«الكيت سورف» أو التزحلق على الماء بالاعتماد على شراعات ورقية، رياضة جديدة بدأت تنتشر عام ألفين ولها الآن رواد وأبطال يمارسونها ويشاركون في بطولة عالمية يتم تنظيمها كل سنة في محطات تطوف عبر العالم. وبعد عدة بلدان في أوربا وأمريكا وصلت هذه البطولة إلى الداخلة في الصحراء المغربية وحل ببلادنا أبطال من هواة هذه الرياضة الجديدة للمشاركة في المرحلة المغربية. في مدخل شبه جزيرة الداخلة يستقبلك «نادي الداخلة اتيتود» وهو فضاء رياضي سياحي تتوفر فيه كل الشروط التي تؤهل المغرب ليكون إحدى محطات البطولة الدولية لهذه الرياضة الجديدة على ضفاف وادي الذهب نظرا لقوة الرياح وهدوء المنطقة وجمال الطبيعة الصحراوية: خمسون من المتسابقين جاؤوا من عدة أقطار أمريكية وأوربية ومن أستراليا علاوة على شباب مغاربة من هواة هذه الرياضة. واستغلت ولاية الداخلة /الكويرة ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية هذه التظاهرة الدولية لتنظيم سهرات فنية في الساحة المجاورة لمقر الولاية غير بعيد عن المطار العسكري. جمهور غفير حج لتتبع السهرة التي أحياها ناس الغيوان أو بالأحرى ما تبقى من هذه المجموعة الأسطورية. ولقي ناس الغيوان بتركيبتهم الحالية استقبالا حارا خصصه لهم جمهور غصت به جنبات الساحة والشوارع المحيطة بها : شباب وفتيات وأطفال مع الآباء والأمهات، الكل كان يتحرك على إيقاع نغمات ناس الغيوان وأجواء هذه الساحة لا تختلف عن أجواء السهرات التي يتم إحياؤها في الرباط أو الدارالبيضاء أو غيرهما. وحينما تتذكر أنك هنا بعيد عن العاصمة بحوالي ألفي كيلومتر وأن المشاعر هي نفس المشاعر وأن الجمهور هو الجمهور، تدرك أن الوحدة الترابية هي كذلك الوحدة البشرية لأبناء وبنات الشعب المغربي. تتجول في الشوارع والأسواق، فلا تشعر أنك في مدينة عادت لها السيادة الوطنية فقط منذ ثلاثين سنة ولن تتصور بأن الداخلة كانت طوال عشرات السنين حتى قبل عهد الحماية، خاضعة للاحتلال الإسباني ومحرومة من التجهيزات الأساسية التي تجعل الحياة ممكنة بمدينة في هذا العصر. لم يكن في استطاعة المغرب أن يتقدم لتحمل مسؤولية إدارة وادي الذهب إلا بعدما وقعت نواكشوط مع جبهة الانفصاليين بالجزائر العاصمة وتحت رعاية - وتأثير- حكام الجزائر، سنة بعد الانقلاب الذي أطاح في يوليوز 1978 بالرئيس المختار ولد داداه، على اتفاق تخليها عن ذلك الإقليم. ولابد من استحضار الظروف والملابسات التي تم فيها الانقلاب الموريتاني ويقول أول رئيس للجمهورية الإسلامية في مذكراته التي صدرت بعد رحيله «مورتيانا أمام الرياح والعواصف» بأن الحسن الثاني أخبره بأن عبد الرحيم بوعبيد على علم بانقلاب عسكري وشيك في موريتانيا. وتحدث ولد دادة رحمه الله عما كان له من استشعار مبكر بما ستحمله له الأيام ولكن إحساسه كان «ألا حول ولا قوة له لتلافي المصير المجهول الذي كان ينتظره». القوات المسلحة الملكية كان لها، في موريتانيا، وجود قوي بحوالي عشرة آلاف من الجنود لدعم أشقاء نتقاسم معهم المسؤولية في إدارة الصحراء. وكانت موريتانيا تتعرض بسبب اتفاقها مع المغرب لحرب استنزاف يقف وراءها حكام الجزائر بتوالي الضربات الإرهابية التي كان يتعرض لها الخط الحديدي الذي ينقل حديد منجم الزويرات إلى نواديبو. والانقلاب الذي أطاح بالرئيس المختار ولد داداه أصبح في النهاية من الشؤون الداخلية الموريتانية وكان يصعب على المغرب، أخلاقيا وسياسيا أن يتدخل في الشؤون