على إثر اعتقال جواد امغار، عضو لجنة الحراك بتماسنت؛ دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرعا الحسيمة وامزورن، إلى "إطلاق سراح امغار وباقي معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى معتقلي الراي بالبلاد". وأوضحت الجمعية نفسها، عبر بيان لها، أنها "اطلعت على لائحة الاتهامات الموجهة لأمغار، وتبين لها بأن الاتهامات لها علاقة وثيقة بنشاطه ضمن الحركة الاحتجاجية بتماسينت المطالبة منذ سنوات بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورفع التهميش عن البلدة، وكذا التعبير عن آرائه خاصة على فضاءات التواصل الاجتماعي..". وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفرعيها بالحسيمة وامزورن، عن تنددبها بشدة، بما اعتبرته "استمرار الاعتقال السياسي واستهداف نشطاء الحركات الاحتجاجية"، معتبرة هذا الاعتقال "تعميقا للاحتقان السائد بالمنطقة والذي كانت الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية بالاقليم تتطلعان الى انهائه عبر الكف عن اعتماد المقاربة الامنية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية والانكباب الجدي على معالجة اسبابها والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة". إلى ذلك، طالب المصدر نفسه، "بتنفيذ الوعود والالتزامات المقدمة للجنة الحراك الشعبي بتماسينت في جلسات حوار رسمية وفتح تحقيق بشان الاختلالات والخروقات التي شابت عملية انجاز بعض المشاريع العمومية بالبلدة خاصة القنطرتين وكذا ايجاد حل لمشكل الصرف الصحي بالبلدة". وحددت المحكمة الابتدائية في الحسيمة 21 يناير الجاري، تاريخ انطلاق محاكمة الناشط في لجنة الحراك الشعبي بتماسينت، جواد أمغار. وأحيل جواد أمغار، الخميس الماضي، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الحسيمة، بعد توقيفه، الأربعاء الماضي، من قبل عناصر الشرطة القضائية في مدينة امزورن، وقرر إيداعه السجن المحلي في المدينة، ومتابعته في حالة اعتقال. وأوضحت لجنة الحراك الشعبي في تماسنيت، عبر بيان لها، أن اعتقال جواد أمغار يأتي على خلفية نشاطه النضالي، ودفاعه عن المطالب المشروعة، التي تهم الشأن المحلي في المدينة". وأثار اعتقال جواد أمغار جدلا حقوقيا في مدينة الحسيمة، حيث أعاد شبح الاعتقالات في صفوف "الحراك". يذكر أن بلدة تماسينت عاشت احتجاجات في إطار "حراك الريف"، الذي انطلق عقب مقتل محسن فكري داخل حاوية للنفايات في مدينة الحسيمة.
