الAMDH تُطالبُ بالإفراَج عن بلّيرج

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بإطلاق سراح عبد القادر بليرج، المعتقل الإسلامي والمحكوم بالمؤبّد في إطار خلية تحمل اسمه والمتابع بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، وكذا السلطات البلجيكية السياسية و"الضمائر الحية" بالمغرب للتدخل من أجل "توقيف التعسف الذي طال عبد القادر بليرج طيلة 5 سنوات بعيدا عن أسرته وأبنائه".
واعتبرت المنظمة الحقوقية في بيان توصلت به هسبريس أن الملف "مفبرك" من طرف السلطات القضائية ووسائل الإعلام المغربية، مستندة في ذلك على كون المُدانين الخمسة ضمن هذه الخلية تم الإفراج عنهم تحت الضغط، مضيفة أن محاكمة عبد القادر "غابت فيها الضمانات وشروط المحاكمة العادلة".
وأشار البيان إلى أن بلريج تعرض لما سمته الجمعية "انتاهاكات صارخة لحقوق الانسان التي تمت في إطار قانون مكافحة الإرهاب"، حيث "تم توقيفه في 18 يناير وليس 18 فبراير 2008 كما تدعي السلطات القضائية والصحافة.. وظل مفتقدا لمدة شهر دون إخبار عائلته، كما تم إخضاعه للتعذيب من أجل انتزاع الاعترافات"، قبل أن يتم الحكم عليه في 28 يوليوز 2009 بتهمة تدينه بعلاقته بالتخطيط لأعمال إرهابية بالمغرب، يورد البيان.
الجمعية أوردت في هذا السياق تقريرا صحفيا من إنجاز صحفي بلجيكي مهتم بقضايا الإرهاب، يدعى رولاند بلانشار، يقول فيه بوجود "عدة أسباب تدعو للشك في قضية إدانة ملف بليرج"، إضافة إلى تقرير للأمن الفدرالي البلجيكي الصادر عام 2008 الذي "استنتج أن الأدلة التي قدمها المغرب لم تظهر على نحو لا يقبل الجدل وجود شبكة وإشراك القضية في 6 جرائم قتل ببلجيكا".