أي دور للمؤسسات الدستورية في قرار فتح الأجواء المغربية أمام الطيران الفرنسي؟

فتح الأجواء المغربية أمام الطيران الفرنسي لشن عدوانه على الشمال المالي بدون مناقشة الأمر في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك ، ولا داخل مجلس الحكومة الذي يرأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ولا في البرلمان باعتباره المؤسسة الدستورية التمثيلية للشعب... تنويم خطير للمؤسسات الدستورية في البلاد، واستهتار كبير بحق أكثر من 30 مليون مواطن مغربي يعنيهم قرار فتح الأجواء المغربية أمام الفرنسيين لتفيد مهماتهم العسكرية. كما أن تلقي الخبر من جهات فرنسية، دليل إضافي على أن صناع القرار في المغرب، لا يعيرون أي اهتمام لأهم مكون في الدولة " الشعب"، ولا يسمحون له بتقرير مصيره في قضايا جوهرية ومصيرية كالمشاركة في الحرب أو دعهما.
قرار خوض الحرب، أو المشاركة فيها، أو تسهيل المأمورية لأحد أطرافها ضد طرف آخر، قرار لا يتم حسمه في الغرف المغلقة، ينبغي التشاور فيه بين كل الفاعلين في البلاد " المؤسسة الملكية، الحكومة، البرلمان، الأحزاب، المجتمع المدني" وإلا فان ربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد أهم المبادئ الدستورية الواردة في دستور 2011 الذي استفتي فيه الشعب، سيتم الإخلال به، ولا يصير له أي محل من الإعراب.
عندما قررت فرنسا، شنها الحرب على المجموعات المتطرفة في شمال مالي، لم تأخذ قرارها في الغرف المغلقة، بل اتخذته بعد أن قدرت مصلحتها في ذلك، وفق رؤية شمولية، وفي إطار مقاربة تشاركية، لم يكن فيها البرلمان ولا الحكومة ولا المجلس الدستوري خارجا عن السياق.
مؤسف جدا أن يظل مجال السياسة الخارجية مجالا محفوظا، ومن المعيب أيضا ألا تعطى لحكومة، يقال بأنها تحظى بالشرعية السياسية، بحكم انبثاقها من صناديق الاقتراع، أي اعتبار سياسي ولا أي قيمة معنوية في كل مراحل صناعة قرار المشاركة في الحرب أو دعمها ميدانيا ولوجستيا.
من نساءل غدا، إذا تطورت الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء بسبب الحرب التي تخوضها فرنسا ضد المجموعات المتطرفة بشمال مالي، ووجد المغرب نفسه في قلب العاصفة، وأرغم على إرسال قواته العسكرية لجبهات القتال هناك وهو الذي ابتعد عن العمل العسكري المسلح مند إعلان وقف النار وبناء الجدار العازل في الصحراء ؟
مهما كانت الأسباب والتقديرات التي ولدت للمغرب قناعة فتح مجاله الجوي للطيران الفرنسي، في إطار علاقة الشراكة المتينة التي تجمع بين الرباط وباريس، فمنطق الدولة الديمقراطية الحريصة على مصالح شعبها، يقتضي الوضوح في التعامل مع الشعب الذي يبقى في الأول والأخير هو مناط السلطة، وهو المعني بكل القرارات ذات الصلة بمصيره ومستقبله.
من جانب أخر، قرار الحرب الفرنسية في شمال مالي، الذي باركته عواصم الدول الغربية والتمست له العذر، وقدرت مشروعية دوافعه بالنسبة لفرنسا، قرار فيه انتقاص من سيادة الدول الإفريقية، التي تتوفر على كل الإمكانيات والوسائل للتعامل مع الأزمة في الشمال المالي. كما أنه لا يحترم قواعد الشرعية الدولية التي تحرم اللجوء إلى استعمال القوة إلا عند الضرورة التي تستدعي التناسب واللزوم، وعندما يكون هناك إخلال بالسلم والأمن الدوليين. لمادا لجأت فرنسا وحلفائها الى خيار القوة؟ هل استنفدت المساعي الدبلوماسية قبل ترجيح الخيار العسكري؟ هل تعرضت لعدوان يعطيها حق الدفاع الشرعي عن النفس؟
مفهوم الأمن الجماعي واضح، وشروط استخدام القوة أو اللجوء إليها في إدارة الأزمات الدولية معلومة ولا يمكن لعاقل أن يتجاهلها. فرنسا لها مصالح في مالي، يمكن لمصالح المغرب العليا أن تتقاطع معها لاعتبارات جيو استراتيجية أو أمنية بحثه، وهذا ليس عيبا. لكن مع كل ذلك، ينبغي أن نحتاط جيدا، لأنه عندما تبدأ الحروب، لا يمكن أن توقع متى ستنتهي وماذا ستكون تداعياتها.
لذلك، فان قرار المشاركة في الحرب أو دعمها ليس بالأمر الهين، بل قرار مصيري ينبغي التشاور فيه مع الجميع، ولا يمكن للشعب أن يعلم به على صفحات الجرائد أو عن طريق وكالات الأنباء الفرنسية وغيرها.