حركة التوحيد والإصلاح تنتقد "المهرولين إلى التطبيع" وتستثني العثماني

لم تجد حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أي حرج في انتقاد ما سمته "مسارعة بعض المسؤولين الحكوميين والفعاليات الإعلامية والثقافية والرياضية إلى التطبيع مع إسرائيل"، في الوقت الذي تجاهلت فيه توجيه أصبعها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باعتباره المسؤول الذي وقع بخط يده على الإعلان المشترك مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
ففي الوقت الذي تعالت فيه أصوات الانتقاد تجاه رئيس الحكومة الذي وقع، إلى جانب جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي، ومائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، على الإعلان المشترك بين الرباط وواشنطن وتل أبيب، انبرى أوس رمال، النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، لتحوير النقاش وتوجيه سهام نقده في كل الاتجاهات البعيدة عن مرمى رئيس الحكومة.
وحاول رمال، في تصريح له، أن يجدد الإعلان عن موقف المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح الرافض للتطبيع مع إسرائيل عقب التوقيع على الإعلان المشترك، قبل أن يُبعد المسؤولية عن رئيس الحكومة ويشير، فقط، إلى "مسارعة بعض المسؤولين الحكوميين والفعاليات الإعلامية الثقافية والرياضية إلى أشكال مختلفة من التطبيع مع الصهاينة، في استفزاز صادم لمشاعر عموم المغاربة المعروفين بمناصرتهم للقضية الفلسطينية".
وجاء تصريح النائب الأول لرئيس الحركة عقب الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي، حيث أشار بشكل فضفاض إلى أن "الحركة دعت إلى وقف هذه الخطوات التطبيعية والتراجع عنها"، مشددا على أن "المكتب التنفيذي تدارس أيضا تطورات القضية الوطنية في ظل تنامي الدعم الدولي للموقف المغربي".
وعوض مخاطبة رئيس الحكومة لمناشدته أو توجيهه أو تقريعه أو نصحه، بالنظر إلى مسؤولياته ومشاركته في تجديد العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وتوقيعه بخط يده على الإعلان المشترك؛ ناشد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، حسب ما جاء على لسان أوس رمال، "كافة المغاربة وفعالياتهم المدنية والسياسية والثقافية والنقابية والحقوقية، إلى تظافر الجهود لنصرة القضايا العادلة، وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية، ومواجهة الطروحات الانفصالية، ومواجهة التطبيع الصهيوني ودعم كفاح الشعب الفلسطيني".