الوطن ليس مادة للمزايدة

من أجل شراكة مجتمعية تؤمن مسارات الاصلاح ..
كثر الحديث مؤخرا عن الاصلاح وجدواه في ظل حكومة مثقلة بعلو سقف انتظارات المجتمع منها ، وبحتمية وضرورة التفاعل بل والاستجابة للسياق الذي انجبها والمتمثل في زمن ربيع الثورات العربية .
لكن هذا الحديث وان اتفقنا على جدواه ووجاهته ،فان الكثير من الاسئلة المثارة حوله تنتهي الى خلاصات سريعة ونزقية مؤداها ان الاصلاح الذي تقود الحكومة الحالية سفينته مآله الفشل بحجة افتقاد اسلاميي الحكومة الى استراتيجية لتدبيرما بعد التمكين للإصلاح ألا وهو تدبير الانتقال الديمقراطي ناهيك عن تملكهم لخطاطة اجرائية للنهوض التنموي وبالتالي جعلوا بلورة مشروع استراتيجية اصلاحية اولوية ومدخل لأي تحول نحو الديمقراطية . هكذا خطاب في عموميته لايمكن لأي غيور على مصلحة وطنه إلا تبنيه من حيث المبدأ لكن بتفكيك الرسائل الثاوية خلفه بشكل مكثف او على الاقل في جزء من الفاعلين اليوم في بنية هذا الخطاب والمنتسبين له يتضح ان الخطاب يشتغل وفق دينامية التعمية وحجب الرؤية في افق التعطيل و التشويش على الدينامية الفاعلة اليوم في الواقع المغربي وذريعة للتقاعس وتبخيس فعل الاصلاح بغض النظر على الملاحظات التي قد تشوبه وتجعله نتاج سياقه ، كما نلحظ ان هذه القناعة التي تتجه الى الحط من قدر اللحظة الاصلاحية شرع في الترويج لها وتصريفها عبر الاعلام المتحيز لدوائر العتمة في محاولة لتشكيل الوعي الشعبي او بالأحرى التأثير عليه وكسب ولاء شريحة شعبية مؤيدة للحكومة الحالية خصوصا تلك التي لا تمتلك ادوات التفكيك اللازمة لمسايرة عملية فك شفرة بنية الافكاروالمواقف والأغراض السياسية القائمة خلفها .
هنا لابد من التأكيد على ان الانتقال الى الديمقراطية كفعل مجتمعي لا يمكن انجازه فقط من موقع المسؤولية الحكومية لسبب بسيط ومنهجي مرتبط اساسا بإمكانية الانجاز الديمقراطي الذي لا يمكن ان يتحقق إلا كإفراز وتعبير طبيعي لحركة واعية في تراكم الاصلاح . اي ان الانتقال الديمقراطي كمسؤولية تاريخية للأجيال الشاهدة عليه اليوم تفرض شراكة مجتمعية في هذا البناء و عملية الانتقال ونعتقد ان المطالبة بإستراتيجية حكومية ناظمة للإصلاح وأجندته دعوة تنطوي على قدر كبير من دهاء جدلية الخفاء والتجلي ولا يستقيم لها مضمون ذو جدوى . بحيث اذا كان المقصود بالإستراتيجية الاصلاحية مجموع التوجهات والاختيارات الكبرى التي تحكم عمل الحكومة الحالية وتحكم اشتغال مؤسسات الدولة الدستورية وتؤطر بشكل عام الفعل العمومي المنجز للإصلاح ، فنظن انه متوفر بالكثافة المطلوبة وعلى اساسه اختار الشعب وهي ذاتها الارادة المعبر عنها عبر صناديق اقتراع 25 نونبر2011 وعلى ارضيتها يجب تقييم مضامين التعاقد السياسي الجاري . اما اذا كان المقصود السياسات العمومية والبرامج التي تم تسويغها كأجوبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ... والتي تروم احداث التأثير والتحول في واقع الناس والمجتمع بل وفي طبيعة الدولة ذاتها بما يعيد صياغة وظيفتها وعلاقتها بالمجتمع في ابعاده المختلفة . اي تلك الخطاطة التي تنتظم كسلسلة من المفاهيم التي بناء عليها تم تشخيص الواقع و طرح البدائل على ضوئها تفاديا لتكريس منطق الاستمرارية في الاداء العمومي . فنعتقد ان الاصلاح بشكل عام والانتقال الى الديمقراطية كهدف منشود ليس وصفة جاهزة ومعزولة عن سياقها المجتمعي والتاريخي بكل تحدياته و اكراهاته وليس اصلاحا ناجزا في سياق طارئ بل هي مهام جسيمة محكومة بشروطها التاريخية وهو صيرورة من التراكم والبناء المؤدي حتما الى التحول والتغيير. ثم حتى لو تجاوزنا الاكراهات التي يفرضها النسق السياسي المغربي وممانعة تركيبته للتغير السريع ، هناك اشكالات اخرى مرتبطة بكيفية بلورت المفاهيم