حْرامْ عْليك أسّي الشوباني!

1)
السيّد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ليس فقط وزيرا في حكومة عبد الإله بن كيران، (التي كان المغاربة يُعوّلون عليها لمحاربة الفساد وتبذير المال العام)، بل واحدا من قياديي حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وعندما نتحدث عن حزب العدالة والتنمية فإننا نتحدث عن حزب "يستمدّ مرجعيته السياسية والفكرية والأخلاقية من الشريعة الإسلامية"، ورغم كل هذا، فإنّ السيد الشوباني، لم يجد أدنى حرج في التقدّم بطلب إلى الخازن العامّ للمملكة، من أجل اقتناء سيارتين فاخرتين، الأولى من طراز "أودي أ 4"، يتجاوز سعرها 44 مليون سنتيم، والثانية من طراز "هوندا"، يصل ثمنها إلى ما فوق 35 مليون سنتيم. (الصباح، عدد 3994).
لحسن الحظ أن الخازن العامّ للمملكة رفض التأشير على طلب السيد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي يتوفر على سيارة خدمة تابعة للوزارة، من طراز BMW ، ومع ذلك يريد أن يقتني سيارة جديدة لسعادته، وسيارة أخرى للكاتب العامّ للوزارة، الذي عيّنه حديثا، وكل هذا في زمن الأزمة المُزمنة التي يعيشها المغرب، وفي الوقت الذي لا تملك فيه فئات من المغاربة حتى ثمن الركوب في الحافلة، كما صرّح بذلك رئيس الحكومة خلال رمضان الماضي تحت قبّة البرلمان.
2)
السيد الشوباني يعرف ولا شكّ حقيقة الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها المغرب والمغاربة أكثر منّا، كيف لا وهو الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ولا شكّ أنه توصّل بالرسالة التوجيهية التي وجهها عبد الإله بن كيران إلى وزراء حكومته، والتي دعاهم من خلالها إلى تقليص نفقات التسيير وتدبير وصيانة حظيرة السيارات، مع الحرص على عدم اقتناء سيارات جديدة، ومع ذلك، لم يجد ما يفعله بمائة مليون، التي "فاضت" عن ميزانية السنة الماضية، غير التفكير في اقتناء سيارتين فاخرتين، واحدة لسعادته والثانية للكاتب العامّ للوزارة، بمبلغ يقارب ثمانين مليون سنتيم.
نفهم جيّدا أنّ الاستهتار بالمال العامّ وتبذيره "بليّة" تستشري في عروق السياسيين والمسؤولين المغاربة، فقبل أيام فقط سمعنا عن اقتناء رئيس مجلس النواب، الاستقلالي كريم غلاب لستّ سيارات جديدة لموظفين بالمجلس، لكنّ الفرق بين غلاب والشوباني هو أنّ هذا الأخير ينتمي إلى حزب "إسلامي"، قذفت به أمواج التغيير التي طالت المنطقة إلى قيادة الحكومة، وكان الناس يروْن فيه، أي الحزب، المنقذ من الغرق، وكان عليه أن يراعيَ هذين الأمريْن، لكنّه لم يفعلْ، ولحسْن الحظ أنّ "الفضيحة" خرجت إلى العلن، واطلع الرأي العامّ على الوجه الآخر لحزبنا "الإسلامي"، الذي يتبدّى شيئا فشيئا، مع مرور الوقت، ألا فرق بينه وبين باقي الأحزاب، إلا في الشكليات.
3)
قد يقول البعض إنّ ما قام به السيّد الشوباني لا يجب إسقاط تبعاته على الحزب بأكمله، وهذا خطأ، لأنّ السيد الشوباني لا يمثّل نفسه، بل يمثل حزب العدالة والتنمية بأكمله، وكان المأمول من هذا الأخير أن يفعل شيئا، على الأقل أن يصدر بيانا يعتذر فيه للرأي العامّ، وينبّه السيد وزير العلاقات مع البرلمان، لكنّ شيئا من كل هذا لم يحصل، لذلك لن نتفاجأ أبدا إذا أقدم وزراء آخرون على اقتناء سيارات فارهة، بعشرات الملايين، ما دام أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة هو القدوة والأسوة، في تبذير المال العامّ.
