الرميد يصف الحوار الوطني حول إصلاح العدالة ب"غير المسبوق"

قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إنّ الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، يعتبر مبادرة متميزة، "وهو حوار غير مسبوق"، ينبني على مبدأ التشاركية.
وأضاف الرميد، أثناء الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة التاسعة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي انعقدت بمدينة طنجة، والتي خُصصت لموضوع تأهيل قضاء الأعمال، أنّ هذا الحوار من المنتظر أن يسفر عن نتائج متميزة في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، معتبرا أنّ إصلاح العدالة يوجد في صدارة أوراش الإصلاح الكبرى التي تعرفها المملكة، بما يضمن توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعّال ومنصف، وكذا تأهيله لمواكبة التطورات الوطنية والدولية، استجابة لمتطلبات عدالة القرن الواحد والعشرين.
وركّزت مداخلة الرميد حول علاقة إصلاح منظومة العدالة بتحسين ظروف الاستثمار وتشجيعه، وقال بهذا الخصوص إنّ إصلاح منظومة العدالة يتميّز بأهمية بالغة، لارتباطها بموضوع علاقة القضاء والعدالة عموما، بالاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى مساهمة القضاء في دعم جهود التنمية، كما أنّ الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة اختارت تنظيم الندوة الجهوية التاسعة بمدينة طنجة، باعتبارها "قطبا اقتصاديا واعدا يبشر بعريض الآمال"، معتبرا أنّ فعالية ونجاعة النظام القضائي، ونجاعة منظومة العدالة ككل، تشكّل مدخلا أسياسيا لتوفير المناخ الملائم للاستثمار والتنمية، وتوفير الأمن القضائي في ميدان الأعمال.
واستعرض وزير العدل والحريات في معرض تدخّله أهمّ المستجدّات التي جاء بها الدستور، ومنها الارتقاء بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية برئاسة الملك، فضلا عن النصّ على حقوق المتقاضين وقواعد سيْر العدالة، وكذا دور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القانوني، مشيرا إلى أن المخطط التشريعي لوزارة العدل والحريات تضمّن عدة مشاريع تتعلق بإدخال تعديلات على بعض القوانين، كمراجعة نظام معالجة صعوبات المقاولة لتلافي الاستعمال المعيب لهذه المساطر، وتعزيز الوسائل البديلة لحل المنازعات، لاسيما الوساطة التجارية، ومراجعة مسطرة الأمر بالأداء، وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بالشيك؛ دون أن يخفي وجود صعوبات رغم المجهودات المبذولة، لا سيما من حيث عدم تعميم المحاكم التجارية على كل أنحاء المملكة، ومشكل التخصّص، وقلة الموارد البشرية.
وبخصوص إقصاء هيئة كتابة الضبط من جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة قال وزير العدل والحريات، "إنّ المجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة في الحوار، وكتاب الضبط حاضرون في الندوة، وأن المشكل لا يعدو أنّ تمثيلية نقابية تريد أن تفرض على وزارة العدل أن تكون ممثلة في الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة والحال أنه ليس هناك ما يدعو له نظرا لأن هذه الهيئة لم تقم على أساس التمثيلية النقابية".