الاحتجاج والشغب وراء مئات التوقيفات في تونس

علن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، عن توقيف 632 شخصا، أغلبهم من القاصرين، في احتجاجات وأعمال شغب اندلعت ليل الأحد في مناطق عدة في البلاد.
وشهدت العديد من الأحياء في أنحاء تونس، من بينها أحياء في ضواحي العاصمة، مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة حتى ساعات متأخرة من الليل، على الرغم من حظر التجوال.
وقال المتحدث خالد الحيوني: "واجهت قوات الأمن مجموعات من الشباب والقاصرين، تضم في الغالب ما بين 20 و30 شخصا. منسوب العنف ضمنها كان عاليا".
وتابع المتحدث نفسه: "ما حدث ليس احتجاجا وإنما أعمال إجرامية. هناك أعمال سلب ونهب، ووقعت إصابات بليغة في صفوف الأمن".
وكان الحيوني أعلن، أمس الأحد، عن توقيف أكثر من 200 من المتورطين في أعمال الشغب.
وأجج حادث تعنيف راعي أغنام من قبل شرطي، في سليانة، الاحتجاجات منذ الخميس الماضي. واتسعت رقعة الاحتجاجات وأعمال العنف يوما بعد يوم لتشمل مناطق عدة.
وانتشرت وحدات من الجيش ليل الأحد في أربع مدن من بينها سليانة، إلى جانب القصرين وسوسة وبنزرت، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الدفاع؛ محمد زكري.
وقال زكري إن الوحدات العسكرية ستحرس المنشآت العامة، وتساند الأمنيين في بسط النظام العام.
وتفرض تونس حجرا صحيا شاملا منذ الخميس الماضي، لمدة أربعة أيام، إلى جانب تمديد حظر التجوال الليلي المستمر منذ أكتوبر الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا، في ظل تسجيل مستويات قياسية من الإصابات اليومية.
ودفع القرار كثيرا من الشباب إلى الخروج إلى الشوارع ليلا لإحياء احتجاجات مماثلة شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية بمناسبة ذكرى "ثورة 2011".
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، اليوم، إنه "نبه من خلال دراساته الميدانية إلى تعمق ظاهرة الانقطاع عن الدراسة لدى فئة كبيرة من الشباب والأطفال، وتفاقم الشعور باللامساواة وعدم الانصاف وإحساس بالغبن".
وأعلن المنتدى "دعمه لكل الاحتجاجات الاجتماعية المدافعة عن الحقوق والكرامة والمساواة أمام القانون"، ودهاها إلى "مواصلة نضالها، في احترام للممتلكات العامة والخاصة تأكيدا لهدفها الأسمى في التغيير الحقيقي والقطيعة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة".
وشهدت تونس طيلة فترة الانتقال السياسي احتجاجات اجتماعية متكررة ضد البطالة والفقر وتدني الخدمات.