لعله عنوان مثير و جذاب، لكنه في نفس الآن قد يعتبره البعض متخيلا و لا وجود له، و خصوصا في المغرب الذي أخذته كأنموذج، الشيء الذي لن يمنعني بطبيعة الحال و بحكم طبيعة موضوع المقال من ضرب أمثلة في دول أخرى. لم قد يعتبر متخيلا ؟ نعم، قد يثير الجدل لدى قلة قليلة من الأشخاص، لا أقصد بهم "السلفيين" أو ما شابههم، فهؤلاء أنفسهم يعلمون أن هناك صراعا يدور بين الإسلام و العلمانية تجري أحداثه في الساحة المغربية، سياسية كانت أو دينية أو حقوقية... تلك القلة من الأشخاص تتحجج بأن الدستور المغربي، و الذي يعتبر أسمى قانون لدى أي دولة، يقول في فصله الثالث: "الإسلام هو دين الدولة..." فكيف يكون هناك صراع في قضية حُسمت سلفا في الدستور ؟ الجواب بسيط، و هو، بما أسميه أنا، ظهور أنواع جديدة من الإسلام من حيث بنيته كمفهوم قابل للتطبيق، و النوع الذي أعتبره الأخطر، هو : الإسلام العلماني، الذي ربما، يسير في دربه المغرب، كما سارت على نهجه مجموعة من الدول المغاربية و العربية سابقا، كتونس مثلا في عهد بن علي المخلوع. إنه ذلك الإسلام الذي يُعتبر دينا رسميا للدولة منصوص عليه في الدستور، لكن غير منصوص عليه في الحياة العامة و في التشريعات القانونية الجاري بها العمل. فلربما تكون هذه النقطة، أي الإسلام العلماني، هي نقطة الالتقاء المستقبلية بين العلمانيين و الإسلاميين في المغرب و غيره من الدول المسلمة (على الأقل دستوريا). لست هنا من أجل أن أتوقع، أو أُنَظِر حول موضوع الإسلام و العلمانية، بل فقط، قررت كتابة هذا المقال، علني أستطيع توجيه الصراع بين الطرفين نحو الطريق الذي يفترض به أن يسلكه و يتخذه، لأنني و نظرا لكل تلك المقالات و الكتب التي قرأتها، و للمحاضرات و المناظرات التي إما حضرتها أو شاهدتها، و التي تدور و تتحدث جميعها عن الطرف الذي تمثله و تدعو إليه (العلمنة أو الأسلمة)، و لتلك التعاليق التي تملئ المواقع الاجتماعية أو صفحات الأخبار و الجرائد الإلكترونية، لاحظت، بعد التأمل في حجج الطرفين، أنه جدال -و ما هو بحوار- سفيه و لا يستحق حتى وقت قراءته أو مشاهدته، فهو خطاب خالٍ و ركيك، يهدف إعماء و تضليل القارئ أو المتلقي، عبر ضرب المثل و ملأه بمجموعة من المعلومات المغلوطة التي تم صيدها في الماء العكر، و التي أدرجها المرسل في خطابه بهدف التضليل و الحيدة بالحوار إلى ما يسعى لإثباته. و قد قرأت قبل أيام تعليقا لأحد الأشخاص تحت مقالٍ حول الدولة الإسلامية، يتحدث فيه عن تكفير الغزالي و ابن رشد و غيرهما، و قرأت في مقال آخر لأحد العلمانيين، يتحدث عن نتائج العولمة في الدول الغربية (أمريكا نموذجا) و غيرهما كثير من سيل للمداد دون محتوى سديد و هادف. إذن، ما الحل ؟ في رأيي المتواضع، أرى –و كما ذكرت سلفا- أن علينا إعادة توجيه الخطاب، و عدم الاكتفاء بدراسة النتائج التي ترتبت عن علمانية أو إسلامية دولة معينة، لأن هذا الحوار، إن سار على هذا النهج، سيصبح –كما هو حاليا- جدالا عقيما لا يفضي إلى أية نتائج بقدر ما يأزم الوضع و الصراع. فإذا كان العلمانيون يحتجون بمنجزات الدول العلمانية، كالدول الغربية مثلا، في مجال السياسة أو الاقتصاد...، و الإسلاميون يحتجون بالدولة الفاضلة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و منجزاتها، فإن هذا الحوار يفتقر إلى أهم أساس في التناظر و النقاش، ألا و هو الأساس العقلي المنهجي في بناء الدليل و الحجة، من أجل دمغ الطرف الآخر و إقناع المتلقي، دون تعصب أو انحياز. يجب على الطرفين إبداء، و بشكل مستفيض، مكامن القوة في مقترحهم و مدى ملاءمته للوضع المغربي مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يمكن أن يشكل دافعا أو حاجزا أمام تحقيق مقترحهم، و كذلك الإشارة إلى مكامن الضعف، لأن الأمر يتعلق بمصير أمة لا فرد واحد. على العلمانيين أن يكتفوا من ضرب المثل بالدول الغربية، دون الإشارة إلى تلك الفترة الانتقالية التي مهدت لهم (أي لتلك الدول) الطريق لتبني منهجهم الليبرالي، و العدول عن مهاجمة نقاط الضعف التي عرفتها بنية الدولة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه و سلم، و على الإسلاميين كذلك فعل المِثل، و عدم تضييع الوقت في الرد على تلك الاتهامات باتهامات أخرى، أو ضرب المثل ببعض فترات العز و النهوض للدولة الإسلامية (أمثلها، عهده صلى الله عليه و سلم)، بل عليهما الإجابة، و بطريقة علمية ممنهجة، على مجموعة من الأسئلة المهمة، من أبرزها : • ما هي أسس منهجكم ؟ • هل أسسكم ستلاءم الوضع، أم ستأزمه، و لماذا ؟ • لماذا إيمانكم بضرورة تطبيق هذا المنهج ؟ • (...) و غيرها من الأسئلة الملحة التي يطرحها كل متلق و ينتظر إجابة مقنعة عليها. بدءا من هذه النقطة بالضبط، سيمكننا القول بأن الصراع الإسلامي العلماني، أصبح حوارا جادا و هادفا.
