المغرب يوجه نداء أخويا للجزائر للبحث عن حل سياسي متوافق بشأنه للخلاف حول الصحراء

وجه السيد عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ٬ اليوم الخميس٬ "نداء أخويا للجزائر للانخراط بكل صدق في البحث عن حل سياسي متوافق بشأنه" للخلاف حول الصحراء.
وجاءت دعوة السفير المغربي استنادا لقرارات مجلس الأمن التي تدعو منذ ابريل 2007 "الأطراف والدول في المنطقة الى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض للتوصل إلى حل سياسي".
وكان السفير يتحدث في إطار حق الرد على وزير الخارجية الجزائري خلال تدخله أمام الدورة ال 22 لمجلس حقوق الإنسان حول قضية الصحراء٬ الذي تحدث عن القضية محيلا الى الملاحظات الواردة في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول حماية حقوق الإنسان في الصحراء.
وذكر السيد هلال أن الفقرة 106 في القسم المتعلق بالملاحظات والتوصيات بالتقرير ذي الصلة توضح أن "كل الأطراف لديها المسؤولية في مجال حماية حقوق الإنسان" و"أنه بالتالي فإن هذه التوصية٬ حسب القانون الدولي٬ موجهة أيضا للجزائر بصفتها بلدا يستقبل سكان مخيمات تندوف".
وذكر الدبلوماسي المغربي في هذا الإطار بأن الجزائر طرف في النزاع على ثلاثة مستويات الأول هو المسلسل السياسي من أجل البحث عن تسوية سياسية متوافق بشأنها لهذا الخلاف٬ وعلى الصعيد الإنساني لتنفيذ إجراءات الثقة للمفوضية العليا للاجئين٬ وفي احترام وحماية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
وفي ما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أكد السيد هلال أن المغرب أوفى بالتزاماته بالكامل سواء الوطنية أو الدولية٬ من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان لكل مواطنيه وفي كامل ترابه الوطني٬ مذكرا في هذا الإطار بأن المملكة تلقت خمسة إجراءات خاصة في عام 2011 وثلاثة في عام 2012.
وقال السيد هلال "إن هذا الاحترام أبرزه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لأبريل 2011 والذي تقول مادته ال 121 "وإنني أقدí¸ر تعهí¸د المغرب بكفالة وصول جميع الهيئات المنشأة بموجب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان٬ من دون قيد ولا شرط".
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن احترام المغرب لالتزاماته تم أيضا الاعتراف والتنويه به من قبل مجلس الأمن والذي رحب في قراره رقم 2044 لابريل الماضي "ببدء عمل لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون وبالخطوات التي اتخذها المغرب من أجل الوفاء بالتزامه بأن يكفل انفتاح سبل الوصول غير المشروط أو المقيد لجميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".