في كراء الخد وكشف جهوة القرد أو "كراء الحنْك" بتمغرابيت

ردا على الأستاذ أحمد أكواو
أستاذَ التعليم العالي المتقاعدُ،
لقد أبليتَ بلاء يعز له النظير، وانقحمتَ في أمر من غير أن تُقحَم فيه؟ فما الذي حملك على الخوض في موضوع لا أنت منه في العير ولا في النفير ؟ يا من صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام. ولا أدري فقد تخترمني المنون قبل بلوغ المرام. فكم ودعنا من زميل وزميلة أصبحوا في دار القرار. وزخر ردك (لا أدري إن كنت أخطأتَ القصد فيه ووجهتَ إلي سهام الرد عن خطأ وعمد) بمعجم غني بالسباب والشتم، وكأنك لم تحتفظ من مرورك بالجامعة إلا بما عرف عن أصحاب النقائض، فهل كنت سكرانا فيه أم "متساكر"؟ ولْتطمئنَّ فإني قد تصدقت بعِرْضي على المسلمين، وأنت واحد منهم. ولْيتبوّأ كل واحد مقعده مما ينتظره غدا. ولْنبقَ في الدنيا الفانية دار العَرْك والمَعْك. فما الذي حملك على مجادلتي؟ ومتى ظلمتك أو انتقصتك؟ وعمن تنوب في هذه المهمة القذرة؟ وكم قبضت أو ستقبض؟ وهل تؤدي فيما أقدمت عليه دينا علق بذمتك؟
أستاذَ التعليم العالي المتقاعدُ، ها أنت التحقتَ بجوقة انعدام الشرف واستمتَّ في تزيين القبيح وتقبيح المليح، وها أنت تضطرني إلى الرد على الافتراءات، مثلما اضطرني إلى ذلك العميد السابق وأقحمني، كذبا وافتراء وبهتانا، في أمر لا يد لي فيه ولا شأن به. فلْتعلمْ أن البادئ أظلم وأن النتائج مترتبة عن المقدمات.
لقد حفل ردك بافتراءات زيَّنتَها ونصبت نفسك، فيه، مدافعا عن الشيطان، ودلَّست على القراء وافتريت عليّ ونسبت إليّ ما لم أفه به ولم يرد قط في مقال في سقط المتاع وسقوط القناع،
ولكي أفوت عليك فرصة التدليس على القراء الكرام، أنقل فقرة المقال التي انطلقت منها في التهجم علي والتدليس على القراء. لقد جاء فيها بالحرف، والخطاب موجه للعميد السابق: "وعانيتَ الأمرين حين مكنتَ واحدة من حوارييك (و.ب) من التأهيل الجامعي، في خرق سافر للأعراف الجامعية، بجمع لجنة، ترأستَها أنت (حرصا منك على سلامة العملية)، لا تضم عضوا واحدا من تخصص الأستاذة المترشحة، لجنة قاسمها المشترك تَحَلُّق أعضائها، عدا العضو القادم من فاس-سايس، حولك وولاؤهم لك، في الوقت الذي أقصيت فيه أستاذين (هما كل ما تملك شعبتك من أساتذة التعليم العالي ومن المؤهلين) ينتميان إلى التخصص الذي تنتمي إليه الأساتذة المترشحة"، مثلما أنقل فقرات من المرسوم رقم 794 .96. 2 الصادر في 11 شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي [الجريدة الرسمية عدد 4458- 12 شوال 1417 (20 فبراير 1997) صص. 324-325] الذي جاء فيه، في (ص.325):
المادة الرابعة: يتكون ملف الترشيح من: - طلب موجه إلى رئيس المؤسسة، - أطروحة الدكتوراه، - أعمال البحث المنجزة...، - جميع الوثائق التي تثبت كفاءة المترشح البيداغوجية وتجربته في توجيه وتنشيط أعمال البحث...
المادة الخامسة، الفقرة الثانية: "ويسلم رئيس المؤسسة لهذا الغرض ملف الترشيح لأجل دراسته إلى ثلاثة مقررين ينتمون إلى تخصص المعني بالأمر، اثنان منهم أستاذان للتعليم العالي. ويجب أن يكون أحد المقررين غير منتمٍ إلى المؤسسة المعنية وأن تكون له صفة خبير معترف به في التخصص المقصود". فالنص واضح، ولعلمك، وأنت الخبير بعلوم اللغة في "لغتك"، فإن ما يَميز النص القانوني طابعه التقريري المباشر، ويشترط فيه الابتعاد عن الإبهام والغموض واحتمال القراءات المتعددة، كما هو شأن النصوص الإبداعية. فهل جئتُ بمنكر القول لما قلتُ بغياب وحدة التخصص بين الأستاذة المترشحة والأساتذة أعضاء اللجنة، بمن فيهم العميد؟ وهل التمييز بين تخصص الأدب وبين تخصص اللسانيات يستوجب من المرء أن يكون جِهْبِذا نِِحْريرا؟ والحال أنه متروك للطلاب قبل الأساتذة؟ وهل التنبيه على هذا الأمر طعن في الأساتذة في مجال تخصصاتهم؟ وأما النزاهة المفترضة في أعضاء اللجنة فلن أزيد فيها على ما حدده النص التشريعي، ولك وللقراء الكرام النظر الواسع.