أعترف أنّني لا أعلق أية آمال على حكومة السيد ابن كيران ولا على حزبه من أجل الانتقال بالمغرب إلى بلد ديمقراطي، لكن، أن يدّعي الحزب أنه يستمدّ مرجعيته من الشريعة الإسلامية، ومع ذلك نرى المال العامّ يُبذّر من طرف أحد وزرائه في اقتناء السيارات الفارهة، دون أن يحرّك أحد من "الإسلاميين" ساكنا، فهذا يفرض علينا أن نتساءل عن مغزى استغلال الحزب لشعار الإسلام، دون أن يطبّق تعاليمه؟
فهل يُعقل أن يقتني وزير في حكومة يقودها حزب "إسلامي" سيارتين بثمانين مليونا، وشوارع البلاد تعجّ بمئات الآلآف من المتسولين الذين لا يملكون حتى قُوتَ يومهم؟ وهل يُعقل أن يحصل ذلك، في الوقت الذي نرى فيه "اليساريين" الذين وصلوا إلى الحكم في دول الجوار، يتنازلون عن أكثر من نصف رواتبهم، من أجل الشعب، كما فعل الرئيس التونسي منصف المرزوقي، بعد أقلّ من شهر فقط على وصوله إلى كرسيّ الحكم في تونس؟ ندرك جيدا أن وزراءنا "الإسلاميين" لن يُقْدموا على خطوة كخطوة المرزوقي، لكنّ المطلوب منهم، أن يحرصوا على المال العامّ، وإلا فليتْركوا الإسلام بسلام، عوض استغلاله لربْح الأصوات في الانتخابات، ما دام أنّ المرجعيّة غير منسجمة مع السلوكيات.
4)
لأجل كل هذا، نقول للسيّد الشوباني، إنّ ما يتوجّب عليه فعله بالمال العام الفائض من ميزانية وزارته، هو توجيهه إلى الإنفاق على المصلحة العامّة، عوض إنفاقه على اقتناء السيارات الفارهة.
ونسأله: كيف سيكون شعورك أيها الوزير، وأنت راكب على متن سيارة "هوندا" الفاخرة التي كنت تنوي اقتناءها لسعادتك، لولا معارضة الخازن العامّ للملكة، وأنت تمرّ في شارع محمد الخامس بالرباط مثلا، وترى عشرات المكفوفين المعطلين، الذين أفنوا أعمارهم في الدراسة والتحصيل العلمي، ولم يجدوا من عمل سوى بيع المناديل الورقية، في مشهد بئيس يُدمي القلب، ويجعل كل من يراه يقتنع بأننا نعيش في دولة الظلم واللا مساواة؟
بماذا ستشعر أيها الوزير وأنت مارّ بسيارتك الفارهة جنْب المتسوّلين الذين ينامون على الأرض ويلتحفون بالسماء في هذه الأيام الباردة، ولا يملكون من حلّ للبقاء على قيد الحياة غير استجداء عطف الناس؟
وبماذا ستشعر وأنت مارّ بجانب حيّ صفيحي (هذا إذا افترضنا أنّك تمرّ من مثل هذه الأماكن)، وترى كيف يعيش الناس داخل الأكواخ القصديرية التي لا تحمي لا من البرد ولا من الشتاء، بينما تنعم أنت بالدفء داخل سيارتك المكيفة؟
لن أطيل أكثر، لأنك تعرف كل هذا وأكثر، لذلك سأختصر ما أريد قوله في جملة واحدة، وأقول لك: حْرامْ عْليك أسّي الشوباني!
lesoir2006@gmail.com