"النمو الديمغرافي ومسألة التنمية بالمغرب"

النمو السكاني، معناه الزيادة الطبيعية في عدد سكان العالم خلال فترة زمنية معينة، هذا الأخير تتحكم فيه مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ان أهمية التنمية، تتمثل في استيعاب الفائض من السكان وتنظيم المسألة السكانية من خلال تحقيق تنمية المجتمع، وبالتالي فالنجاح في تحقيق أهدافها لا يعتمد على الموارد الطبيعية الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاءة في تحفيز شعبها على المشاركة بجدية وفعالية في رسم معالمها وأهدافها ، هذه العلاقة السببية بين كل من النمو الديمغرافي ومسألة التنمية يمكن تفسيرها من خلال التطرق الى النقاط التالية:
1. أثر النمو السكاني على سوق العمل: بحيث أن النمو السكاني يزيد من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الانتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، بل غالبا مايؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور، مما يشكل سببا رئيسا في تدني المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان
2. أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار: ان زيادة عدد السكان تؤدي إلى انخفاض الادخار والاستثمار ومن ثمة انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه المؤشرات إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد افرادها مما يجعلها عاجزة على الوفاء باحتياجاتها الأساسية ، كل هذا يفسر لنا بأنه عندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية مما يؤثر سلبا على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
3. أثر النمو السكاني على الاستهلاك: هذا المؤشر يؤدي حتما إلى زيادة الطلب الاجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي وذلك بالرغم من محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكل عبئا ثقيلا على عجلة التنمية.
ومن هذا المنطلق، يمكننا القول بأن النمو السكاني يسهم في زيادة الطلب على الانتاج و تنظيم فعاليته بفضل تحسين تقسيم العمل، هذا بالإضافة إلى تخفيض الأعباء العامة للمجتمع بتوزيعها على عدد أكبر من السكان.
ان لمسألة التنمية أثر كبير على النمو السكاني في الدول المتقدمة ، وذلك من خلال ما تحدثه من تغيير في معدلات الولادات والوفيات في المجتمع ، فنأخذ مثلاً مستوى الدخل الفردي والذي هو من أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتقدمة ، اذ أن ارتفاع مستوى الدخل يعتبر مظهراً من مظاهر التنمية ونتيجة من نتائجها، هذا الارتفاع يؤدي حتما إلى انخفاض معدل الوفيات من خلال زيادة حصة الفرد المخصصة للإنفاق بسبب تحسين الخدمات الصحية ونوعية الغذاء، مما يمكن تفسيره بوجود علاقة عكسية بين مستوى الدخل ومعدل الوفيات فكلما زاد مستوى الدخل كلما أدى انخفض معدل الوفيات والعكس صحيح ، هذا دون أن ننسى بأن رفع مستوى الخدمات في المجتمع يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى الدخول والحد من البطالة ورفع مستوى معيشة الافراد، مما ينعكس على المستوى التعليمي للأفراد من خلال توفير المؤسسات التعليمية وانخفاض مستوى الأمية، وبالتالي يميل معدل النمو السكاني للانخفاض في سبيل محافظة الافراد على مستوى معيشة مرتفع.
الا أن الأمر يختلف بالنسبة لدول الجنوب أو الدول العالم ثالثيه والتي من بينها المغرب ، فالمشكلة تتجسد في استيراد العلم من الدول المتقدمة- التي جاء بعدها الانفجار السكاني ، وهذه بعض المؤشرات التي تدل على تلك الخسائر التي لا زالت تتكبدها دول العالم الثالث والتي تشكل عاملا أساسيا في تخلف هذه البلدان :
· خدمة الديون: فالكثير من دول العالم الثالث لا يكفي كل ما لديها من واردات ودخل قومي لسداد ما هو مترتب عليها من ديون، مما يكون سببا رئيسيا في تسجيل ميزانها التجاري عجزاً نتيجة عدم المقدرة على دفع تلك الديون التي تأخذ شكل فوائد وأقساط
· تدهور التبادل الدولي: بحيث تصدر هذه البلدان المواد الخام بأسعار زهيدة جداً لتستوردها مواد مصنعة بأسعار جد مرتفعة.
· الخسائر الناجمة عن طريق تحويل أموالها للخارج بواسطة الشركات الأجنبية العاملة في هذه البلدان وبالعملات الصعبة.
· هجرة الأدمغة والكفاءات العلمية.
· المصاريف الباهظة التي تصرف السلع على الاستهلاكية الخ......
وبغية التحكم في انعكاسات النمو الديمغرافي على مسار التنمية والتصدي لسلبياته، قام المغرب منذ مطلع الستينات بوضع وتنفيذ عدد من برامج ومشاريع واستراتيجيات قطاعية تنموية، كما نهجت اللجنة العليا للسكان مقاربة مندمجة للسياسة السكانية، هدفت إلى دمج المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في معالجة الإشكالية السكانية، بشكل يتماشى وتداخل مختلف العناصر المكونة للتنمية البشرية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة إدماج الإشكاليات السكانية في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم كل البرامج والسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة على كل المستويات الجغرافية.
كما أنه وانطلاقا من الوعي الكامل بضرورة وضع وتتبع وتنفيذ سياسة سكانية مندمجة ومتعددة القطاعات، منسجمة مع قيمنا الإسلامية وطبيعة بيئتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومع مستجدات المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، بادر المشرع إلى التفكير في وضع الإطار المناسب لرصد وإعداد وبلورة وصياغة آليات تتبع السياسة السكانية بالمغرب،وفي هذا السياق، تم تفعيل اللجنة العليا للسكان سنة 1998 ، التي حرصت من خلال سكرتاريتها التقنية (مركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية التابع لقطاع التوقعات الاقتصادية والتخطيط) على وضع أسس سياسة سكانية تتجسد في إصدار مجموعة من الوثائق المتكاملة حول المسألة السكانية، بما فيها التقارير السنوية الصادرة عن اللجان التقنية واللجان الجهوية للسكان هذا دون أن نغفل الدور الريادي الذي تقوم به المندوبية السامية للتخطيط في مجال تتبع النمو الديمغرافي في علاقته بمسألة التنمية، وإذا كانت المجهودات المبذولة في هذا الميدان قد مكنت من تحقيق تقدم ملموس على عدة أصعدة، فإنها لم تتمكن من القضاء على كل المخلفات والآثار
...