الفرق بين الإيمان والإيمان...

هي ضجة من نوع خاص. المجلس العلمي الأعلى يفتي بجواز قتل المرتد عن الإسلام. الهيآت الحقوقية المدنية تشجب وتحتج، والسلفيون ومن معهم يؤيدون الفتوى ويعتبرونها عين الحق. أما البقية فصامتون أو مترددون أو متعاطفون مع هذه الفئة أو تلك ولكن دون الدخول في الجدل. المجلس العلمي الأعلى يؤكد أن اليهود المغاربة غير معنيين بالأمر لأن الإسلام أوصى بهم وبمرافق عبادتهم خيرا، ولكنه في نفس الوقت لا يرحم كل من ثبت أنه مغربي من أم وأب مسلمين، فما دام كل مغربي غير يهودي ينتمي بالضرورة إلى شجرة الإسلام فلا يحق له أبدا أن يغير دين والديه إذا وجد راحته في عقيدة أخرى لأن "إسلامه" قضاء وقدر. هذا ما يقوله ويؤكده المجلس العلمي الأعلى.
بعيدا عن الحماسة لدين الإسلام الحنيف أعتقد أن المجلس العلمي الأعلى ارتكب خطأ قاتلا بإصداره لهذه الفتوى على اعتبار عدم مراعاته للفروق المهولة بين ظروف "سن هذا الحكم" من خلال الحديث الوارد في صحيحي مسلم والبخاري والذي يوصي فيه الرسول (ص) بقتل من يبدل دينه ( من بدل دينه فاقتلوه)..والظروف التي نعيشها اليوم.
لست مخولا بالحديث عن صحة الحديث من عدمه مع العلم أن مؤسسة عملاقة في الفقه كالأزهر الشريف اعترفت منذ سنوات بكون البخاري ليسا "صحيحا" مائة بالمائة موصية بمراجعته مرة أخرى وتشذيبه والتحقق من كل الأحاديث التي تحوم حولها الشبهات، ويكفي فقط أن يعلم القارئ أن السبب وراء هذه الدعوة إلى مراجعة صحيح البخاري كانت من تداعيات فتوى إرضاع الكبير والتي يوجد حديث "صحيح" بخصوصها في "صحيح البخاري".
لست مخولا للتشكيك في هذا الحديث لأنه من اختصاص العلماء، وسواء خرج هذا الحديث إلى الوجود كما يقول جمال البنا لتبرير بعض عمليات القتل خلال حروب الردة، أو أن هذا الحديث ورد فعلا على لسان الرسول (ص) ولكنه حديث ابن بيئته "كما يقال"، حيث صدر في ظروف كان الرسول (ص) يجمع شتات المسلمين ويخاف عليهم من الفرقة بعد وفاته كما ذهب إلى ذلك قبل سنوات عديدة "شاهين عبد الصبور"، (سواء كان الأمر هكذا أو كذلك) فإن المجلس العلمي الأعلى نسي أن فتواه خطيرة جدا على السلم الاجتماعي لأن الكثير من المتحمسين للدين بالأذن، أي أولئك الذين لا يقرأون ويأخذون دينهم من أفواه المتشددين لا يعلمون أن "الحكم بارتداد" فلان أو علان يتم داخل المحاكم الشرعية ومن طرف أهل الاختصاص وأن الحكم بالقتل لا ينفذه إلا السلطات الحاكمة وليس عامة الناس. المجلس العلمي الأعلى قامر بهذه الفتوى من وجهة نظري لأنها قد تتحول إلى سلاح في أيدي المتطرفين من الأميين لتصفية حساباتهم مع كل من حكموا بكفره وزندقته.
حتى أكون معكم صريحا أعزائي القراء إن طلبتم رأيي فهذه الفتوى من وجهة نظري "كلام فارغ" وجهل مطبق لا يأخذ بعين الاعتبار أنه "لا إكراه في الدين" كما تقول الآية القرآنية، والقرآن كما تعلمون مصدر أساسي من مصادر التشريع، وحكم الآية يتناقض مع ما ذهب إليه الحديث فلماذا تم الأخذ بالحديث وليس بالآية القرآنية الكريمة؟.. الجواب بسيط أعزائي القراء، لقد اندلعت فتاوي من هذا القبيل تأخذ من الدين أشياء وتترك أشياء أخرى خلال عصور الانحطاط ومثل هذه الآراء لم يشيد صرحها عاليا سوى فقهاء اشتهروا بظلاميتهم المطلقة وتشددهم المفرط كابن تيمية وابن قيم الجوزية والماوردي وغيرهم.
لا يمكن للإسلام أن يكون دينا يفرض بالقوة والغصب، ولا يمكن لهذا الدين أن يرغم الناس على الاقتناع به "صحة" لأن الاعتقاد هو آخر شيء يمكن إجبار الناس عليه، فمن لم يقر في قلبه إيمان بفكرة مطلقة لا يمكنك إجباره على الاعتقاد بها واعتناقها مهما فعلت ومهما عذبت أو عنفت أو تجبرت. بل على العكس من ذلك ستكون النتيجة مجتمعا ممزقا بين الإيمان والنفاق. أقول برأيك حتى لا تقتلني وأصمت عن رأيي دون أن يجبرني شيء على تغييره بداخلي فلا أحد يقرأ دماغي.
لا نريد مجتمعا شموليا يجب أن يكون فيه الجميع على رأي واحد. بل لا وجود لمجتمعات كهذه أصلا إلا إذا كانت متخلفة أو عنصرية. فالتنوع نعمة من الله لا يمكن إعدامها هكذا بجرة فتوى متسرعة. أتوقف هنا رغم كون الموضوع لا زال في حاجة إلى إفاضة أكثر وطواف أكبر. في انتظار ردودكم.