جدل بين رابطة أسر المساجد والتوفيق حول إرجاء سؤال عزل الأئمة

ردّا على البيان الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي نفتْ فيه أن تكون وزارة أحمد التوفيق قد طلبت تأجيل طرْح سؤال داخل البرلمان، حول عزل أئمة المساجد، والذي كان مقررا أن يُطرح خلال جلسة يوم الاثنين الماضي، قال مصدر مسؤول داخل الرابطة المغربية لأسر المساجد إن البيان الذي أصدرته وزارة الأوقاف لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وأنّ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد طالب بالفعل بعدم طرح ومناقشة السؤال المتعلق بعزل الأئمة تحت قبة البرلمان.
وأضاف المصدر ذاته في حديثه لهسبريس، أنّ أعضاء الرابطة حصلوا على معلومات موثوقة من داخل البرلمان، تفيد بأنّ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طالب بتأجيل طرح السؤال، وأنّ جهة داخل الفريق البرلماني الذي كان من المرتقب أن يطرح السؤال أكّد لهم أنّ وزير الأوقاف طالب بإرجاء طرحه، وأنه يريد مناقشة الموضوع "في السرّ".
وعن المغزى من طلب تأجيل طرح السؤال المتعلق بعزل الأئمة، أوضح مصدرنا أنّ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يريد ألا يكون المغاربة على اطلاع بالمعاناة التي يرزح تحتها الأئمة والخطباء والقيّمون الدينيين، وأنه يريد أن يظلّ هذا الملف تحت التعتيم الإعلامي، "وكأننا نعيش في القرون الوسطى".
إلى ذلك، أوضح المتحدث ذاته أن أئمة المساجد والقيمين عليها يفتقرون إلى آلية قانونية فيما يتعلق بالعمل، حيث يفتقرون إلى قانون أساسي منظّم للعمل، ويتجلى ذلك في كونهم يشتغلون لساعات غير محدّدة، مضيفا أنّ عملهم يتّسم بالعشوائية، وأنّ "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يريد أن تستمرّ هذه العشوائية".
المتحدث ذاته تطرّق إلى قضية الخطابة بالمساجد، حيث أوضح أنّ أغلبية الخطباء الذين يلقون خطب الجمعة ينتمون إلى سلك التعليم، "نظرا للخصاص الذي تعاني منه الوزارة، لأنّها لم تضع برنامجا لتكوين الخطباء، حيث يتخرّج الطلبة من المدارس العتيقة حافظين للقرآن الكريم، لكنهم يعانون من نقص في ما يتعلق بأصول الفقه، لذلك تستعين وزارة الأوقاف برجال التعليم حتى أنّنا لا نعرف هل مجال الخطابة في المساجد تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أم لوزارة التعليم "، وهو ما تسعى الوزارة إلى تداركه، حسب قوله.
من جهة أخرى، ذكر مصدرنا أنّ رابطة أئمة المساجد بالمغرب ما زالت لم تحصل بعد على الترخيص من طرف المحكمة الإدارية بأكادير، "بسبب ضغط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"، مؤكدا أنّ أعضاء الرابطة يعانون من قمع حريتهم في التعبير عن مطالب الأئمة والخطباء والقيّمين الدينين.
جدير بالذكر أنّ هسبريس حاولت الاتصال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل أخذ رأي الوزير الوصيّ على القطاع، إلا أنه تعذر عليها ذلك.
وكانت وزارة الأوقاف٬ قد أكدت في بيان حقيقة ٬ أن بعض الجرائد الوطنية نشرت مقالات جاء فيها أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية "طلب تأجيل طرح سؤال شفوي بالبرلمان في موضوع عزل الأئمة٬ وتداولت أرقاما خيالية عن قيمين دينيين ادعت أن الوزارة عزلتهم خلال السنوات الأربع الأخيرة (بين 1000و 1800 قيم ديني) وعددت أسبابا وهمية ومغلوطة عن حالات هذا العزل".
وأضاف بيان الحقيقة أنه "لا يسع الوزارة إلا أن تفند هذه الادعاءات وتؤكد أنها لم تطلب٬ إطلاقا٬ سحب السؤال ولا تأجيله"٬ مؤكدا أن "هذا الأمر عادي بالنسبة إليها وليس فيه أي إحراج لها٬ كما أن لها الأجوبة الموضوعية لكل سؤال يطرح في هذا الميدان أو غيره"٬ موضحا أن القول بعزل هذا العدد المهول من القيمين الدينيين "محض كذب وبهتان"٬ وأن عدد الأئمة والخطباء المعزولين لم يتعد 157 إماما وخطيبا خلال السنوات العشر الأخيرة.