محللون يناقشون آليات مراقبة "المينورسو" للوضع الحقوقي بالصحراء

كثر الحديث في الأيام القليلة الأخيرة عن موضوع توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة، وهي المهام الجديدة التي رفضها المغرب بأغلب مكوناته وأطيافه السياسية، حيث اعتبرها مهاما تتعدى اختصاصات المينورسو، وتمس بسيادة البلاد على أراضيه الصحراوية.
جريدة هسبريس الإلكترونية اتصلت بمحللين للشأن السياسي المغربي من أجل توضيح معنى مراقبة بعثة "المينورسو" للوضع الحقوقي بالصحراء، وبأية آليات ووسائل يمكنها مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية، وهل تطرح المسودة الأمريكية التي اقترحت هذا الإجراء تدابير معينة في هذا الاتجاه.
المينورسو مكلفة بإطلاق النار
وقال الدكتور أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فاس، إنه "من الناحية القانونية بعثة المينورسو مكلفة بوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، ولم يكن في وقت من الأيام من اختصاصاتها الرقابة على مدى إعمال واحترام حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية".
واستطرد مفيد بأن "الرقابة التي تمارس في هذا الصدد، تكون من قبل سلطات الدولة المغربية، ومؤسساتها المعنية بذلك، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفروعه بجهات وأقاليم الصحراء".
وتابع المحلل بأن المغرب لم يكن يتدخل لمنع مراقبين، أو منظمات دولية، للإطلاع بشكل مباشر على الأوضاع بالصحراء بما فيها أوضاع حقوق الإنسان، ولكن هذا الأمر يتم بشكل إرادي، أما أن يتم فرضه بطريقة قسرية فهذا الأمر مرفوض، ويشكل مساسا بسيادة الدولة" يؤكد مفيد.
ولفت المتحدث بأن "المغرب عرف تقدما نوعيا في مجال حقوق الإنسان في مختلف مناطقه، سواء على مستوى النص الدستوري خصوصا مع دستور 2011، وكذلك على مستوى الممارسة، مشيرا إلى أن هذا ما تقر به كل التقارير سواء منها الدولية أو الوطنية".
لاغالب ولا مغلوب
وشدد مفيد على أن الصواب والناجع في نزاع الصحراء، يُكمل مفيد، هو أن يتم التركيز بخصوص نزاع الصحراء على تعميق النقاش من أجل التوصل لحل سياسي "لا غالب فيه ولا مغلوب"، وليس إثارة قضايا جديدة يمكن أن تعمق المشكل وتجعله مستعصيا على الحل".
وذهب المحلل إلى أن المغرب يجب أن يستفيد من هذا الدرس، وذلك من خلال النهوض بحقوق الإنسان بمختلف تجلياتها عبر مختلف ربوع الوطن، باعتبار أن احترام حقوق الإنسان هو أساس التنمية والديمقراطية".
وأبرز مفيد بأن الرقابة من خلال آليات الأمم المتحدة المختصة بذلك تبقى هي الحل الذي يجب أن يدافع عنه المغرب ويتشبث به، خصوصا منها ما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل، أو التقارير المتعلقة بإعمال المغرب لمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
وخلص المحلل إلى أن "الرقابة على احترام حقوق الإنسان بالصحراء، لا يجب إسنادها للمينورسو، وإنما يجب أن تكون عبر الآليات التعاهدية والاتفاقية التي انخرط فيها المغرب في إطار منظمة الأمم المتحدة" وفق تعبير مفيد.
آليات مراقبة الوضع الحقوقي
ومن جهته أفاد الدكتور عبد الرحيم المصلوحي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط، بأن الذي سيحدد مضامين المهام الجديدة للبعثة الأممية إلى الصحراء "المينورسو" هو القرار الذي من المرتقب أن يصادق عليه مجلس الأمن الدولي، والذي لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا بارزا في استصداره.
واسترسل المصلوحي بأنه حسب الممارسة الدولية فإن توسيع صلاحيات المينورسو يمكن أن يشمل آليتين أساسيتين، الأولى مراقبة حقوق الإنسان من داخل الأقاليم الصحراوية من خلال التواصل مع الأطراف المعنية، سواء كانت مؤسسات حكومية او منظمات المجتمع المدني بالمغرب.
أما الوسيلة الثانية، وفق المصلوحي، فتتمثل في تقييم وضعية حقوق الإنسان في البلاد من خلال إصدار تقارير دورية بهذا الشأن ُوجه إلى المسؤولين الأمميين على رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الأممي الخاص للصحراء كريستوفر روس.
وزاد المحلل بأن الآلية الجديدة لمهام بعثة المينورسو التي تنتظر توافق الأطراف المعنية يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مهام ووظائف بعض المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، من قبيل الهيئة الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية.