أحزاب مغربية تصرفُ حوالي 3 ملايير في سنة واحدة دون تبرير

كشف التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات عن النفقات غير المبررة التي صرفتها الأحزاب السياسية طيلة سنة 2010، حيث وصل المبلغ إلى 28.5 مليون درهم، أي حوالي 3 ملايير سنتيم، بنسبة 32% من مجموع النفقات، فيما تم حصر المبلغ الإجمالي للنفقات المبررة بوثائق صحيحة قانونية ما قدره 61 مليون درهم، بنسبة 68% من مجموع النفقات المصرح بها.
وأضاف التقرير، المتعلق بمراقبة نفقات الأحزاب السياسية المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها من طرف الدولة وكذا الحسابات السنوية للأحزاب المدلى بها برسم سنة 2010، أن مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب هو 89.57 مليون درهم، فيما بلغ مجموع الدعم السنوي الذي خصصته الدولة لتغطية مصاريف تسيير تلك الأحزاب 49.25 مليون درهم للسنة نفسها، تم توزيعه على 8 أحزب.
توزيع دعم الدولة المخصص ل8 أحزاب مع النفقات المصرح بها برسم سنة 2010: (المبالغ بمليون الدرهم)
الحزب................................ النسبة.......الدعم السنوي.....النفقات المصرح بها
الاستقلال.............................17.41%........ 8.57............12.77
التجمع الوطني للأحرار .............. 14.83%....... 7.30 .......... 6.71
الأصالة والمعاصرة ...................14.37 % ...... 7.08 ..........21.35
الحركة الشعبية ......................13.25% ........6.53 ..........16.52
العدالة والتنمية..................... 12.63% ........ 6.22 ..........9.32
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية..12.58% ..........6.20 ..........17.34
الاتحاد الدستوري...................8.99% ..........4.43 ............2.64
التقدم والاشتراكية..................5.95% ........... 2.93 .......... 2.92
المجموع................................100% ........ 49.25 ........89.57
ويلاحظ أن نفقات بعض الأحزاب المستفيدة من الدعم الرسمي للدولة يقل عن مبلغ الدعم السنوي المخصص لها، مما يطرح عدة أسئلة حول مآلات ذلك الدعم، وهو المثال الملاحظ بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تلقى دعما قدره 7.30 مليون درهم فيما لم ينفق سوى 6.71 مليون درهم، وكذا حزب الاتحاد الدستوري، الذي أنفق 2.63 مليون درهم في سنة 2010 مقابل أخذه لمبلع 4.42 مليون درهم كدعم من الدولة، والذي يمثل، حسب التقرير، 98% من الموارد المالية للحزب.
وكشف التقرير ذاته أن عدد الأحزاب السياسية التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس بلغ 18 حزبا من أصل 35 مرخص لها قانونيا، في حين لم يتجاوز عدد الأحزاب التي أدلت بحسابات مالية مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب 15 حزبا، أي ما يمثل نسبة 42%، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مجموع الدعم المقدم لتلك الأحزب يمثل 68.83% من مجموع عائدات الاستغلال، في حين لم تتجاوز انخراطات ومساهمات الأعضاء مبلغ 3.3 مليون درهم أي بنسبة 4.59% من هذه العائدات.
هذا، وطالب المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بالإدلاء بالحساب السنوي "مشهود بصحته من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين"، وبيانات مفصلة مدعمة بمستندات الإثبات حول صرف واستعمال أموال الدعم السنوي، داعيا الأحزاب إلى تبرير النفقات بواسطة مستندات مثبتة صحيحة وقانونية وصرف الأموال في ظل احترام القوانين والأنظمة الجاري بها.
حريّ بالذكر أن مقتضيات القانون رقم 36-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة المادة 37 منه، تخول للمجلس الأعلى للحسابات بمراقبة نفقات الأحزاب المتعلقة بالدعم السنوية الممنوح لها من طرف الدولة، وكذا الحسابات السنوية للأحزاب المدلى بها للمجلس برسم السنة المالية 2010.