صادق عليه البرلمان، وإنجازات حكومة بنكيران في عامها الأول. ولاحظت أنها كانت خالية من الإشارة إلى بعض مظاهر التوتر التي طبعت العلاقة بين مكونات الإئتلاف الحكومي في التعامل مع الملفات الخلافية.