أمازيغ يدعون إلى إيقاف "اغتصاب" أراضي المُلاك الأصليِّين

دعت فعاليات وجمعيات أمازيغية إلى تنظيم يوم وطني، في 19 و20 يناير الجاري، تحت شعار "من أجل وقف اغتصاب الحق في الأرض"، يكون الهدف منه "ليس مجرد اجترار آلام المتضررين من انتهاك الحقوق المرتبطة بالأرض"، ولكن أساسا "فتح نقاش وطني شامل يرتبط بقضية التحديد الغابوي وبما يسمى بالأراضي السلالية والأملاك المخزنية".
ويعتزم اللقاء الوطني حول قضية الأرض "أكال"، الذي دعت إليه جمعية "أغراس الخير" ومنظمة "تامينوت"، صياغة "خارطة" يتم التوافق حولها من طرف ثلاث مكونات؛ المكون السياسي الذي يتمثل في المنتخبين والمسؤولين الحزبيين، والمكون المدني، والمكون الثالث وهو الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية، وذلك لوقف ما أسماه الواقفون وراء الدعوة "الإجهاز على الحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة".
وتقدم أرضية اللقاء الوطني حول قضية الأرض، والذي توصلت هسبريس بنسخة منها، السياقات التاريخية والسياسية التي دفعت هذه الفعاليات الأمازيغية إلى التفكير في تنظيم يوم للنقاش حول الأرض، حيث إنه في بداية القرن 20 تعرض المغرب لتدخل أجنبي متعدد الأطراف نتج عنه فرض نظام الحماية الفرنسي عليه، مع إبقاء الريف والجنوب المغربي تحت السيطرة الإسبانية وإبقاء منطقة طنجة كمنطقة دولية، فعمل المحتل الفرنسي على انتزاع الأراضي من مالكيها الأصليين ليحولها الى إقطاعيات هائلة ينهب خيراتها لمصلحته، مستعملا في ذلك شتى الطرق بالقوة أحيانا وبترسانة هائلة من القوانين الاستعمارية تارة أخرى".
وتابعت أرضية النقاش بأن الاستقلال، الذي حصل عليه المغرب، لم يُترجَم على أرض الواقع بسن سياسة ترجع إلى الجماهير حقوقها التي اغتصبها الاستعمار، بل تم الحفاظ على الوضع القائم وعلى مستوى القوانين المؤطرة لملكية الأرض، ثم الحفاظ على الترسانة القانونية التي شرعها الاستعمار، والتي يتذرع بها المخزن منذ فجر الاستقلال حتى اليوم لحرمان أعداد هائلة من المغاربة من حقوقهم التاريخية والشرعية المرتبطة بملكية الأرض" وفق تعبير الفعاليات الأمازيغية.
ولفت المصدر إلى كون الدولة تستحوذ، بموجب هذه القوانين الجائرة، على أراضي السكان الأصليين متسببة في تشريد وتفقير حشود هائلة من الجماهير، بينما يتم تفويت هذه الأراضي لشرذمة من الملاكين العقاريين الكبار الذين يزدادون ثراء بتحويلهم لهذه الإقطاعيات إلى مشاريع خاصة تدر عليهم ثروات هائلة عن طريق المضاربات العقارية".
"هكذا إذن تبدع الدولة عبر مختلف مؤسساتها؛ سواء إدارة المحافظة على الأملاك العقارية أو إدارة المياه والغابات أو مؤسسات التجهيز والبناء وكافة الإدارات؛ في أساليب اغتصاب الأرض من مالكيها الأصليين بذرائع وحيل عديدة" يورد بلاغ الجمعيات المنظمة لليوم الوطني حول الأرض.
وحذرت الجمعيات المعنية من كون "هذا الوضع ما فتئ يزداد تفاقما في كل أنحاء المغرب، ومازالت الأراضي تنتزع من مالكيها الأصليين بشتى الحيل والمؤامرات التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق والعهود التي تلح على احترام حقوق الإنسان؛ ومن ضمنها حقه في ملكية أرضه ليتم تفويتها وإخضاعها للمضاربة"، على حد تعبير الأرضية ذاتها.
وانتهى المصدر إلى أنه "رغم تبجح الحكومات المتتالية بشعار دولة الحق والقانون، فإنها لا تتوانى عن استعمال القوات العمومية لقمع أي احتجاج يقوم به الملاكون الأصليون دفاعا عن حقهم في الأرض المغتصبة منهم، بل يتم وبشكل ممنهج جرهم إلى معتركات القضاء"، بحسب قول أرضية اليوم الوطني للنقاش حول قضية الأرض.