الخلاف بين الجزولي ورئيس فرع مراكش لهيئة حماية المال العام يتخذ منحى آخر

اتخذ الخلاف بين عمر الجزولي، المستشار البرلماني وعضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ومحمد الغلوسي، رئيس فرع جمعية حماية المال العام بمراكش، منحى آخر
إذ وجه الجزولي شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لفتح تحقيق مع زوجة الغلوسي، الذي ينصب نفسه طرفا في مواجهة تبديد المال العام ومحاربة الفساد، بخصوص شرائها وحيازتها عمارة ابن عطية، في زنقة سبو، ومساحته 89 مترا مربعا بسعر 6 آلاف درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 550 ألف درهم، مع أن سعر المتر المربع للعقار في تلك المنطقة لا يقل عن 20 ألف درهم.
وأضافت الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن "العقار المذكور والمسجل في السجل العقاري تحت عدد 04/103.661 لا يتعلق بمكتب مساحته 89 مترا مربعا، بل يتعلق بمحل مساحته 23 مترا مربعا معد للاستعمال التجاري"، وأن "مالكته الجديدة دفعت مقابل الشراء والحيازة، كما هو مثبت في عقد الشراء، 300 ألف درهم عن طريق البنك الشعبي كسلف، و250 ألف درهم دفع بصفة مباشرة، دون تسليمه عن طريق الموثق، إلى جانب التشكيك في الصفقة وفي عملية البيع والشراء".
وحسب الشكاية، التي وجهت نسخة منها إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، فإن "ملكية العقار المذكور نقلت من مستثمر كويتي، إلى زوجة الغلوسي في ظروف غامضة، وفترة البيع تزامنت مع إغلاق السلطات المحلية لمقهى قرب محطة القطار تعود ملكيتها للمستثمر الكويتي".
ومما جاء في الشكاية "لنا الثقة المطلقة والكاملة في قضائنا الذي نفخر به، ونكن له كامل معاني التقدير والتبجيل والاحترام لإحقاق الحق وإظهاره وإبطال الباطل وإزهاقه.
لأجل ذلك:
-التمس من سيادتكم فتح تحقيق فيما ورد أعلاه.
- ترتيب الجزاء القانوني على ذلك.
- إشعاري بما اتخذتم من إجراء في هذا الصدد.
- حفظ حقي في المطالبة المدنية في مواجهة أسرة الغلوسي محمد".
من جانبه، قال محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، إن الأنظار أصبحت متجهة إليه بعد انتخابه رئيسا للهيئة، التي تقدمت بمجموعة من الشكايات ضد الفساد وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع، موضحا أن "هذه الشكايات قطعت أشواطا مهمة في البحث، وأصبح لوبي الفساد بالمدينة يشعر بحبل الاتهام يقترب من عنقه، فبدأ يتحرك لخلط الأوراق، مستعينا بأبواق تقتات من فتات الفساد للتشهير بالهيئة ورئيسها، لتحويل أنظار الرأي العام عن المعركة الحقيقية، التي هي معركة ضد الفساد ونهب المال العام".
وأضاف الغلوسي، في تصريح ل"المغربية"، أن "هذه القضية أعطت الانطباع بأن المشكلة لها طبيعة شخصية بين محمد الغلوسي والبعض في هذه المدينة، لكن القضية ليست بهذه الشاكلة، وليس لدي أي مشكلة شخصية، وهي قضية مجتمع ومستقبل المدينة التي تضررت اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا نتيجة السياسات المتبعة من طرف زمرة قامت بالسطو على التدبير العمومي لهذه المدينة".
واعتبر الغلوسي أن "شكاية الجزولي تجعله يصطاد في الماء العكر، ويريد إقحامي في الموضوع بأي طريقة، خصوصا أن قضية المكتب، الذي نزاول فيه مهنة المحاماة أنا وزوجتي قضية عادية، ويتعلق الأمر بعقد شراء رسمي بين زوجتي كمحامية والبائع الذي يعتبر زبون المكتب".