والخطاب الحاضن للإصلاح خصوصا تلك المرتبطة بتدبير الاصلاح في مستوياته التطبيقية وملاءمته مع واقع البلد ، فالإصلاح ليس سيناريو جاهز للاستعمال الميكانيكي في علاقته بمواضيع ومجالات الاصلاح بل هوحركة دؤوب في الواقع ، مستمرة ، واعية ، جماعية في اتجاه التراكم الايجابي وليست خرائط فكرية مسكونة بالتجريد والتقريظ النظري لا تمكن الناس من تصورها وتمثلها . الاصلاح كحركة كسب جماعي على مستوى التنظير لا يمكن تحقيق اجماع حول سيناريوهاته المحتملة بمنطق طبيعة الاشياء والاختلاف الحاصل في زوايا النظروتموقعاته والأهداف المرجوة منه والتي تتأثر بتباين المقاربات المجتمعية وسلم الاولويات التي يحكمها وبالتالي يبقى المطلوب هو الانخراط من حيث المبدأ وهذا اساسي لان البعض اليوم يشتغل بمنطق التعطيل ويسبح ضد تيارالاصلاح ثم المرحلة تقتضي نوعا من الشراكة في حدودها الدنيا التي توفر التوافق في بعض القضايا التي لايمكن حسمها بمنطق الاستقواء بالأغلبية او رفضها بحجة التخندق في المعارضة فالإصلاح لا يؤمن بالأغلبية والمعارضة بل يؤمن بتحرير الارادة المجتمعية لصناعة المستقبل باعتباره ماركة غير مسجلة باسم احد . اليوم نحن مدعون الى صياغة وصيانة ما يتبلور من اصلاحات بدأت تدريجيا تخترق بعض البنيات العصية على الترويض خصوصا تلك المثقلة ذاكرتها وبطونها بإرث المخزن كغطاء وثقافة طبعت التدبير العمومي وصنعت تمثلات النفوذ والسلطة لدينا . وهذا ما يجعل حكومة التناوب الثاني اليوم تقود اصلاحا موسوما بعمق ثقافي تجاوز صدمة الوعي الذي انجزته حكومة الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي .
وإذا ما تجاوزنا جدلا كل الممانعات المؤسسة وغير المؤسسة في ساحة التنافس السياسي اليوم مع الحكومة الحالية . فإننا نقول ان الاصلاح مسؤولية جماعية ومشروع مجتمعي كل معني بتثبيت لبنة في عمرانه وهو كذلك فعل تراكمي لا يحقق المنشود في طفرة زمنية ذات الامد القصير، وعجبت هنا لمن يطالب الحكومة الحالية بانجاز ثورة في الاداء وفي قضايا عصية في سنة واحدة وكأني به يستخف بذكاء المغاربة لضرورة حزبية او خدمة لأجندة غير تحصين مسيرة الاصلاح الاستراتيجي الذي نريده ونصبو اليه كمغاربة وهنا تتأكد نجاعة منهجية الاستمرار او احداث القطائع المطلوبة . ان الاصلاح المستجيب لانتظارات الشعب ليس مهمة خاصة بفصيل معين مهما كانت قاعدته الشعبية التي تسند طروحاته، لان المجتمع المغربي بكل قواه الحية معني بإنجاح تجربة الاصلاح الحالية مادامت حاملة في ظل دستور 2011 لأجنة التغيير وأجندة تدبير الانتقال الديمقراطي والتأسيس لقاعدته العملية وهنا لابد من التذكير بأهمية ان يتم الاصلاح في اطارالشراكة المجتمعية بعيدا عن الحسابات الضيقة سيما وان اللحظة بزخمها الثوري والإصلاحي محليا وإقليميا لا تتكررباستمرارفي تاريخ الشعوب .
المطلوب اليوم جبهة اسناد شعبي موسعة تقوم عمل الحكومة الحالية بما يخدم الافق الاستراتيجي للإصلاحات وليس فقط متابعة عمل الحكومة بالمقارنة مع ما سطر في البرنامج الانتخابي للحزب الذي يقودها اولما ورد في برنامجها الحكومي وكأن البرنامجين معا يشكلان ارضية عمل مشترك بين الحكومة ومعارضيها علما ان البرنامج الحكومي يشكل الحد الادنى من الاعمال المتوافق عليها في بنية الاغلبية الحزبية المشكلة للحكومة وعملية تنزيل هذا الحد الادنى لا تتم بعملية النسخ على الواقع بل من خلال وضع الخطاطات الاجرائية وترجمتها الى سياسات عمومية مواكبة للإصلاح وهنا بالضبط ينفتح الاصلاح على القوى الفاعلة في المجتمع والتي عليها تحمل مسؤوليتها في الاسناد تقويما ونقدا وصيانة، لان الرقابة التي نحن في حاجة اليها اليوم هي رقابة همها الاصلاح اولا وأخيرا وليس المتاجرة بلحظة حاسمة في التطور الديمقراطي للشعب المغربي .
