الداخليَّة تتحركُ لحمايةٌ 50 ألف من ضحايا الكلاب سنوياً بالمغرب

بلغَ مشروعُ قانونٍ يتصلُ بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلابِ في المغربِ، قبةَ البرلمانِ في الآونة الأخيرة، مع تناهي أرقامٍ مهولة لعدد المغاربة الذينَ يتعرضونَ سنوياً لعضات كلابٍ، غير خاضعةٍ للمراقبة البيطريَّة، بحيثُ يبلغُ زهاءَ 50 ألف شخصِ سنويا، تتحملُ ميزانيَّاتُ الجماعاتِ المحليَّة نفقاتِ علاجهم.
مشروع القانونِ، الذي قدمه وزير الداخلية، امحند العنصر، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أوضحَ أن ظاهرة امتلاك الكلاب أضحتْ ذاتَ أبعاد أمنية وصحية واجتماعية وخيمةٍ، سيمَا في ظلٍّ انتشار الأصناف الخطيرة منها والمعروفة لدى العموم بالبيتبول، سواُء في الوسط الحضري أوالعالم القروي، بصورةٍ أسفرتْ عن اعتداءاتٍ كثيرة طالت مواطنين، من بينهم أطفالٌ كثر.
في غضونِ ذلك، سجل وزيرُ الداخلية تناميَ أشكال إجرامية جديدة، تتمثل في اللجوء المتنامِي إلى استعمال الكلاب لارتكاب جرائم، أو للتصدي لأفراد القوات العمومية من أجل الحيلولةِ دونَ القيامِ بمهامهم، إلى جانب بروزِ أنشطة تنظيم المبارزات بين الكلاب والمراهنة عليها.
وبموجبِ مشروع القانون، الذي عرضَ للمناقشةِ على نواب الأمة، سيتجهُ المغربُ إلى منعِ تملكِ أو حيازة أو حراسةِ أو بيعِ أو استيراد أو ترويض، كافةِ أصنافِ الكلاب الخطيرة، ذات الشراسة المحدقةِ الإنسان، كما هوَ متبدٍ من خلالِ فصيلةِ تكوينها المرفلوجيِّ، إلا في حالةِ أخذ تصريحٍ من الإدارة المختصة، بعدَ وضعِ قاعدة معطيات تمكنُ من التعرفِ على الكلبِ ومالكه.
وعلاوةً على حظر استيراد الكلابِ وحيازَتها، سيكلفُ المشروع، إلى جانبِ الشرطة القضائية المسؤولة عن معاينة المخالفاتِ، أعوانَ وزارةِ الفلاحة وإدارة المياه والغابات والجماعات، بحجز الكلاب وتحرير محاضر، قبل إحالتها إلى الجهات المعنية. فيمَا سيكونُ لرئيس الجماعةِ إصدار الأمر بقتل الكلاب الخطيرة والمتسببة بضرر للأشخاص، تفوقُ مدة عجزهِ 21 يوماً.
واستناداً إلى مقتضياتِ المشروع، سيعاقبُ كل شخص يوجد كلب بحيازنه أدى إلى الوفاة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 1200 إلى 10 آلافِ درهم، أما في حالة إحداثِ عاهة مستديمة، فسيعاقب صاحبُ الكلبِ بالحبس من عام إلى ثلاثة أعوام من السجن، وغرامة متراوحة بين 1200 وَ 5 ألاف درهم، فيما سيسببُ العجز الذي يزيد عن 20 يوما لمربِّي الكلب، عقوبة حبسية تمتدُ من شهر إلى 3 أشهر، مع غرامة من 1200 إلى 5 ألاف درهم، أمَّا محرضو الكلاب فتطالهم العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.