أستاذَ التعليم العالي المتقاعدُ، أنكرتَ عليّ الحديث عن التخصص؛ والاختصاصُ كان سر وجودك الجامعي ومسوغ تقاضيك الراتب والتقاعد. وهو سر توجيه الطلبة في السلك الثاني من النظام القديم، وفي سنة الإجازة من النظام الحالي. أفنسيت تخصص الأدب وتخصص اللسانيات فيما سبق، ومسار الدراسات الأدبية ومسار الدراسات اللسانية فيما لحق؟ أم أنه الانخراط في جوقة انعدام الشرف واتِّباع الهوى أضلاك وأعميا بصيرتك فركبت التدليس والافتراء والافتئات؟ وكيف تطعن عليَّ الحديثَ عن الاختصاص وأنت تصرح بعظمة لسانك "أن ملفها، بشهادة أهل الاختصاص حقا، أفضل بكثير من.." فهل هناك اختصاص واختصاص؟ وأين وجدت، في الفقرة السابقة،
الحديث عن الحماية التي وضعتَها بين مزدوجتين تدليسا وإيهاما للقراء؟ وأين "السرقة موصوفة" ووو..؟ وما إلحاحك على معرفة العلاقة بين المترشحة والعميد السابق إلا أدل دليل على علو كعبك في التفكير في "مؤخرات الدمار الشامل" (لا فض فو صاحبة العبارة والمقال)؛ فأولو النهى يتسامون إلى القمر وأنت تتهاوى نحو القاع والدبر؛ فبئس التفيكر وبئس النظر. وهل اختلط عليك أمر الحواريين بالحوريات؟ كيف تقع في مثل هذا يا السي أحمد أكواو، يا ابن إيليغ العالمة برجالها وعلمائها؟ ألم يُقلْ إن النار تخلٍّف الرماد.
لقد رسمت مسارا لمقالك رسما توجه فيه القارئ وجهة معينة، ظاهرها التنديد بالظلم وتقديم العميد السابق المقال من النيابة في صورة المحسود المفترى عليه، وباطنها لفت الانتباه على حقيقة ما وقع في كلية الآداب، وأنت، أقولها مرة أخرى، لا في العير ولا في النفير. فالقضية التي جعلتها موضوع الولغ في عرضي، ذُكرت عرَضا في تعداد المحطات التي قد يكون العميد السابق المقال من النيابة عانى فيها الأمَرّين كما جاء على لسانه في مقال عميد جامعي سابق يفند ما راج حول إعفائه من الداودي هسبريس الأحد 10 مارس 2013 - 13:00
ومما ذُكر في المقال الرد ثمان محطات من أخرى عديدة، كانت مسألة تنظيم التأهيل الجامعي للأستاذة (و.ب) واحدة منها. فما الداعي إلى التنصيص على هذه الواقعة دون سواها، وغيرها أخطر وأهم؟ وأنا من يحق له التساؤل عن سر العلاقة بينك وبين الأستاذة المذكورة، حتى تركب غيك فيما ركبت. ثم إن المقال جاء ردا على افتراء فاضح للعميد السابق المقال من النيابة فيما وقع له. ولعلمك فليس الأستاذ ملكي بعدوي اللدود كما حاولت إيهام القراء به. ولم أكن ممن يحشر أنفه في القاذورة مثلما فعلتَ أنت الآن وأقررت به. ما الصفة التي مكنتك من الاطلاع على ملف الأستاذة موضوع مقالك وملفات تأهيل أخرى قلت فيها ما قلتَ؟ وكيف سمحت لنفسك بالحكم على أستاذ التعليم العالي من شعبة المترشحة بأنه "شارد، ولا صلة له بالاختصاص الذي تتحدث عنه"، وأنت في هذا كاذب مفتري. فإن كان كما زعمت فما صلة الآخرين، من دون استثناء، بتخصص المترشحة؟ ثم زدتَ ونسيتَ فأقررتَ بأن الآخر من تخصصها و "طلب الاعتماد ل"ماستر" من نفس التخصص؛ ولم يعر آنذاك أي اهتمام لمقياس الاختصاص الذي يجمعه بزميلتك". فمن نصدق يا ترى؟ أكواو الذي كان ينكر التخصص أم أكواو الذي أصبح يقول به وبسببه يقصي "الشارد"؟ واك واك يا الحق؟ أما أنا، لعلمك ولعلم القراء الكرام الذين حاولتَ التدليس عليهم، فمنخرط في الهياكل النقابية والتربوية ومجلسي الجامعة والكلية منذ ما يربو على ربع القرن.
