ضياع الحقيقة والحكمة في التعامل مع أحداث سيدي إيفني

المعركة" الثأرية" بين الحكومة و فضائية الجزيرة لا يجب أن تحجب فشل تدبير الملف الاجتماعي والتنموي
بين تضارب الأخبار بين النفي والتأكيد وبين الحديث عن سقوط ضحايا أو عدم سقوطهم، لم تضع الحقيقة وحدها، بل ضاعت الحكمة والرزانة في التعامل مع مجريات الأحداث، قبل وأثناء وبعد الوقوع.
ثمة خلل كبير في معالجة مختلف الأمور في هذا البلد، سواء كانت عادية من قبيل التدبير اليومي أو على سبيل الكوارث الناجمة عن التقصير وغض الطرف عن المخالفين الكبار، مما يؤدي إلى متاهات ومنزلقات لا تعمل سوى على تفاقم الأوضاع و افتعال صراعات و إشكاليات المغرب في غنى عنها، لا سيما و أنها توظف بشكل سلبي من طرف أعداء وحدتنا الترابية.
""
فما شهدته مدينة سيدي افني، حاضرة قبائل أيت باعمران المجاهدة والمعروفة بوطنيتها الصادقة أمر جد مؤسف،لأن المواجهات التي دارت رحاها بين قوات الأمن و الساكنة ما كانت لتحصل لو تحلى المسؤولون عن تدبير الشأن العام، مركزيا و جهويا ومحليا، بفضيلة الإصغاء إلى هموم السكان و العمل على حل مشاكلهم ولو باعتماد بدائل تشاركية، في المرحلة الأولى، قصد تحفيز الجميع على الإسهام في التنمية المحلية.
إن جل المسؤولين في بلادنا يعتبرون التواصل بمثابة المنقذ الاخير من الزلات، فلا يلجؤون إليه إلا بعد فوات الأوان ووقوع خسائر، بشكل مجاني، كان بالإمكان تجنبها.
مشاكل سيدي افني هي عينة من مشاكل تعرفها عدد من المناطق المغربية التي ظلت على هامش مسار التنمية، بفعل إصرار واضعي البرامج والخطط على أن يسير المغرب بسرعات متفاوتة تكرس ما هو أفدح و أخطر من مقولةالمغرب النافع والمغرب غير النافع.
شباب قبائل ايت باعمران، عكس ما تحاول أن تروج له بعض الأوساط، وطنيون إلى درجة التصوف، وهم على نهج أبائهم وأجدادهم، لكنهم ربطوا،ف ي الصدق الذي يطبعهم، الوطنية بالكرامة. الكرامة التي لا تتحقق إلا بالشغل وتوفير أنشطة مدرة للدخل، و الشغل هو المغيب الأكبر في المنطقة.
طريقة الاحتجاج التي اعتمدها شباب سيدي افني فيها نظر،لأنها عطلت حركة الميناء الرئة الوحيدة للمنطقة، لكن كان على المسؤولين أن يتفهموا مشاعر الإحباط التي سادت هؤلاء الشباب و هم يعاينون يوميا الخيرات السمكية لساحلهم وهي تشحن إلى جهات أخرى دون استفادتهم من حركية الميناء. ألا تضرب هذه المفارقة في العمق مفهوم الجهوية المثار كلما طرحت مسألة التنمية؟
ما عرفته سيدي افني نهاية الأسبوع الذي ودعناه، يتطلب،بعد فشل الحكومة في تدبير الوضع وفي خرجاتها الإعلامية المفتقدة إلى درة مصداقية، التحلي بالحكمة و التبصر و القيام بتقييم موضوعي شامل، يضع في الحسبان ما سجل من استفزاز واستفزاز مضاد يعكسان حالة التشنج الجماعية.
فإذا كانت الحكومة قد جانبت الموضوعية، سواء من خلال تصريحات الوزير الأول التي نفت كليا وقائع ماثلة للعيان أو من خلال محاولة تحوير الاهتمام و نقله إلى معركة ثأرية بين الحكومة و فضائية الجزيرة، فإن ما يهم المغاربة بالدرجة الأولى هو الطريقة التي ستعالج بها الحكومة الوضع بسيدي افني و مناطق أخرى تعاني هي الأخرى من التهميش و الحرمان.
إن ما حدث مؤسف، ومع ذلك لا يتطلب لا التهويل أو التحجيم، بل يستلزم الحكمة والموضوعية، والابتعاد عن صب الزيت على النار،لأن أبناء قبائل ايت باعمران هم إخواننا الذين نعتز بهم وبتاريخهم المجيد، ورجال الأمن هم أيضا مواطنون مثلنا.
فالمسؤولية يتحملها الذين فوضت إليهم أمانة الإشراف على مصلحة الشعب المغربي،فتقاعسوا في مكاتبهم الفارهة متحصنين في أبراجريع الإدارة و المناصب(مصطلح ينضاف إلى الريع الاقتصادي و السياسي و الثقافي و الحقوقي).
تحصيل الحاصل، وهذا ما يستشف من تفاعل نبض الشارع المغربي، هو أننا انتقلنا من رصد مظاهر الأزمة إلى معينة نتائجها وانعكاساتها، ومن مرحلة الانتظار و الصبر إلى مرحلة رد الفعل. فهل فهمت الحكومة الرسائل التي ما فتئت توجه إليها منذ تنصيبها أم لا؟مواقف الحكومة في واقعة سيدي افني و ما قبلها تحمل الجواب.
ومن مصلحة الوطن أن ترحل حكومة عباس الفاسي قبل حصد مزيد من المآسي والكوارث.
صور لأحداث سيدي ايفني