مُطالبة بتشديد العقوبات على مُغتصِبي الأطفال

طالب فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها.
وعن العقوبات الزجرية اقترح الفريق أن تتراوح من 20 إلى 30 سنة "إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصاية عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص المذكورين، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص".
ورفع مقترح القانون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم كل من "حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم".
من جهة ثانية طالب الفريق برفع العقوبة من "سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات التي ارتكبت فيها الجريمة تجاه شخص يعاني وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص، أو إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون".
هذا ونبه فريق حزب التقدم والاشتراكية في مقترحه الذي أحاله على إدارة مجلس النواب أن "مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال ببلادنا اتخذت خلال العقود الأخيرة أبعادا غير مسبوقة، بحيث تفاقم بشكل كبير، رغم تعدد وتنوع الإجراءات الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، وتجريم الاعتداءات الجنسية على الأطفال باٌعتبارها أحد أنواع العنف الذي يحمل مضامين جنسية".