الداخلية الموريتانية، كأن تقوم القوات المسلحة الملكية بحماية نظام نواكشوط أيام حدوث الانقلاب. وما حدث للنظام الموريتاني يؤكد بأن قضية الصحراء معركة سياسية كبرى لا يحق لأحد أن يستصغرها لأنها تتطلب استعدادا كبيرا للصمود وتقوية الجبهة الداخلية للمجابهة مع التحديات الداخلية والخارجية. وهنا لابد من العودة إلى المرحلة التاريخية التي كانت عليها بلادنا في عهد السلطان الحسن الأول قدس الله روحه والذي كان يهتم بالأقاليم الصحراوية كامتداد طبيعي للتراب الوطني وكجسر يربط المغرب بغرب إفريقيا لأن أمير المؤمنين كان له إشعاع روحي، يجعل المسلمين في أقطار إفريقية بعيدة يؤدون صلاة الجمعة باسمه. ولأن الحسن الأول اعتبر أن من الواجب بناء دولة قوية بالمغرب في مستوى هذه المكانة الروحية فقد قال خصوم المغرب (مجموعة من الدول الاستعمارية الأوربية) قبل أن يجتمعوا في مؤتمر دولي بمدريد عام 1880: «بعدما سينتهي خطر الإمبراطورية الإسلامية العثمانية في المشرق، سنكون أمام خطر قادم من المغرب في حالة إذا تمكن الحسن الأول من بناء دولة قوية ستعرف كيف تستثمر، سياسيا، نفوذها الروحي في غرب إفريقيا». والحسن الأول هو ابن السلطان محمد بن عبد الرحمن الذي قاد كولي للعهد، الجيش المغربي الذي تكبد هزيمة معركة إيسلي الشهيرة على الحدود مع الجزائر والتي ستخلق عند المغاربة والأوساط المخزنية بالدرجة الأولى إحساسا بالمرارة وبالحاجة إلى دولة قوية. لهذا تعددت المحاولات لتطوير الدولة المغربية وتوالت كذلك المؤامرات الاستعمارية لإضعاف المغرب إلى أن سقطت بلادنا في فخ معاهدة فاس في 30 مارس 1912. وفي يوليوز 1978 سقطت موريتانيا في فخ الانقلاب العسكري نظرا لضعف الجبهة الداخلية وعدم الصمود أمام التحديات الخارجية. في مكان غير بعيد في صالون الفندق بمدينة الداخلة جلس ثلاثة جنود أجانب سرعان ما خرجوا لركوب سيارة بيضاء تحمل علامة الأممالمتحدة، واتجهوا إلى حيث يقومون بمهمتهم اليومية : مراقبة مدى احترام القرار الأممي القاضي بإيقاف إطلاق النار في الصحراء المغربية، قرار يلتزم به طرفان رسميان : المغرب وجبهة الانفصاليين. وفي الحقيقة فالطرفان الفعليان المعنيان إما بالحرب أو إيقاف إطلاق النار هما : المغرب والجزائر. ومن له شك في هذا الواقع عليه أن يتعمق في دراسة الميزانية العامة السنوية للجزائر للتأكد من كيفية توزيع الاعتمادات المالية وحجم ما يتم توجيهه للمجهود الحربي وإلى أي حد تختلف المبالغ المرصودة لقضية الصحراء المغربية في ميزانية الجزائر ما بين فترات الحرب وفترات إيقاف إطلاق النار. وهذه حقائق لابد من استحضارها دائما لمعرفة مدى هامش الانفصاليين في حرية القرار، ومن السذاجة القول بأن مشكل الصحراء ناتج عن نزاع بين الرباط وجبهة سياسة محلية كما هو الشأن في بلاد الباسك بالنسبة لحكومة مدريد أو في جزيرة كورسيكا بالنسبة لباريس. الإسبان يواجهون في بلاد الباسك مثل الفرنسيين في جزيرة كورسيكا مشكلا حقيقيا ولكنه يتعلق بشأن داخلي لم نسمع في يوم ما أن دولة مجاورة لإسبانيا أو أخرى مجاورة لفرنسا تتدخل في هذا المشكل إلى حد تخصيص جزء من اعتمادات ميزانيتها لتحمل الإنفاق على متطلباته العسكرية والسياسية. ومن هنا، فإن مشكل الصحراء سيظل دائما مطروحا على عكس ما قيل رسميا في المغرب مباشرة بعد التوقيع على اتفاقية مدريد الثلاثية في نونبر 1975، من كون ملف الصحراء قد أغلق. لولا الجزائر لكان من السهل على