المغرب مواصلة النظر في ملف خلية بليرج يوم8 مارس الجاري

إيداع مواطن جزائري مقيم ببلجيكا سجن سلا للاشتباه في علاقته بالخلية

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الأربعاء، مواصلة النظر يوم ثامن مارس الجاري، في ملف خلية بليرج،الذي يتابع فيه 35 متهما من بينهم اثنان في حالة سراح مؤقت.
من جهة أخرى، قررت المحكمة ذاتها،خلال جلسة اليوم، منح هيئة الدفاع مهلة للاطلاع على ترجمة الإنابة القضائية والتخابر بشأنها مع المتهم الرئيسي في هذا الملف، عبد القادر بليرج.
ورفضت المحكمة ملتمسات الدفاع الرامية إلى استبعاد الوثائق غير المترجمة، مصرحة بأنه يمكن الاستعانة بالترجمة الشفوية عند الاقتضاء.
والتمس دفاع المتهمين،خلال جلسة اليوم، من هيئة المحكمة إصدار قرار جديد يقضي بالاكتفاء بالوثائق المترجمة وكذا منحه مهلة للاطلاع على ترجمة الإنابة القضائية والتخابر بشأنها مع المتهم عبد القادر بليرج.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في 28 يوليوز الماضي بالسجن المؤبد في حق عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي ضمن هذه الخلية التي تم تفكيكها في 18 فبراير 2008،وذلك بعد إدانته من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد".
كما قضت المحكمة بأحكام تراوحت ما بين 30 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.
يذكر أن تفكيك هذه الشبكة مكن مصالح الأمن من حجز كميات هامة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدار البيضاء والناظور.
الى ذلك ، أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا،أمس الثلاثاء، بإيداع مواطن جزائري مقيم ببلجيكا،بسجن سلا للاشتباه في ارتباطه بخلية "بليرج" التي قضت غرفة الجنايات الابتدائية في حق أفرادها ال`35 بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وسنة موقوفة التنفيذ.
وأفاد مصدر قضائي أن النيابة العامة وجهت للمشتبه به (ب.ب) ،من مواليد 1966 بسيدي بلعباس، الذي سلمته السلطات البلجيكية مؤخرا لنظيرتها المغربية، تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وحيازة أسلحة نارية وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية".
وأضاف المصدر ذاته أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها كان قد أجرى الاثنين مواجهة بين المشتبه فيه وعبد القادر بليرج المتهم الرئيسي ضمن الخلية ، والمدان بعقوبة السجن المؤبد في شهر يوليوز الماضي من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد".