كتاب جديد يبرز دور المالكية في نجاح البنوك الإسلامية

سيكون القائمون والباحثون الشرعيون في البنوك الإسلامية، في حالة إنشائها مستقبلا بالمغرب، مدفوعين إلى قراءة كتاب "دور الفقه المالكي في نجاح العمل المصرفي الإسلامي" لمؤلفه الدكتور محمد أحمين، عضو وأمين الهيئة الشرعية في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وتنبع أهمية كتاب أحمين، الصادر حديثا بالمغرب، في إبرازه أهمية المذهب المالكي في إنجاح المعاملات والبنوك الإسلامية، من خلال توضيح الآراء التي انفرد بها المالكية عن غيرهم في هذا المجال، واستخلاص الأصول الاجتهادية التي بنيت عليها هذه الآراء.
وتتوزع مشاغل الكتاب الجديد إلى مقدمة ومبحثين وخلاصة إضافة إلى الملاحق، والذي يتضمن تقديما من رئيس الجمعية المغربية للبحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبد السلام بلاجي.
وفي المبحث الأول المعنون ب"المفرادات المالية المالكية في المصارف الإسلامية"، تحدث المؤلف عن عشرة مفردات وهي: إلزامية الوعد المالي، وخلط أموال المودعين، وبيع ما لم يقبض، والتوسع في إجازة الشركات أكثر من غيره، وإلزامية عقود الشركات، والتغريم بالمال، وعقد التوريد وبيعة أهل المدينة، ورهن الحساب الجاري، وتأجير العين لمن باعها، وأخذ الأجر على الفتوى من المستفتين.
أما المبحث الثاني فيتحدث عن "أصول المنهج الاجتهادي للمفرادت المالية المالكية" من خلال أربعة أصول، وهي: رعاية المصالح، إجماع أهل المدينة، والأخذ بعموميات النصوص، والوصل بين الفقه والحديث.
والكتاب محاولة من الدكتور أحمين لإبراز أن المذهب المالكي "قاطرة أساسية للتنمية، ليس فقط باختياراته الفقهية، بل بأصوله الاجتهادية التي تتميز ضمن ما تتميز به برعاية المصالح، وهل هدف التنمية إلا تحقيق مصالح المواطن والوطن"، كما أنه دعوة للجامعات والعلماء والباحثين "لمزيد من تحرير هذه الأصول وإبرازها للاستفادة منها في تقويم الكتابات الفقهية القديمة والمعاصرة، وفي الاجتهاد لقضايانا المعاصرة في جميع مجالات الحياة".
وجدير بالذكر أن الكتاب، الذي يقع في 75 صفحة من القطع المتوسط، هو أول إصدارات الجمعية المغربية للبحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي، ويأتي في وقت أقبل فيه المغرب على تجربة جديدة في مجال المصارف التشاركية، باعتبارها تجربة مغربية جديدة تساهم في توفير منافذ وبنوك إسلامية لمن يرغب في التعامل المالي غير الربوي مع البنوك.