ومع ذلك لم أكن أعلم بالشاذة والفاذة كما زعمتَ. إنما أنا بشر أصيب مرات وأخطئ أحيانا. وميزتي، خلافَ أمثالك، أني لم أكن أخفي قط مواقفي ، وكنت أجهر حيث كنتَ، أنت والكثير ممن هم على شاكلتك، تهمسون في مجالس السوء والنميمة. فعلتُ ذلك منذ 1989 حين قلدني زملائي المسؤولية النقابية، ومنذ 1990 في مجلس جامعة مولاي إسماعيل مع أول رئيس لها إلى يومنا هذا، وفي مجالس الكلية. وفي مكتب شعبة اللغة العربية وآدابها منذ التاريخ الآنف الذكر. وحرصي، كل الحرص، ألا أخون الأمانة. والخبر اليقين عند الزملاء والزميلات من أساتذة وإداريين.
أستاذَ التعليم العالي المتقاعدُ، تعيب علي بقائي أستاذا مساعدا، وتلمز من طرف خفي في إسهاماتي التربوية والعلمية، وكأن الشهادة شرط المعرفة. ألم نتداول في أوساطنا، وأنت الخبير المشارك في الكثير من المناقشات، أن الشهادة المقدمة من لدن لجن المناقشة شهادة خبزية قبل أي شيء آخر، وإن كنتُ لا أقر هذا الأمر.
ولْتسأل اللجنتين العلميتين المختلفتين اللتين أهلتاني مرتين للترقي في الدرجة وفق النسق الاستثنائي، عما استندتا إليه في ذلك. وأما اللغتان اللتان تملَّكْتَهما، أنت ومن انبريت للدفاع عنها، فيكفيني منهما ما استعملته في رسالتي السابقة وأستعمله باستمرار في العمل والبحث. فهل تملك، أنت المتخصص في علوم اللغة ب"لغتك" لغة صاحب طارتوف، على سبيل التمثيل لا الحصر، مؤلف هنري فلايش في الجامع في فقه اللغة العربية؟ وهل تملك مؤلف وليام رايت في نحو العربية تركيبا وصواتة وصرفا؟ أم تملك ترجمة المستشرق الروسي يوشمانوف حول العربية، إلى "لغة" من ندبتَ قلمك للذود عنها.
أستاذَ التعليم العالي المتقاعدُ، لقد أجهدت نفسك في ما لم يكلفك به أحد، أو هكذا أحسب، فهلا تركتَ الأستاذة، وقد أصبحت مؤهلة، درجتها أعلى من درجتي، لترد علي وتفحمني؟ أم أنها العقلية الذكورية فلتت منك، رغم الرقيب، لتؤكد الحجر على ذوات الخِدْر؟ وهلا تركت العميد السابق يبين بالملموس هذه العداوة التي توهمها قبلك، الآن وقد أعفي من النيابة وضاعت عليه فرصة الولاية الثانية، وأوهمت بها القراء لتضفي بعضا من الصدقية على دعاواك وافتراءاتك؟ ألامتياز حرمني منه؟ أم لحق ضيعني فيه؟ أم أم..؟؟
أستاذَ التعليم العالي المتقاعدُ، أدعوك، وقد انبريتَ لرفع الظلم وإحقاق الحق في أمر لا أدري إن كنتَ حصلتَ فيه على تفويض أو توكيل من "المظلومة و"المظلوم"، وما شرط ذلك وما صلتك بهما معا وبها خاصة، حتى لا تسقط الدعوى والادعاء معها، قلت أدعوك وإياهما معا، إلى مناظرة في الكلية أمام الجمهور لينفضح أمر المدعي وتزول الغشاوة من على أعين مَن "دغمشتهم" بمقالك/ المرافعة الذي نهلت فيه من قاموس الغائط والجيفة وما جاورهما. ألم يُقل "كل إناء بما فيه يرشح"؟
والسلام على من وعى المقالة وأدرك الرسالة.
*كلية الآداب- مكناس