الديوان الملكيّ: المغرب القويّ.. يثق في حكمة مجلس الأمن

أفاد الديوان الملكي، ضمن بلاغ صادر عنه، أنّ تعليمات من الملك محمد السادس قد كانت وراء اجتماع انعقد اليوم وخصص لقضية الصحراء، بمشاركة مستشاري الملك ورئيس الحكومة٬ وقادة الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء الحكومة.
ووفقا للوثيقة الصادرة عن البلاط فإنّ الاجتماع "خصص لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالأمم المتحدة٬ وبصفة خاصة بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو".
"شكل الاجتماع فرصة لتجديد الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية٬ لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع. ففي الوقت الذي تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية٬ بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين٬ فإن انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق٬ سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة٬ هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه" يزيد بلاغ الديوان الملكي.
ذات البلاغ نقل بأن المشاركين في الموعد أعربوا عن انشغالهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية٬ ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن.. وفق تعبير الوثيقة التي استرسلت: "منذ تقديم المملكة المغربية، في 2007، للمبادرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء٬ تمّ توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج، من قبل أطراف النزاع الأخرى٬ في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره٬ واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي".
كما اعتبر نفس البلاغ أنّ المغرب "اتخذ إجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كافة ترابها. وفي هذا الإطار٬ يندرج بصفة خاصة تعزيز استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتوسيع انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة للأم المتحدة٬ مستجيبة بذلك لانتظارات المجتمع الدولي٬ وخاصة مجلس الأمن"، قبل أن يختم بالتنصيص على أنّ "المملكة المغربية٬ القوية بإجماع كافة مكونات الأمة حول الوحدة الوطنية والوحدة الترابية٬ تظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي٬ وقدرتهم على إيجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من أية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة".