في الحاجة إلى محاسبة المعارضة أيضا

في الحقيقة ليست الحكومة هي وحدها المطالبة بتقديم حصيلة أدائها الحكومي التشريعي والتنفيذي عند نهاية كل سنة من الحياة السياسية والعمل المؤسساتي وتدبير الشأن العام، وما يترتب عنه من نفقات ومصاريف يؤديها دافعي الضرائب، وما تعرفه من انتظارات وإحباطات... فالمعارضة المستفيدة من المال العام ومن التمثيلية السياسية في العديد من المؤسسات العمومية المنتخبة والإدارية، مطالبة بدورها، ولو من باب الشفافية وأخلاق النضال والنزاهة السياسية، أن تقدم حصيلة معارضتها وما يرتبط بها من عمل وأداء سياسي حزبي وبرلماني.
صحيح أن دستور2011 يعطي إمكانيات عمل وأدوار مهمة للمعارضة البرلمانية من خلال ترأس وتشكيل اللجن كلجنة التشريع، ومراقبة أداء الحكومة عن قرب عن طريق المساءلة ولجن تقصي الحقائق بل وملتمس الرقابة، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، والاستفادة من التمويل العمومي ومن وسائل الإعلام. لكن هل فعلت المعارضة هذه الأدوار وقامت بذلك ؟
فلو لا ذالك المشهد المثير الذي تابع من خلاله المواطنون والمواطنات السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة وهو يردد في البرلمان وبشكل منفعل عبارة "متتغلعونيش متتغلعونيش!"، وفي نهاية سنته الأولى على رأس السلطة التنفيذية، لتأكد فعلا للعديدين بأن الحكومة كانت بدون معارضة برلمانية قوية، وأن المعارضة الحقيقية كانت هي بعض إما بعض الأفراد والحركات والأحزاب والتيارات السياسية والاجتماعية وأفواج المعطلين وبقايا 20 فبراير، المحرومة من دعم الدولة وإمكانيات العمل وفرص التواصل، وحتى من فسح الاحتجاج والتظاهر والتعبير السلمي عن مواقفها وردودها في الفضاء العام. وقد يكون ذلك من جراء ضعفها أمام خيارات الحكومة وتسلطها الذي ازداد مع توالي الشهور ومع استفرادها بالقرار في غياب قوى حقيقية أكثر قدرة على المعارضة . وإما المعارضة الحكومية الداخلية التي يقودها السيد شباط، والتي تعتبر في الحقيقة سابقة في الأدبيات الديمقراطية والسياسية المعاصرة، لكنها تجد مسوغها في التحولات التي تعرفها الأحزاب وفي عمليات ضبط الإيقاع الجديدة !
إذا حاولنا التوقف عند بعض تجليات واقع حال المعارضة البرلمانية، أي المعارضة الشرعية بمنظور السلطة، خلال السنة الأولى من عمل الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، نجد أنها متقاسمة بين ثلاثة أو أربعة أحزاب سياسية لم تستطيع أداء هذا الدور جيدا وتحقيق التوازن وأداء المهام التي تفرضها آليات ومجريات الحياة الديمقراطية.
الاتحاد الاشتراكي خرج منكسرا من التجارب الحكومية السابقة والمتوالية منذ حكومة التناوب التوافقي، ولم يستطع بعد تبين وضعه الجديد بعد أن ذبلت نخبته التقليدية التي أفحمتها مسؤولياتها وإخفاقاتها الإدارية والحكومية السابقة، ودخوله منعطف التجديد التنظيمي ومحاولة استعادة ثقة قواعده واحتياطه التاريخي والانتخابي. وفي هذا الوضع لم يستطع الحزب الذي يمتلك تجربة كبيرة في خطاب وآليات ونفس المعارضة سوى تسجيل بعض التحفظات والملاحظات والانتقادات الطفيفة خلال السنة المنصرمة من التدبير الحكومي، وهو منشغل أكثر ببيته الداخلي ومصيره الذي يطرح العديد من الأسئلة على مناضلي وأطر الحزب قبل غيرهم.
الأصالة والمعاصرة الذي يتواجد في وضعية صراع وجود مع الحزب الذي يترأس الحكومة وجل قطاعاتها الهامة، والذي يعاني من ملابسات وتداعيات ولادته القيصرية التي استغلها منافسوه مند المظاهرات الأولى ل 20 فبراير، لم يستطع إنتاج خطاب معارضتي فاعل وإضفاء المصداقية المطلوبة على أدائه الحزبي . ورغم بعض المواقف والردود التي ميزت أداء فريقه البرلماني وتنشيط النقاش في عمل اللجن وجلسات الأسئلة، فإن السنة الأولى من أداء حكومة يترأسها الحزب الند السياسي والمنافس الإيديولوجي للأصالة والمعاصرة كانت ضعيفة من حيث الأداء السياسي للحزب الذي لا يزال يعاني تبعات ولادته وتوافده الجديد وشرعيته في الحقل السياسي الوطني.
أما التجمع الوطني للأحرار فربما قد أرغم طوعا أو كرها على أداء دور لم يخلق من أجله، وزاد من ارتباك الحزب وبعض عناصر نخبته القادرين على إنتاج خطاب نقدي ومعارض توريطهم في قضايا الاختلالات التدبيرية للمرحلة السابقة. أما الاتحاد الدستوري فيمكن القول بكل سهولة أن شكل حضوره البرلماني الوحيد خلال السنة المنصرمة هو تقديم طلبات للحكومة لإنشاء بنيات وتجهيزات في بعض مناطق ودوائر منتخبي الحزب، مما يثير سؤالا عريضا حول إدراك برلمانييه فعلا لوضعية المعارضة والأدوار المنتظرة منها.
رغم الأداء الحكومي الهزيل على المستوى التشريعي خاصة في سن القوانين التنظيمية كقانون الأمازيغية والجهوية، والارتباك السياسي الذي ميز العمل والائتلاف الحكومي خلال السنة الأولى من عمره، وأشكال الإخفاق التي طبعت تدبير عدة قطاعات رغم محاولة إظهار الشفافية ونشر اللوائح، وتعطيل نفس الأجرأة وتفعيل بعض أبعاد التغيير التي يسمح بها الدستور، ناهيك عن الارتفاع الكبير لمؤشر المديونية ونسبة التضخم وعجز ميزان الأداءات...فرغم هذا الأداء الهزيل فقد كانت بعض العبارات الشعبوية والمفردات المستعارة من قاموس ابن المقفع وعالم الحيوانات كافية لصد "هجومات" المعارضة وتبرير الانتظار.
ربما يقدم السيد رئيس الحكومة على توسيع قاموسه الذي لا شك سيحمل العديد من المفاجآت خلال السنة القادمة، خاصة أن هذه اللغة تعفيه من تسمية الأشياء بمسمياتها والوضوح والمسؤولية ألازمة في التواصل مع المواطنين والمواطنات، وتسمح له بتبرير إخفاقات الحكومة والاحتفاظ بتعاطف منتخبي وأنصار الحزب، خاصة بعد إنشائه لموقع وصفحات خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي. وإذا أنضاف إلى ذلك ضعف أداء المعارضة فالمؤكد أن المهزلة ستكبر والخسارة السياسية ستكون فادحة، والأبواب ستبقى مشرعة على كل الاحتمالات.