رصيف الصحافة: شرطة الموانئ تلاحق ربابنة السفن والصيادين المخالفين

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن شرطة الموانئ تلاحق ربابنة السفن والصيادين المخالفين بعقوبات ثقيلة، بعد أن صادقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ.
ووفق المصدر ذاته فإن مشروع القانون يمنح الحق للأعوان المكلفين بشرطة الموانئ في الدخول إلى السفن الموجودة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة الموجودة داخله خلال أوقات العمل به. كما يتمتع ضباط الموانئ بالحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم من الإدارات والمؤسسات العمومية.
وكتبت الجريدة ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بسبت جزولة لمعاينة مشاريع متوقفة التهمت ميزانيات ضخمة، والتحقيق في اختلالات همت الملعب البلدي، والمسبح البلدي، وساحة مولاي الحسن والسوق الأسبوعي والمجزرة والمقاهي؛ وذلك بناء على مجموعة من الشكايات التي تقدمت بها المعارضة بالمجلس البلدي لسبت جزولة إلى رئيس النيابة العامة.
ونقرأ ضمن مواد "المساء"، كذلك، أن عناصر الدرك الملكي باشرت التحقيق في عملية سطو على وكالة لتحويل الأموال بدوار "بنعمار"، التابع لجماعة سيدي عبد الله غيات بإقليم الحوز.
وحسب المنبر ذاته فإن اللصوص قاموا بتحويل اتجاه كاميرات المراقبة لتنفيذ العملية، وتمكنوا من أخذ الخزانة الحديدية البالغ وزنها 200 كيلوغرام، وتحتوي على مبلغ مالي يناهز 30 ألف درهم؛ وهي الخزانة التي تم العثور عليها بمنطقة تابعة لجماعة الويدان المجاورة بعد الاستيلاء على الأموال التي كانت بداخلها.
ومع ذات المنبر الإعلامي الذي أفاد بأن غرفة الجنح التلبسية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، إقليم شيشاوة، قضت بإدانة امرأة متهمة بالخيانة الزوجية، رفقة ثلاثة أشخاص، بستة أشهر حبسا نافذا و9 أشهر موقوفة التنفيذ والغرامة، فيما تم الحكم على ثلاثة متهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، وغرامة 1000 درهم لكل واحد منهم، على خلفية متابعتهم من أجل الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد والمشاركة؛ في حين تمت تبرئة متهم آخر من التهم المنسوبة إليه.
وإلى "أخبار اليوم"، التي ورد بها أن قرية تماسينت ضواحي مدينة الحسيمة عرفت احتجاجات على خلفية اعتقال ناشط بارز في لجنة حراك الريف الشعبي بالقرية، التي تعرف التظاهر المتواصل منذ يناير 2020، بسبب تأخر مشاريع التهيئة والتأهيل وفك العزلة عن "تماسينت" والدواوير المحيطة بها وتجهيزها بالبنى التحتية والمرافق الاجتماعية.
وأضاف الخبر أن مدينة الحسيمة عاشت حالة استنفار أمني واكبها إنزال لمختلف تشكيلات عناصر القوة العمومية، التي فرضت طوقا أمنيا على محيط المحكمة والأزقة المتفرعة عنها.
كما قامت السلطات الإدارية والأمنية بتثبيت سدود قضائية للشرطة والدرك بمداخل مدينة الحسيمة لمنع رفاق ناشط حراك الريف الشعبي بتماسينت من دخول المدينة وتنظيم احتجاجات أمام مقر المحكمة الابتدائية، موازاة مع مثول رفيقهم المعتقل أمام ثاني جلسة لمحاكمته.