"ملفات فساد" تضع الجازولي و"هيئة المال العام" وجها لوجه

وضع المستشار البرلماني وعمدة مراكش السابق، عمر الجزولي، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش يطالب فيها بفتح تحقيق يخص أحد العقارات التي قال في شكايته إن زوجة رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش اشترتها بغير ثمنها الحقيقي، ومع معطيات غير دقيقة في العقد الخاص بها.
تفاصيل الشكاية تتحدث عن كون زوجة رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش اشترت عقارا بحي كيليز الراقي وسط مراكش، وبالضبط بزنقة "بن عطية"، وهو عبارة عن مكتب تبلغ مساحته 89 مترا مربعا، بثمن يبلغ 55 مليون سنتيم، أي حوالي 6000 درهم للمتر المربع، في حين تضيف الشكاية أن القيمة الحقيقية لهذا العقار تبلغ حوالي 20000 ألف درهم للمتر المربع.
وحسب تفاصيل الشكاية، التي بنيت على معطيات صحفية سبق أن نُشرت في إحدى الجرائد، فإن بائع العقار لزوجة رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش هو حماد عبد الرحمن آل بيجان، الكويتي الجنسية ومالك مقهى "سكرا" التي أغلقتها السلطات بسبب مخالفتها للقوانين الجاري بها العمل.
الخروقات التي تتحدث عنها شكاية الجزولي ويطالب من خلالها بفتح تحقيق تتعلق بوجود اختلافات بين المعلومات الواردة في عقد الشراء وتصميم العمارة التي توجد بها الشقة، كما تشير المعطيات، التي فصّلها الجزولي في شكايته ،على أن عقد شراء الشقة دُوِّن فيه مبلغ 55 مليون سنتيما، منها 30 مليونا تم دفعها عن طريق البنك الشعبي كسلف و25 مليون سنتيما تم دفعها بصفة مباشرة دون وجود موثق، مما دفع بالجزولي لطلب فحص حساب كشوفات الحساب البنكي لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش وبائع العقار للتأكد من قيمة التحويلات، كما تساءل عمدة مراكش السابق، وعضو الجماعة الحضرية بالمجلس الحالي، عن قيمة العقار الحقيقية، وهل قامت مصالح التسجيل والضرائب بتصحيح ثمن الشراء إلى قيمته الحقيقية طبقا للقانون؟.
الجزولي راسل أيضا والي جهة مراكش تانسيفت الحوز يؤكد له فيها وجود تغييرات في العقار موضوع الشكاية، بعد تسقيف مساحة مشتركة للتهوية في عمارة بن عطية بحي سبو بجليز، بعد أن تم تحويل العقار إلى مكاتب.
وفي اتصال بهسبريس أكد محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن الهيئة تتعرض للعديد من المضايقات من خلال خلق مثل هذه الملفات بسبب ما تم تقديمه من شكايات تتعلق بالفساد المستشري إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.. وأضاف الغلوسي أن الأمر لا يروق لما وصفهم ب "رموز الفساد بمراكش"، "لهذا يحاولون التشويش بسبب محاربتنا للفساد بشتى الطرق، لعل أقلها اليوم التشهير بي وبزوجتي التي لم ترتكب أي مخالفة عند اقتنائها للشقة التي يتحدث عنها الجزولي في شكايته" يزيد الغلوسي.
رئيس فرع مراكش من هيئة حماية المال العام أشار ضمن ذات التصريح لهسبريس إلى أن عقد اقتناء زوجته للشقة المشار إليها في الشكاية موثق بشكل رسمي، وأن الثمن المتفق عليه مع البائع مدون في العقد بعد أن تمت عملية البيع والشراء بشكل قانوني. وأضاف الغلوسي أن زوجته لم تقم بالتطاول على أي ملكية مشتركة كما حاول الجزولي الإشارة إليه في شكايته.
وتساءل الغلوسي عن الضرر الذي لحق بالجزولي من كل هذا؟ مضيفا إن كان هناك اختلالات في التعمير تخص العمار أو العقار الذي اقتنته زوجته، فمن المسؤول يا ترى، أليس الجزولي هو الذي أعطى الترخيص لبناء هذه العمارة التي شيّدت سنة 2000 مع العلم أن الجزلي كان عمدة لمراكش من 1997 إلى 2009؟
وطالب الغلوسي بفتح تحقيق في كل العمارات التي شيدت في السنوات الأخيرة والتي تخالف مبدأ التعمير بما فيه العمارة التي يوجد بها مكتبه، والشقة التي اقتنتها زوجته، كما طالب بفتح تحقيق مع من منح رخص البناء لهذه العمارات.