الاحتجاجات في تونس تصل للعاصمة والداخلية تحظر التجول ليلا

عائشة منافح (صحافية متدربة)
اتسعت رقعة الاحتجاجات التي تعرفها تونس من مدينة القصرين إلى مدن عديدة، لتصل ليل أمس الخميس إلى العاصمة تونس، بلغت فيها حدة الاحتجاج "عمليات نهب وسطو وحرق لمراكز أمنية بحسب شهادات لمسؤولين في الأمن ووسائل إعلام محلية".
وأدى استمرار حركة الإحتجاجات إلى إرباك للسلطات التونسية، في محاولة منها لاحتوائها، والحيلولة دون وقوع البلاد في أزمة سياسية وأمنية على غرار ما شهدته تونس في ثورة 2011.
وحسب مصادر إعلامية، فإن مقرات الشرطة وسيارات أمنية تعرضت إلى إضرام النار من طرف المحتجين، كما تصدت القوات الأمنية إلى مجموعة حاولت السطو على محلات تجارية في "منطقتي سيدي حسين وحي التضامن بالعاصمة تونس وفي جندوبة وبنزرت". وسجلت تقارير اعلامية أن فرعا بنكيا تعرض للسطو من طرف المحتجين، كما تم إحراق "مقرات أمنية في الجريصة بمدينة الكاف وفي قبلي ودوز وتوزر".
ودخلت القوات الأمنية في اشتباكات مع المتظاهرين، وأطلقت قنابل الغاز لتفريقهم ومنعهم من اقتحام مبان حكومية في عدة مدن.
وعلى خلفية الاعتداءات العنيفة التي طالت الأماكن العامة وكذا الخاصة، قررت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة حظر التجول في كامل البلاد من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا. كما حذرت الوزارة من عواقب مخالفة حظر التجوال، لكن بالمقابل استثنت الحالات الصحية والطارئة.
وكان رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أمس استجابة للاحتجاجات، قد قرر اختصار جولته في أوربا _حيث كان يحضر اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي_ وعودته إلى البلاد لمتابعة الأوضاع وعقد "اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء".
كما عبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم الأربعاء المنصرم عن سعي الحكومة "لتوظيف أكثر من ستة آلاف شاب من القصرين وأنها ستبدأ في تنفيذ مشروعات".
وكانت الاحتجاجات التي تعتبر من أكبر الاحتجاجات التي تعرفها تونس منذ انتفاضة 2011، كانت قد اندلعت منذ سبعة أيام في البداية في مدينة القصرين، حين أقدم شاب على تسلق عمود قرب مقر الوالي احتجاجا على شطب اسمه من قائمة توظيف وتوفي بصعقة كهربائية. وخرج المحتجون على أثرها إلى الشارع رفعوا خلالها شعارات ضد البطالة والتهميش الإجتماعي. "مطالبين الأحزاب بعدم التدخل، ومؤكدين أن "مطالبهم اجتماعية ولا مكان لها في المجال السياسي".
وتذكر هذه الاحتجاجات بذكريات أحداث الثورة التونسية في 2011، التي انطلقت بنفس المطالب، وأدت إلى إسقاط نظام زين الدين بن علي وفرار هذا الأخير.
وحسب ما قاله الاتحاد العام التونسي للشغل: "إن الاحتجاجات تأتي بسبب الفشل في تحقيق آمال الشباب بعد خمس سنوات من الثورة وبعد سيل من الوعود الانتخابية الوهمية التي عمقت الإحباط وأفقدت الشعب الثقة في نخبه السياسية. وشدد الاتحاد على حق التظاهر السلمي لكنه حذر من تربص الإرهابيين واندساسهم بين المتظاهرين وتحويل وجهة الاحتجاجات إلى التخريب والحرق والقتل واستغلالها لفك الحصار على الإرهابيين والمهربين".