نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن المال العام عزيز العطاتري قدم عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش، على لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، يطالبه فيها بالتحقيق في عدد من «الخروقات» التي شابت عملية شراء زوجة محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية العام بالمغرب، شقة في المدينة الحمراء من أحد رجال الأعمال الكويتين. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر قريبة من الجزولي، فإن العمدة السابق للمدينة الحمراء تقدَّمَ، صباح أول أمس الثلاثاء، بشكاية إلى القضاء، يطالبه فيها بالتحقيق في عدد من المعطيات التي اعتبرها الجزولي «خطيرة». وأشارت الشكاية، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى أن زوجة رئيس فرع الهيئة الحقوقية اشترت عقارا في حي جليز، عبارة عن مكتب تبلغ مساحته 89 مترا مربعا، بثمن يبلغ 55 مليون سنتيم، أي حوالي 6000 درهم للمتر المربع، في حي تبلغ قيمته الحقيقية والفعلية حوالي 20 ألف درهم للمتر المربع الواحد. وبعد أن طالب الجزولي وكيلَ الملك باستدعاء صاحب الجريدة المحلية للتحقيق معه حول ما أورده في جريدته، من أنّ صاحب مقهى «سكارا»، التي «أغلقتها السلطات بسبب مخالفتها القوانينَ الجاري بها العمل في هذا البلد»، إضافة الى مجموعة من الخروقات، قد باع عقارا مسجلا تحت عدد 04/103.661، باسم زوجة الغلوسي، ليتم اكتشاف أنّ هذا العقار، ذا الصكّ المشار إليه، ليس إلا مصبنة مساحتها 23 مترا، وليس مكتبا مساحته 89 مترا مربعا، مطالبا ب»التحقيق في سر الاختلاف بين المعلومات الواردة في عقد الشراء وتصميم العمارة».. ولم تقف المعلومات التي أدلى بها الجزولي لدى وكيل الملك عند هذا الحد، بل إنّ «عقد الشراء المذكور للعقار تم شراؤه بمبلغ 55 مليون سنتيما، إذ تم دفع 30 مليون سنتيم عن طريق البنك الشعبي كسلف، وتم دفع مبلغ 25 مليون سنتيم بصفة مباشرة، دون أن يتم تسليمه عن طريق الموثق»، وهنا طالب العمدة السابق للمدينة الحمراء ب»فحص جميع كشوفات الحساب البنكي لعائلة الغلوسي والبائع حماد عبد الرحمان حماد عبد الرحمان آل بيجان للتأكد من كيفية تأدية هذا المبلغ». المعطيات التي تقدّمَ بها الجزولي إلى القضاء، ستجر لا محالة في حالة ما إذا فتح تحقيق من قبل القضاء، ممثلين عن وزارة الداخلية وكذا رئيسة مجلس مقاطعة جليز، على اعتبار أنّ الجزولي يسائل القضاء حول ما إذا كان الغلوسي قد حصل على ترخيص تسقيف مكان التهوية المعروف ب»لاكور» وتحويله إلى مكتبين. وقد أقحم عمر الجزولي رئيسة المجلس الجماعي لمراكش في القضية، عندما أشار إلى أنّ «رئيس اتحاد الملاكين في العمارة المذكورة قد وجّه مراسلة إلى فاطمة الزهراء المنصوري وكذا إلى السلطات المحلية سنة 2011، تؤكد الاستيلاء على الملكية المشتركة في العمارة». من جهته، أوضح محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش، في تصريح ل»المساء»، أنّ مالك الشقة حصل على كل أمواله بطريقة قانونية، قبل أن يكشف أن «علاقته بالكويتي تدخل في إطار الترافع عنه في عدد من ملفاته المعروضة على القضاء.. أما بخصوص المساحة المذكورة، فإن شهادة الملكية تكذب ادّعاءات المُغرّضين.. وإذا كان الرسم العقاري المشار إليه هو لمصبنة فإنا المتضرر الأول». وردا على تسقيف «لاركور»، أوضح الغلوسي أنه وجد المنطقة المذكورة مسقفة، قبل أن يحصل على ترخيص من أجل إجراء بعض «الإصلاحات الطفيفة». وقال الغلوسي إنه «إذا كانت في العمارة اختلالات فإنني أطالب بفتح تحقيق حول هذه الاختلالات، وحول الجهة التي منحت رخصة السكان ووافقت على الوثائق وتحفيظ الملك على هذه الشاكلة»، قبل أن يطالب أيضا ب»هدم العمارة إنْ كانت مخالفة للقانون بما في ذلك باقي العمارات الأخرى المتواجدة في المنطقة، والتحقيق في وثائق التعمير المتعلقة بكل البنايات الموجودة، خاصة في منطقة
