المغرب والجزائر على خط التدخل الفرنسي في "المستنقع" المالي

تدخلت فرنسا عسكريا بشكل مفاجئ في "المستنقع" المالي من خلال وصول قوات فرنسية أمس الأحد من ساحل العاج وتشاد إلى باماكو، من أجل دعم وتعزيز العملية العسكرية التي تشنها القوات الفرنسية، منذ يوم الجمعة الفائت، لمؤازرة الجيش الحكومي المالي في مواجهة الإسلاميين الذين يسيطرون على شمال البلاد.
وأفضى التدخل الفرنسي في مالي إلى تباين في المواقف الدولية بين جهات داعمة وأخرى رافضة، فالولايات المتحدة الأمريكية دعمت قرار باريس الشيء الذي اعتبره البعض محاولة من فرنسا وأمريكا بمبادلة الأدوار بينهما للتدخل في شؤون القارة الإفريقية، خاصة بعدما لحق بالأمريكيين من خيبات وهزائم في تدخلات عسكرية سابقة في عدد من أنحاء العالم.
وبالمقابل أعربت الجزائر عن "تفاجئها" مما حدث في مالي، كما أن أحزابا وحركات إسلامية جزائرية؛ من قبيل حركة مجتمع السلم؛ لم تُخْف تنديدها بالتدخل الفرنسي في مالي، حيث اعتبر رئيس الحركة أبو جرة سلطاني في بيان له صدر مساء أمس بأن "التدخل الفرنسي العسكري في مالي يقوض الجهود السلمية المبذولة، ويضع الجميع في دائرة الحرج بعد التدويل المفضوح للقضية المالية بفرض منطق المواجهة العسكرية".
ولأن المغرب لم ولن يكون بمعزل عن المستجدات السياسية والعسكرية الطارئة في منطقة الساحل والصحراء خاصة بعد التدخل الفرنسي "المفاجئ" في مالي، فإن مراقبين ذهبوا إلى أن ما حدث في مالي كان نتيجة تحالف سياسي وتنسيق اقتصادي بين الرباط وباريس، الشيء الذي يعني أن الجزائر فقدت يدها الطولى في مالي.
المغرب والجزائر على الخط
يقول عبد الفتاح الفاتحي، الباحث المتخصص في قضايا الصحراء والشأن المغاربي، إن التدخل العسكري الفرنسي في مالي يكشف عدم قدرة الجزائر على اختراق الموقف الفرنسي من الدور الجيوسياسي للمغرب في منطقة الساحل والصحراء، ويؤكد أن التدخل العسكري الفرنسي جاء نتيجة تحالف سياسي ودبلوماسي عبر مجلس الأمن الدولي ونتاج تنسيق اقتصادي للمصالح الاقتصادية المغربية الفرنسية في دولة مالي.
وأردف الفاتحي، في تصريحات لهسبريس، بأن "مؤشرات التنسيق الاستراتيجي بين المغرب وفرنسا تجسدت في الدور الرئيسي الذي لعبه على مستوى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار مجلس الأمن الدولي يقضي بتدخل عسكري في مالي، وهو الأمر الذي ظلت تعترض عليه الجزائر".
وحول دلالات ما أعربت عنه الجزائر بخصوص تفاجئها من التدخل العسكري الفرنسي، أفاد المحلل بأن ذلك يعطي الانطباع بأن الجزائر فقدت يدها الطولى في مالي، لتستعيد فرنسا دورها بتنسيق مغربي موريتاني تحمي من خلاله مصالحها الاقتصادية والمالية بمالي حالها في ذلك كحال المغرب، مشيرا إلى أن صدقية هذه الفرضية برزت في رد فعل الجزائر على التدخل الفرنسي بالدعوة إلى عقد لقاء ثلاثي على أعلى مستوى لرؤساء وزراء الجزائر وليبيا وتونس لوضع خطة التنسيق الأمني للحدود من دون المغرب وموريتانيا.
ولفت الباحث ذاته إلى كون انكسار خطة اللاءات الجزائرية تجاه ما تعتبره تدخل أجنبيا في الساحل الإفريقي، خاصة في مالي، يخفي سعيها الإبقاء على دورها المحوري الوحيد في المنطقة، إلا أنه تكسر بفعل التدخل العسكري الفرنسي المفاجئ.
وسجل الفاتحي ما اعتبره تراجعا في الدور الجزائر في مالي من خلال انتصارها للتفاوض مع جماعة أنصار الدين والأزواد دون أن تحققا تقدما سياسيا في ذلك، بينما كان المقترب الدولي يتعزز في اتجاه التدخل العسكري، مضيفا بأن هذا التوافق تجسد أيضا في التقارب المغربي المالي القوي، والذي دلت عليه رسائل شكر للرئاسة المالية للمغرب في أكثر من مناسبة.
وأمام هذا الوضع، يتابع المتحدث، فإننا اليوم بصدد سحب ورقة نفوذ جيوسياسي جزائري في إفريقيا لصالح تطوير الاستثمارات الاقتصادية المغربية في مالي تتلوها فيما بعد استثمارات سياسية، قد تصل إلى حد سحب مالي لثقتها من جمهورية البوليساريو المزعومة، فضلا عن أبعاد جيوسياسية أخرى مستقبلا في منظمة الاتحاد الإفريقي، ستنضاف إلى تجاوز تحدي نظام القذافي الداعم لجبهة البوليساريو، وتفادي القلق الدبلوماسي لجنوب إفريقيا في مجلس الأمن الدولي ضد الوحدة الترابية للمغرب.
وزاد الفاتحي بأن الجزائر حاولت غير ما مرة عزل المغرب عن منطقة الساحل والصحراء، كدعم سياسي لجبهة البوليساريو وفرض حصار عليه، وذلك بجعل المنطقة تحت هيمنتها بشعار "لا للتدخل الأجنبي"، غير أن هذا المسعى فشل، بل فشلت أيضا في مساومة فرنسا على موقفها المؤيد لمقترح منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا.