أيام قليلة تفصل الحكومة عن إحالة مخططها التشريعي على البرلمان

كشف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، عن نية الحكومة، إحالة مخططها التشريعي على البرلمان، متوقعا أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.وأكد بوانو، في لقاء فريقه البرلماني، صبيحة اليوم الاثنين، بمجلس النواب "أن البرلمان لن يكتفي بما أعدته الحكومة"، مؤكدا اعتزام البرلمانيين، تقديم مبادرات مستقلة في إطار مقترحات قوانين، بعيدا عما جاءت به الحكومة، استنادا إلى الدور التشريعي المركزي الذي أُعطي للبرلمان في الدستور.
ويأتي تقديم الحكومة لمخططها، بعد طول انتظاره، في وقت سيعقد فيه مجلس النواب غدا الثلاثاء، جلسة عمومية، تخصص لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2012-2013، بحصيلة تشريعية "هزيلة"، سيما أنَّ العمل التشريعي للمؤسسة البرلمانية لم يتجاوز المصادقة على مقترح قانون واحد، من ضمن مجموع النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس والتي لم تتجاوز 36 نصا، منها 23 اتفاقية دولية، و12 مشروع قانون تقدمت به الحكومة.
أما عدد مقترحات القوانين المحالة على مكتب مجلس النواب خلال هذه الدورة، من الفرق النيابية، فبلغَ 36 مقترحا، وهو عدد ضعيف جدا، حسب ملاحظات مكتب المجلس، بالمقارنة مع ما وُصف بالتحديات التشريعية التي تنتظر المجلس كمؤسسة عهد إليها دستور فاتح يوليوز 2011 بالمهام التشريعية.
ويتشكل المخطط التشريعي من 300 نصٍّ قانوني، فيما تمثل أجندة تنزيل تلك القوانين، وتحديد مدى أسبقية وأولوية بعضها، أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة.
علاوة على ذلك، يعد المخطط التشريعي الذي تنوي الحكومة تنفيذه خلال خمس سنوات، بأولويات من قبيل تنزيل الجهوية الموسعة، والعدالة والحكامة، من أولى التحديات التي ستواجهها حكومة بنكيران، نظرا لارتباطه أساساً بتنزيل مقتضيات الدستور، المتمثلة في المنهجية، التي سيتمُّ على ضوئها إنزال مختلف القوانين، بحكم استداء الأمر تدبيرا ديمقراطيا وتشاركيا بين مختلف مكونات الشعب المغربي.
ويقتضي المخطط، الذي تضع الحكومة حاليا آخر اللمسات عليه، وضع جدولة زمنية لكل مراحل إعداد المشاريع ومناقشتها، قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت والمصادقة عليها في البرلمان، وكذا الحرص على تحقيق التكامل بين النصوص القانونية وتطبيقاتها، عملا منها على صياغة القوانين والقوانين التنظيمية في الوقت نفسه.
ويشمل المخطط التشريعي حسب المعطيات المتوفرة، أزيد من 300 نص قانوني، يرتبط بعضها بتنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية، بصورة تستدعي عملا متواصلا للحكومة والبرلمان، من أجل تسريع عملية المناقشة والمصادقة على النصوص.
ويتضمن المخطط التشريعي 13 قانونا تنظيميا، ونصوصا تتعلق بمراجعة القوانين المقترنة بالمؤسسات ذات الصلة بالحقوق والحريات والحكامة وعددها 7 قوانين، إلى جانب القوانين المرتبطة بالتدابير التشريعية المندرجة في إطار ملاءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات الدستور وتهم 19 نصا قانونيا، إضافة إلى 286 نصا قانونيا ذا صلة بتنفيذ السياسات القطاعية.
ومن أبرز النصوص التنظيمية المتضمنة في المخطط التشريعي، القانون التنظيمي المنظم لسير أشغال الحكومة، والقانون التنظيمي المتعلق بتنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المحدث للمجلس الوطني للغات والثقافات الوطنية، والقانون المتعلق بشروط تقديم المواطنين للملتمسات في مجال التشريع، والقانون المتعلق بكيفيات تقديم المواطنين للعرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي المتعلق بكيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب، وكذا النص المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.