أسليمي والبرلمانية ماء العينين يختتمان ندوة بتبادل الاتهامات

استدعت اللجنة الثقافية، التابعة للجمعية المغربية لطلبة علوم الإعلام بالرباط، نائبين برلمانييْن يمثلان الأغلبية والمعارضة، صحبة أستاذين جامعيين للإجابة على سؤال الندوة المتمحور حول "ماذا تحقق في ظل الحكومة الجديدة، اقتصاديا واجتماعيا؟". الندوة بدأت بشكل هادئ، حيث تم التفاعل مع أسئلة عضو هيئة تحرير هسبريس، الذي تكلف بإدارة النقاش أمام ثلة من طلبة معهد علوم الإعلام و بعض ضيوف التظاهرة.
أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بدأت حديثها بالقول إن مناقشة الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لا يستقيم إلا بمدخل سياسي يأخذ بعين الاعتبار ما عرفه المحيط الإقليمي من حراك وتغييرات لم تفضِ لحد الآن إلى استقرار سوسيو-اقتصادي، معرّجة على تجربة الحراك المغربي، التي وصفتها النائبة البرلمانية بالمنتجة لانتظارات ضاغطة. ماء العينين صرحت أنها لا تعتبر أن كل المبادرات الحكومية إيجابية، غير أنها وقفت في نفس الآن على ما اعتبرته نقدا هداما و تشويشا ظهر من جديد عبر عرقلة مشروع الحكومة القاضي بإعادة النظر في طريقة اشتغال صندوق المقاصة.
الشرقاوي الروداني، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، استغرب من العين التي ترمق عمل المعارضة من زاوية التشويش، موضحا أن "النقد الهدام ليس من أخلاق حزبه المسكون بحب الوطن". الروداني، الذي ولج الغرفة الأولى عبر اللائحة الوطنية للشباب، أردف أن الأغلبية تعيش حالة من التشتت وتتعامل مع المعارضة بنوع من التقزيم، رغم تخصيص الدستور الجديد لفصول واضحة تعيد الاعتبار للمعارضة المؤسسية، موضحا أن مطالبهم تتلخص في التشاور وليس التشارك في القرار.
منار أسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، سجل عددا من الملاحظات على أداء الحكومة والمعارضة بالقول إن الفريقين سجناء التهم المتبادلة وأحيانا السب المتبادل. أسليمي قال إن مقارنة بين حكومة عبد الرحمان اليوسفي وحكومة عبد الإله بنكيران تبين أن تجربة اليوسفي خلفت في بداياتها حالة "استرخاء نفسي" لدى الرأي العام، رغم دستور محدود ونظام غارق في السلطوية، نهاية تسعينيات القرن الماضي، مقابل تجربة العدالة والتنمية التي ترافقها حالة "قلق عام" في ظروف اكتسح فيها حزب المصباح عددا مهما من المقاعد البرلمانية، رغم ضيق المتاح في ظل نظام الاقتراع الحالي الذي يكبل الأحزاب انتخابيا مهما كانت قوتها.
وزاد أسليمي قائلا "إن حزب الخطيب يستعمل التخويف من التجربتين المصرية والتونسية، عبر التوافق اللامكتوب مع الملك (بما يبعد الأداء الحكومي عن النص الدستوري)، والتشكيك (بما يوحي أن الحزب مستهدف وأنّ الكل يقاومه..)" غير أن أستاذ العلوم السياسية عاد ليجلد ظهر المعارضة بالقول إن سلوك المعارضة خاطئ وأن كل ما تقوم به يخدم الحكومة.
محمد السنوسي، رئيس مؤسسة الأبيض المتوسط الجديد، قال في الندوة ذاتها إن المغرب عرف تجاوبا مع بعض التطلعات على الطريقة المغربية، وأنه من السابق لأوانه إعطاء حُكم نهائي وتقييم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية لحكومة بالكاد أمضت سنة في تدبير الشأن العام.
حرارة النقاش سترتفع بعد مداخلات القاعة، حيث اتهم أحد الطلبة منار أسليمي باستعمال "لغة بامية"، نسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، كما توجه الطالب للأستاذ المحاضر بالقول "لقد انكشفت..". عبارة لم ترق منار أسليمي، كما لم يرقه ردّ نائبة العدالة والتنمية التي اتهمته ب"الانتماء لحزب التجمع الوطني للأحرار والحديث بلغة الفاعل السياسي المختبئ في عباءة الأكاديمي". أسليمي نفى التهمة جملة وتفصيلا، موضحا أنه اشتغل في شبكة الأساتذة الجامعيين لمساعدة الحزب على إعداد مذكرته الدستورية، طالبا العودة إلى موقع "هسبريس" حيث نشر بيانا يوضح فيه ملابسات الموضوع. أسليمي دافع عن نفسه بشن هجوم على حزب العدالة والتنمية واتهامه بالاستحواذ على التعيينات "وليتو كاتديرو غير الناس ديالكم.." داعيا إلى إنقاذ حزب العدالة والتنمية من "وهم القوة" المستمد من ضعف الأحزاب، وهو ما انتفضت ضده البرلمانية بالقول "خليو أسيدي الحزب يغرق.. شغلكم؟" ليبدأ مسلسل تقاذف التهم الذي لم تنفع معه محاولات مسير الندوة في إعادة الهدوء إلى منصة الندوة.