كما تقتضي اللحظة ايضا ان تعي الحكومة الحالية او تقر بما يعترض برامجها وسياساتها من تعديلات حين تدخل حيز التطبيق ، حيث تباين سياقات الاعتماد ، نشوء التحديات ،حجم الفرملة وقوتها ، التشويش، الارباك ، وخصوصا اتساع خارطة اعادة انتشار قوى التعطيل . هذه كلها عوامل مؤثرة في ترجمة الخطاب الاصلاحي المتبنى ومؤثرة في انسجام مكوناته ، وحدته ، اتساقه وفاعليته وهي امور حاسمة وفاصلة في عملية تدبير الانتقال وعبور الفجوة الحاصلة بين خطاب الاصلاح في واقع الافكاروخطاب الاصلاح في واقع الناس وبالتالي الاصلاح ليس تمرينا يجيد الاجابة عليه مكون احادي النظرة بل هو دينامية مجتمعية وكسب جماعي وروح تسري في كيان المجتمع والفرد وإرادة واعية تقرفي وعي الناس وهنا يطرح العامل الثقافي كمحدد وحاسم في طبيعة التغيير المنشود . مما يفرض فرزا منهجيا للمهام المطروحة اليوم على القوى الحزبية والسياسية والمدنية من اجل تشكيل شراكة حقيقية في البناء الديمقراطي تمكن من التحرر والتنمية والعدالة وصيانة رصيد الثروات البشرية والطبيعة الوطنية عبر التفعيل الامثل للحكامة لا كخيار فارغ دون مضمون ولكن كنهج جديد يؤطر التدبير العمومي والنقاش العمومي ويجعل ادوار الحكومة والمعارضة تتكامل تحت يافطة خدمة اجندة مصالح الشعب المغربي بكل فئاته دون تمييز. التحدي الاكبراليوم هو تجاوز اخفاقات النخب في تامين انتقال ديمقراطي يثمن اللحظة التاريخية ويتفاعل معها ويؤسس لمرحلة ما بعد تبني الديمقراطية كخيار وحيد وأوحد لحسم التنافس على ثقة الشعب ثم ان حجم التحديات هذا يستلزم اذابة ثلوج الشك المتبادل بين قوى يراهن على محوريتها في قيادة هذا الانتقال وصيانته وبالتالي تجاوز الاختلاف ان لم اقل الخلاف في المسائل التي تنسجم وأولويات الشعب المغربي راهنا والابتعاد عن منهجية تسميم الحياة السياسية وتزييف الحقائق لصالح مصالح ضيقة على حساب المصلحة الوطنية يضيع معها الوطن ويصبح مادة للمزايدة .
الرهان اليوم ابداع اليات جديدة لردم الفجوات وتجاوز ثقافة الاتهام والاتهام المضاد والتكفير السياسي والتوجه بشكل جماعي نحو بناء توافقات سياسية مرحلية وبأجندة محددة من اجل تفكيك بنية الفساد والاستبداد وتحرير مفاصل الدولة وبنايتها العميقة اولا ثم من اجل التمكين لنموذج تنموي قادر على الاستجابة لتطلعات الشعب على مستوى العيش الكريم وضامن للعدالة الاجتماعية ثانيا . هذا المسار وحده القادر على تغيير منطق السلطة وفلسفتها بمفهومها الواسع ويقوي حظوظ الاختراق الواجب الذي يتولاه وينحثه اليوم الفاعل الحكومي من موقع المشاركة في الحكم في بنية صخر مقاومة الإصلاح وأدوات التعطيل لديها .
ان القوى المجتمعية على اختلاف مشاربها مسؤولة عن تعزيز هذا المسار والدفع به الى تحريرالارادة الشعبية والتمكين لها حتى تمارس صلاحيتها في حسم الخيارات الناهضة بالوطن وبالتالي استكمال الانجاز الديمقراطي على قاعدة الشراكة المسؤولة المستوعبة للتحولات جيواستراتيجية حولها وبما يبيح امكانية تأهيل النقاش العمومي من اجل صياغة الحد الادنى من التوافق المطلوب لانجاز المهام ذات الاولوية او ما سمي في بعض التجارب التي بنت ديمقراطيتها الخاصة عبر التوافق على الهدف المرحلي المشترك كإقرار التعددية السياسية او الاعتراف بالمواطنة الكاملة او ضمان انتخابات نزيهة وشفافة وغيرها من المطالب المركزية التي تعد في المراحل الانتقالية لبناء الديمقراطيات مدخلا مساعدا في دينامية البناء الديمقراطي واعتقد جازما ان الوعي بإستراتيجية التوافق على الهدف المشترك ليس عزيزا على شعب استطاعت طلائعه وقواه الوطنية الاصيلة التكتل وإبداع اجابات عنيدة لمواجهة التحديات الطارئة في سياق التحولات التي شهدها مغرب اليوم . المرحلة التاريخية الراهنة تحتم علينا جميعا بعيدا عن التجادبات السياسية والحزبية التداعي إلى اغتنام امكانات الاصلاح المتوافرة والارتفاع إلى حجم المسؤولية التي تفرضها اللحظة التاريخية، والتكتل من أجل الوطن كل الوطن.