احتدام المواجهة الاستخباراتية بين المغرب وبلجيكا

ارتفعت حدة المواجهة الاستخباراتية بين المغرب وبلجيكا، خاصة بعد أن أعلنت الرباط تفكيك خلية إرهابية يتزعمها عبد القادر بليرج، المتهمة بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة، الذي تبين بأنه كان يعمل لدى جهاز أمن الدولة البلجيكي. ""
فبعد أن علن رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي، آلان وينانت، أن بروكسيل طلبت قبل خمسة أشهر من المغرب استدعاء ثلاثة من عناصر الاستخبارات المغربية معتمدين في بروكسل، لكن هذا الطلب لم ينفذ حتى الآن، ذهب مراقبون، في إفادات ل "إيلاف"، إلى التأكيد على أن الآلة التعاون القضائي مرجحة للتوقف، خاصة أن الرباط ترفض كشف مختلف الأوراق المتعلقة بقضية عبد القادر بليرج.
وأوضحت أن الرباط تهيأ إلى خطوة مستقبلية للرد على الطلب الذي تقدمت به بروكسيل، وكذا تصريحات وينانت، مع العلم أن عودة العملاء الثلاثة للمغرب لم تعد سوى مسألة وقت ليس إلا.
وفي خطوة، اعتبرها مراقبون "تلطيفية للأجواء، أجرى وزير العدل المغربي، الواحد الراضي، أمس الإثنين، بالرباط، مباحثات مع رئيسة المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي، نيكول رولاند، همت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي.
واستعرض الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه وفد عن المجلس الأعلى للعدل البلجيكي، التعاون الثنائي في مجال العدل وفرص تطويره.
وأوضح الراضي أن زيارة الوفد البلجيكي للمغرب ستمكنه من معاينة التقدم الذي حققته البلاد في مجال العدل، كما أعرب عن رغبة المغرب في تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة بأكبر قدر ممكن من التجربة البلجيكية..
وأشارت رولاند، من جانبها، إلى أن المجلس الأعلى للعدل البلجيكي، الذي يطور تعاونا مع الدول المتوسطية، مهتم بعلاقات التعاون التي يربطها المغرب مع الدول الإفريقية في مجال العدل.
وأضافت أن كلا من المجلس الأعلى للعدل البلجيكي والمجلس الأعلى للقضاء بالمغرب تجمعهما العديد من القواسم المشتركة. كما أوضحت أن نصف أعضاء المجلس الأعلى للعدل البلجيكي ليسوا من القضاة (أساتذة جامعيون ومحامون وصحفيون وعلماء نفس...)، مما يعطي قيمة مضافة للمجلس الذي يهدف إلى مصالحة المواطنين مع العدالة واستكمال الرؤية المتخصصة للقضاة.
وكان وينانت قال، في تصريحات صحافية، إن "طلبت خطيا في بداية تموز/يوليو من ياسين منصوري مدير الإدارة العامة للدراسات والتوثيق "الاستخبارات الخارجية المغربية" استدعاء ثلاثة من عناصره واستبدال آخرين بهم".
وأضاف أنه اضطر إلى عقد لقاء حول هذا الموضوع، في 20 غشت مع المسؤول الثاني في الإدارة العامة للدراسات والتوثيق الذي حضر إلى بروكسل، لأن السلطات المغربية لم تسارع إلى تلبية الطلب.
وأكد رئيس الجهاز البلجيكي لمكافحة التجسس، أن هؤلاء العناصر الثلاثة ما زالوا في بلجيكا، بعد ثلاثة أشهر على الاجتماع، "حتى لو أنهم على وشك المغادرة كما يبدو".
وأوضح وينانت أن طلب الاستدعاء "لا يتصل مباشرة" بمحاكمة البلجيكي-المغربي عبد القادر بليرج الذي يحاكم في المغرب بتهمة الإرهاب، والذي عمل في السابق، كما تقول الصحافة البلجيكية، مخبرا للأمن البلجيكي.
وأضاف "مع ذلك لا اخفي ان عدم التعاون" من الجانب المغربي "في قضية بليرج كانت نقطة الماء التي أفاضت الكأس"، ولم يشأ الدخول في التفاصيل.
واعتقل عبد القادر بليرج (50 عاما) في 18 فبراير في المغرب مع أشخاص آخرين منهم شقيقه وفي حوزتهم كمية من الأسلحة.
وقبل افتتاح محاكمته في سلا القريبة من الرباط مع 33 متهما آخرين، بتهمة الاغتيال ومحاولة الاغتيال، أكد بليرج، في 14 نونبر، أنه تعرض للتعذيب، وأن ملف التهم الموجهة إليه "مختلق".
لكن القضاء البلجيكي يشتبه في انه ترأس شبكة من الإسلاميين في بلجيكا والقيام بست عمليات قتل في الثمانينات والتسعينات، لكن التحقيق لم ينته بعد.