المغرب يدعو الجزائر ل "الانخراط بصدق" في حل قضيّة الصحراء

وجه عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف نداء للجزائر من أجل "الانخراط بكل صدق في البحث عن حل سياسي متوافق بشأنه للخلاف حول الصحراء".
وجاءت دعوة السفير المغربي استنادا لقرارات مجلس الأمن التي، منذ ابريل 2007، "تدعو الأطراف والدول في المنطقة الى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض للتوصل إلى حل سياسي".
وكان هلال يتحدث في إطار حق الرد على وزير الخارجية الجزائري، خلال تدخله أمام الدورة ال22 لمجلس حقوق الإنسان حول ملف الصحراء٬ خصوصا وأن الطرف الجزائري تحدث عن الموضوع محيلا على "الملاحظات الواردة في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول حماية حقوق الإنسان بالصحراء".
وذكر السفير المغربي أن "الفقرة 106 في القسم المتعلق بالملاحظات والتوصيات، بالتقرير ذي الصلة، توضح أن كل الأطراف لديها المسؤولية في مجال حماية حقوق الإنسان" وبالتالي: "هذه التوصية٬ حسب القانون الدولي٬ موجهة أيضا للجزائر بصفتها بلدا يستقبل سكان مخيمات تندوف".
وذكر الدبلوماسي المغربي في هذا الإطار بأن الجزائر "طرف في النزاع على ثلاثة مستويات، الأول هو المسلسل السياسي من أجل البحث عن تسوية سياسية متوافق بشأنها لهذا الخلاف٬ وعلى الصعيد الإنساني لتنفيذ إجراءات الثقة للمفوضية العليا للاجئين٬ وفي احترام وحماية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف".
وفي ما يتعلق بوضع حقوق الإنسان بالصحراء أورد هلال بأن المغرب "أوفى بالتزاماته بالكامل، سواء الوطنية أو الدولية٬ من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان لكل مواطنيه وفي كامل ترابه الوطني٬" موردا أن المملكة "تلقت خمسة إجراءات خاصة في عام 2011 وثلاثة في عام 2012".
وقال هلال: "إن هذا الاحترام أبرزه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لأبريل 2011 والذي تقول مادته ال 121: وإنني أقدر تعهد المغرب بكفالة وصول جميع الهيئات، المنشأة بموجب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان٬ من دون قيد ولا شرط".. وأضاف: "احترام المغرب لالتزاماته تم أيضا الاعتراف والتنويه به من قبل مجلس الأمن الذي رحب في قراره رقم 2044، لأبريل الماضي ببدء عمل لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون وبالخطوات التي اتخذها المغرب من أجل الوفاء بالتزامه بأن يكفل انفتاح سبل الوصول غير المشروط أو المقيد لجميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".