صحراويين أن تكون لهم إمكانيات سياسية لطرح مشاكلهم المحلية والتوصل إلى حلها في أجواء علاقات هادئة وعادية مع السلطة الوطنية المركزية. وهذا ما سوف لن يقبله حكام الجزائر لأنهم ينظرون يوميا إلى خارطة المنطقة ولا يريدون لبلادنا أن تستقر أوضاعها كقطر وحيد في المغرب العربي والقارة الإفريقية تطل شواطئه على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وهي حالة ينفرد بها في أوروبا بلدان هما فرنسا وإسبانيا. لقد اضطرت الجزائر أن تدفع عملاءها في جبهة البوليساريو إلى قبول إيقاف إطلاق النار نظرا لما آلت إليه الأوضاع الداخلية عند جيراننا، ولابد هنا من استحضار الظروف التي كانت عليها الجزائر بعدما فرض الجيش على الرئيس الشاذلي بن جديد أن يتخلى عن رئاسة الجمهورية مما فتح الطريق أمام استفحال حرب أهلية سيذهب ضحيتها أكثر من مائتي ألف من أبناء القطر الشقيق. لهذا كان على الانفصاليين المسلحين في الصحراء المغربية أن يمتثلوا لأولياء نعمتهم في الحكومة الجزائرية ويقبلوا في عام 1992 إيقاف إطلاق النار الذي أقرته الأممالمتحدة. ومن هنا يمكن القول بأن المعارك الحربية في الصحراء المغربية ظلت، من سنة 1976 إلى 1992 أي طوال فترة تجاوزت عقدا ونصف، صراعا حقيقيا بين المغرب والجزائر مع فرق في شروط المواجهة: المغرب يخوض هذه المعركة عسكريا وسياسيا بالاعتماد على نفسه بينما الجزائر تخوضها سياسيا وعسكريا بالاعتماد كذلك على الانفصاليين ممن تجمعهم جبهة البوليساريو. وحينما دقت ساعة الحقيقة وتم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار، كانت الحرب في الصحراء قد عرفت عدة تطورات غيرت ميزان القوى لصالح القوات المسلحة الملكية، بعد بناء الجدار الأمني الذي جعل المغاربة يراقبون تحركات الخصوم أحسن مما كانت عليه الأوضاع قبل ذلك والمسؤولون في الجزائر عبروا عن غضبهم من بناء الجدار كإجراء وقائي لم يضعه خصوم وحدتنا الترابية يوما ما في حسبانهم. وقبل بداية بناء الجدار الأمني عام 1985، ظل الانفصاليون، لفترة طويلة، يتحركون على طول المناطق الصحراوية المحاذية للتراب الجزائري شرقا أو التراب الموريتاني جنوبا. فعندما دخلت القوات المسلحة الملكية إلى شبه جزيرة الداخلة، ظلوا يستفيدون من المواقع التي استولوا عليها في العركوب، لا يفصلهم عن المواقع التي استولى عليها الجنود المغاربة صيف 1979، إلا البحر الصغير أو خليج وادي الذهب. ولطرد البوليساريو من العركوب كان لابد من معارك حربية استمرت عدة سنوات إلى أن قررت القوات المسلحة الملكية الرهان على استراتيجية بناء الجدار الأمني. ومن حسن حظ الشعب المغربي وكذلك من حسن حظ الشعب الجزائري أن تم في النهاية إيقاف إطلاق النار، لأن استمرار الحرب يمكن أن يؤدي، لا قدر الله، إلى مواجهة مباشرة بين الجزائر والمغرب تجعل حكام البلدين يفقدون السيطرة على الموقف. ومن المحقق أن نتائج المواجهة المباشرة كان يمكن أن تؤدي بالنسبة لشعبين شقيقين إلى خراب ودمار مما يتطلب عشرات السنين لإعادة بناء ما تحطمه الحرب المباشرة في يوم واحد أو في أيام معدودة. لهذا هناك الآن مراقبون عسكريون تابعون للأمم المتحدة يتجولون في مختلف الأقاليم الصحراوية للوقوف على مدى احترام القرار الأممي القاضي بإيقاف إطلاق النار. ورغم الاستفزازات اليائسة التي تصدر في بعض الأحيان ميدانيا عن خصوم وحدتنا الترابية، يمكن القول بأن قرار إيقاف إطلاق النار ظل لحد الآن ساري المفعول.
